الرياضة "توضح" اتهامات مخالفة تعاقد المركز الأولمبى مع أحد البنوك

يواجه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اتهامات بمخالفة القانون بعد موافقته على التعاقد مع البنك الأهلى المصرى على تأجير حق الانتفاع لمدة عشر سنوات لمساحة بالمركز الأولمبى بالمعادى لتقديم خدماته المصرفية بمبلغ مليون ومائتين وتسعة وعشرين ألف جنيه لا غير، بالأمر المباشر وفقًا لنص المادة 7 من القانون 89 لسنة 1998.
وفقاً لمصادر بوزارة الشباب والرياضة، أن التعاقد مع البنك يشهد مخالفة صارخة للقانون، وأن عبد العزيز لم يلتزم بوجود لجنة تثمين بالمخالفة لنص المادة (119) من ذات القانون، والتى تقول إن "تصدر السلطة المختصة قرار بتشكيل لجنة تضم عناصر مالية وفنية تختص بوضع القيمة الأساسية فى حالة بيع وتأجير العقارات والمشروعات التى ليس لها شخصية اعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، وعلى اللجنة أن تراعى أهمية وتميز موقع محل التعاقد ومساحته وحالته وعمره وتكلفه إنشائه، وغيرها من العناصر المؤثرة فى تحديد القيمة وذلك بما يتماشى مع طبيعة محل التعاقد".
أضاف المصدر، القانون يمنح الحق للتعاقد بالأمر المباشر إلا فى الحالات العاجلة فقط، طبقا لنص المادة (129) من ذات القانون والتى تتضمن "يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق الاتفاق المباشر وذلك وفقا للحدود والسلطات المنصوص عليها فى المادة (31) من القانون ويشترط فى جميع الحالات آلا تقل قيمة البيع أو التأجير أو الترخيص عن القيمة الأساسية التى قدرتها لجنة التثمين".
ومن جانبه، أكد محمود الحلو المدير التنفيذى لوزارة الرياضة، أن التعاقد مع البنك الأهلى وهو أحد البنوك القومية وليس الخاصة، قانونى وسليم طبقًا للمادة 7 بالقانون 89 لسنة 98 الخاص بالمزايدات والمناقصات العامة، بموافقة مجلس الوزراء بالإجماع للتعاقد مع البنك بالأمر المباشر لتقديم خدمات مصرفية وبنكية سواء لمركز شباب الجزيرة والمركز الأولمبى بالمعادى، من خلال حق انتفاع لمساحة من الأرض لمدة 10 سنين مقابل مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف جنيه سنوياً، تسدد مقدما خلال أول ثلاث أيام عمل على الأكثر من بداية كل عام بزيادة سنوية مركبة 10%.
وأشار المدير التنفيذى، إلى أن تعاقد الوزارة مع البنك من الأمور المستعجلة خاصة أن افتتاح المركز الأولمبى بالمعادى فى احتفالات أكتوبر المقبل، وإن إجراء مزايدة علنية تحتاج 70 يومًا قبل إجراء المزايدة وأخطار كل الشركات، وهو ما يصعب فعله نظرًا لضيق الوقت، خاصة أن الوزارة لا تتمكن فى تسويق المركز إلا بعد تطويره بنسبة كبيرة، موضحًا أن عدم وجود عرض تثمين فى العقد أمر طبيعى، نظرًا لأن التعاقد استثنائى ويحق عدم وجود عرض تثمين فيه.
وأضاف محمود الحلو، أن الوزارة تلقت عرضين من بنكى مصر والأهلى، ولكن الأخير قدم عرض بقيمة إيجارية أعلى، مؤكدًا أنه قامت بتشكيل لجنة هندسية لتحديد الموقع للبنك داخل المركز وفقًا للتعاقد.
صورة من عقد الوزارة مع البنك
بنود عقد الوزارة مع البنك
عقد الوزارة مع البنك
العرض المقدم من الوزارة لمجلس الوزراء
نسخة من عرض البنك مقدم لمجلس الوزراء
موافقة المجلس الوزراء على تعاقد الوزارة مع البنك