الإخوان تدشن باقة قنوات فضائية بعد إغلاق مصر الآن.."دعوتنا" و"وطن" تبدأ البث فى ديسمبر من اسطنبول بأموال رجال أعمال إخوان.. وخبير إعلامى: قنوات الجماعة فقدت جدواها وأدعو السلطات لرصد انتهاكاتها

كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان أن الجماعة اقتربت من تدشين باقة قنوات فضائية ستبدأ البث تباعا خلال الأسابيع القادمة من العاصمة التركية اسطنبول، كبديل عن قناة مصر الآن، التى تم الإعلان عن توقفها نهائيا قبل أقل من أسبوعين بعد انقطاعها عن البث على خلفية الانقسامات التنظيمية داخل الجماعة.
وأشارت المصادر ل"اليوم السابع" إلى أن باقة القنوات الإخوانية الجديدة قد يصل عددها إلى نحو 5 قنوات، كما أوضحت أن نمط الملكية سيختلف عن نموذج الملكية المباشرة التى اتبعته الجماعة أثناء بث قناة مصر الآن، حيث لن يكون أى من القنوات الجديدة ناطقة رسميا بلسان الجماعة لتجنب الصراع حول السيطرة على القنوات، ولفتت إلى أن القنوات ستكون مملوكة لشركات إنتاج إعلامى خاصة يملكها رجال أعمال داعمون للجماعة.
وأوضحت المصادر أن باقة القنوات الإخوانية الجديدة ستنطلق مطلع شهر ديسمبر القادم من خلال قناتى وطن ودعوتنا، حيث أشارت إلى أن الأخيرة سيتولى الإشراف عليها جمال عبد الستار، القيادى بالجماعة، والمدير التنفيذى لها عبد العزيز مجاهد، الذى عمل من قبل مراسلا بقناة الجزيرة مباشر، كما أشارت إلى أن قناة وطن سيتولى إدارتها المذيع الإخوانى إسلام عقل، وأشارت إلى أن هذه القناة تعد البديل الفعلى لقناة مصر الآن.
من جانبه، قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، إن الإعلام الإخوانى فقد كتلة الدعم الرئيسية لمجموعة من الأسباب أبرزها أن معظم الأموال التى كانت تنظم وسائل الإعلام الإخوانية كان مصدرها الدول الإقليمية التى تساعد الإخوان، وهذه الدول بدأت تعيد حساباتها بعدما أيقنت أن سبل النجاح باتت معدومة والأموال الإخوانية نفسها وهذه تعرضت لعمليات تجفيف من خلال إجراءات حكومية مصرية.
وأشار عبد العزيز إلى أن القنوات الإخوانية تراجعت جدواها، حيث كانت تستهدف تغيير الأوضاع فى مصر وعودة الإخوان إلى السلطة، أما الآن فأصبحت تهدف فقط إلى إزعاج المصريين والحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الجمهور بدأ ينصرف عن هذه القنوات، بعدما ثبت له تداعيها المهنى والأخلاقى.
وقال عبد العزيز: "مصر يجب أن ترصد الوسائط الإعلامية، التى تستهدف الجمهور المصرى وتغطى الأوضاع فى مصر، وحينما يصدر أى خرق للمعايير الدولية أو القوانين المصرية يجب توثيقه، وعلى الفور تبدأ السلطات المعنية بمخاطبة سلطات الأقمار والبلد المضيف وتطلب منهما اتخاذ مايلزم تجاه هذه الخروقات، وهذا يحدث بانتظام بين دول العالم ومصر حققت قدرًا من النجاح فى هذا الأمر".