رئيس الوزراء يكلف بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.. ويوجه بالانتهاء من لائحة قانونى الاستثمار والثروة المعدنية.. ويؤكد: لا تهاون فى تطبيق إجراءات الحماية بالمنشآت السياحية

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتوفير السلع الأساسية، وتوفير مصادر الطاقة للأغراض الصناعية، والإجراءات المتعلقة بتنشيط الاستثمار، بحضور وزراء التموين، المالية، الاستثمار، والتعاون الدولى.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة، بما يحقق ضبط الأسعار بالأسواق، وتحقيق الثبات فى أسعار كافة السلع الأساسية، وبما يلبى احتياجات المواطنين كما أكد على أهمية العمل على مراجعة عدد من الإجراءت المتعلقة بالصادرات، فى إطار ضبط الأسعار طبقاً لآليات السوق الحر، ومن ذلك رسم الصادر، والتصدير باعتماد مستندى.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتوفير مصادر الطاقة من الغاز وغيره لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات، والموقف الحالى لمعدلات التشغيل لتلك المصانع، بعد توفير احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
كما تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الحالية الصارمة لمواجهة التهرب الجمركى، والعمل على إحكام السيطرة على منافذ الدخول المختلفة، وتوفير الأجهزة اللازمة لإتمام ذلك، وبما يساعد فى القضاء على التهريب، وبما يكون من شأنه دعم المنتج المحلى.
بطاقات التموين
من جانبه، أشار وزير التموين الدكتور خالد حنفى إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتوفير كافة السلع الضرورية بها من اللحوم والبقوليات والزيوت وغيرها، بالجودة والتنوع المناسب للمواطنين، وبما يعمل على خفض أسعارها بالسوق المحلى كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على الطرق على شحنات السلع الأساسية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، بحيث يمكن إضافة المزيد من المستحقين الجدد، ورفع قيمة وعدد السلع المتاحة فى البطاقة التموينية.
وبحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزرء، خلال الاجتماع الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات، وحل عدد من المعوقات أمام المستثمرين، والخطوات الجارية لطرح عدد من المشروعات الجديدة، وبخاصة تلك كثيفة الاستخدام للعمالة، وكذلك إنشاء المناطق الصناعية فى الصعيد.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من إصدار اللائحة الخاصة بكل من قانونى الاستثمار، والثروة المعدنية كما تمت الإشارة إلى أهمية التوعية بضرورة تشجيع الصناعة المصرية، بما لها من تأثيرات إيجابية على المجتمع المصرى بالكامل، سواء من حيث توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي، وفتح آفاق التصدير له.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الجارية بين وزارة التعاون الدولى وكل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية.
الحماية المدنية
وفى السياق ذاته، تابع رئيس الوزراء منظومة الدفاع المدنى والحرائق، بحضور وزراء الداخلية والاستثمار والسياحة، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية وممثلى الهيئات السياحية.
وخلال الاجتماع أكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا تهاون فى تطبيق ضوابط وإجراءات الحماية المدنية فى كافة المنشآت سواء السياحية أوالصناعية مع الالتزام بتطيق الكود المصرى الخاص بالحماية المدنية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر عقب الاجتماع تشكيل مجموعة عمل مصغرة لمراجعة العائمات السياحية ومدى تطبيقها للكود المصرى للحماية، على أن تشمل المراجعة عدة جوانب منها عمليات سحب الدخان فى حالة الحرائق، وكذا الإطفاء الذاتى لغرفة ماكينة العائمة، وقد تم الموافقة على إعطاء مهلة لا تزيد عن 6 أشهر للعائمات التى لم تنته من توفيق الأوضاع بالنسبة لعمليات الصرف الصحى بها، وعلى أن يتم الالتزام بالصرف المعالج خلال تلك الفترة فى إطار الاشتراطات البيئية، هذا بالاضافة إلى الموافقة على المضى فى استخدام وسيلة التصوير تحت المياه عن طريق مكتب معتمد دولياً لمتابعة حالة العائمات حتى يتم إنشاء الحوض الجاف اللازم للتأكد من سلامتها.
كما تقرر دراسة مشاركة المحليات فى تنفيذ منظومة الدفاع المدنى، خاصة فى المناطق الصناعية على أن توفر وزارة الداخلية برامج التدريب اللازمة لعناصر المحليات.
وفى بداية الاجتماع عرض اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، رؤية الوزارة تجاه الارتقاء بمنظومة الحماية المدنية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بوسائل التوعية الخاصة بتطبيقها، وضرورة التعامل بكل حزم مع كل من يخالف ضوابط واشتراطات الدفاع المدنى داخل المنشآت وذلك طبقًا للقانون، وبهدف الحد من الحرائق التى تمثل تهديدًا للدخل القومى، هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القواعد الخاصة بمنظومة النقل النهرى، والنظر فى توحيد الجهات المشرفة عليها.
ومن جانبه، أضاف وزير السياحة هشام زعزوع أن الوزارة تتفق تمامًا مع رؤية وزارة الداخلية فى إنفاذ القانون وصولاً إلى تطبيق فكرة الأمان بمفهومها الشامل للمنشآت السياحية بمختلف أنواعها باعتبار ذلك يصب فى إطار المصلحة العامة.