نواب يتحفظون على "اتفاقية" النقل بين مصر وقبرص

"فاضل "ينفى تأثيرها على قناة السويس

تحفظ عدد من أعضاء مجلس الشعب على الاتفاقية الدولية الموقعة بين مصر وقبرص فى مجال نقل الركاب والبضائع بسبب بعض المخاوف، كما ذكر النائبان كمال أحمد والرفاعى حمادة فى اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة حمدى الطحان، منها تأثير الاتفاقية على قناة السويس حيث أشار النائبان إلى إمكانية نقل منتجات آسيا وأوروبا عن طريق قبرص إلى مصر ثم استخدام الطريق البرى إلى شرق إفريقيا.
وقال النائب كمال أحمد أن أى اتفاقية يتم توقيعها يجب أن تحقق مصلحة متبادلة وقدر من الاتفاق وتساءل ما الفائدة التى ستعود على مصر من الاتفاقية مع قبرص فى حالة نقل منتجات أطراف أخرى بينها وبين قبرص اتفاقيات. وأشار النائب رجب هلال حميدة إلى مخطط إسرائيل الدائم لضرب قناة السويس وإنشاء ممرات ملاحية بديلة متسائلاً عن المستفيد من هذه الاتفاقية مصر أم قبرص؟. ونبه النائب سعد خليفة إلى اصطدام الاتفاقية مع قانون المرور الجديد الذى يناقش حالياً فى مجلس الشعب ويمنع تسيير المقطورات، فى حين أن الاتفاقية تسمح بتسيير المقطورات فى نقل البضائع.
من جانبه نفى الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس وجود أى آثار سلبية للاتفاقية على قناة السويس وأكد أن عدد السفن التى عبرت قناة السويس إلى شرق أفريقيا بلغت 20ألف سفينة. وأضاف أنه خلال عام 2007عبرت قناة السويس 34مليون حاوية منها 27مليون حاوية محملة و7ملايين حاوية فارغة. وقال إنه لا يعقل أن تتحمل السفن أعباء العبور على مساحة 460ميلاً غرباً وتترك الموانئ المباشرة مثل دبى وسنغافورة من أجل التموين. وأكد أن أعباء تكلفة النقل البرى تبلغ 4أضعاف النقل البحرى والنقل عن طريق السكة الحديد تبلغ 4أو 5أضعاف النقل البحرى.
وأكد المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل أن الاتفاقية تختص بالشاحنات القبرصية والمصرية فقط، ولن يسمح بدخول شاحنات من دول أخرى وأن الاتفاقية لا تلغى الإجراءات الأمنية المتبعة على كافة البضائع الواردة من جميع دول العالم طبقاً لأحكام القوانين المصرية.
وقد أثار النائبان كمال أحمد على والرفاعى حمادة تخوفهما من تضارب بعض مواد الاتفاقية مع التشريعات المصرية بحيث إنها لا تتيح للجانب المصرى مقاضاة الطرف الآخر فى حال مخالفة نصوص الاتفاقية. وأشار حمدى الطحان رئيس اللجنة أنه حسماً لهذا الخلاف سيتم إحالة الاتفاقية للجنة التشريعية.