شهاب: مصر قبلت 15 توصية من المجلس الدولى لحقوق الإنسان

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، فى تصريحات صحفية "أن آلية المراجعة الدورية لوضع لحقوق الإنسان فى مصر ليست تحقيقا أو تفتيشا على الدول التى يتم مراجعة ملفاتها، بل هى آلية للتواصل والحوار بين الدول".
وأضاف شهاب أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان ليس المنوط به تقديم التوصيات، بل تقدمت بها عدة دول ارتأت أن تتقدم بتوصياتها، مشيرا إلى أن دول العالم كلها حريصة على أن تحقق خطوات فى مسيرة حقوق الإنسان التى لم تعد قضية حقوق الإنسان بالنسبة لها قضية محلية، بل عالمية، مؤكدا على أن المجتمع الدولى يتعامل مع قضية حقوق الإنسان فى الدول كلها كقضية عالمية، وهو حق يشارك فيه ويطمئن على مدى احترام كل دولة لحقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور مفيد أنه سيشير فى كلمته إلى اللقاءات التى عقدتها الحكومة مع الوزارات المعنية بالتوصيات التى وافقنا عليها وردودها على التوصيات، بالإضافة إلى اللقاءات التى أجريت مع ممثلى منظمات المجتمع ومدى الردود التى وضعتها المنظمات للرد خصوصا بما جاء برفضنا 25 توصية.
وشدد شهاب على أن التوصيات ليست صادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، بل صادرة عن دول أعضاء بالمجلس، وقالت كل دولة توصياتها، وتم ترتيبات تلك التوصيات إلى أن وصلت إلى 165 توصية، وقمنا بدراستها فى فبراير، وقبلنا 119 توصية، ورفضنا منها 21 توصية، وقلنا لهم أعطونا مهلة، درسنا خلالها على مدار 3 شهور، وبعد اللقاءات التشاورية التى عقدناها قمنا بإعداد ردود حول موقفنا بشأن 25 توصية، وتم إرسالها منذ عدة أيام إلى 47 دولة أعضاء بالمجلس، بالإضافة إلى 123 دولة أخرى.
وكشف الدكتور مفيد شهاب عن أن الجلسة عندما ستبدأ سنؤكد على أننا قبلنا 15 توصية قبولا كليا أو جزئيا، كما رفضنا 10 توصيات، ولم نرفضها بمعنى الرفض المطلق، بل لأنها صيغت بطريقة غير مناسبة، كما أن بعضها تم ربطها بمجموعة أشياء تخرج عن حدود وهدف آلية المراجعة، كما أن بعض العيوب الشكلية فى التوصيات العشرة أو عدم اتفاق بعض الأشياء.
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" هل ستكون الجلسة ساخنة؟ أجاب الدكتور مفيد قائلا: "إن العبرة ليست بالسخونة، بل ضرورة أن يكون الكلام موضوعيا وإحنا حكومة تتحدث بصدق، ولدينا العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة"، مشيدا بالإفراج عن 451 معتقلا بعد التعديلات التى قصرها تمديد وقصر حالة الطوارئ على جريمة الإرهاب والمخدرات، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الجلسة سيكون مخصص فيها للحكومة 20 دقيقة، ومثلها للدول ومداخلاتها، وآخرها مخصصة للمنظمات سواء المصرية أو الدولية.
وحول الاعتداء على أسطول الحرية أكد شهاب أنه جريمة دولية باستخدام القوى المسلحة تستوجب تدخل مجلس الأمن، وللأسف قد قام المجلس بإصدار بيان ضعيف اللهجة مستطردا ما علينا هو متابعة هذه الآلية، خاصة أن ما حدث هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولى وفقا للاتفاقية الرابعة لجنيف، مطالبا بدراسة كيفية تفعيل المواد الواردة بالمحكمة الجنائية الدولية، إما من خلال أن تطلب إحدى الدول التى كان لها رعايا فى الحادث أو إما أن تدخل المحكمة بشكل مباشر، مضيفا بأنه لابد من عمل تحقيق دولى، رافضا محاولات إسرائيل الالتفاف بأقدمها على إجراء تحقيق داخلى.