بلاغ للنائب العام يطالب بمنع "نتانياهو" من دخول مصر

تقدم جمال أبو ضيف المحامى بالنقض، ببلاغ اليوم، السبت، إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى وإيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى، وقائد البحرية الإسرائيلية الذى قاد العدوان الغاشم على قافلة أسطول الحرية، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة، التى اتخذت قرار الاعتداء على قافلة الحرية واختطاف سفنها وناشطيها، والضباط والجنود الذين نفذوا الاعتداء الآثم على قافلة الحرية.
وقال أبو ضيف، إن المشكو فى حقهم جمعيا فى مجال التكييف القانونى، قد ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2/ثانيا/أ، 77، 88، 88 مكرر، 85/د، 40، 41، 42، 43 من قانون العقوبات، وطالب بعد الاطلاع على البلاغ ومقاطع الفيديو المصورة والمجسدة للجرائم، بإحالة المشكو فى حقهم إلى التحقيق وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر والأمر بالقبض عليهم حال دخولهم للأراضى المصرية جواً أو براً أو بحراً والتحقيق معهم فيما نسب إليهم من جرائم وتقديمهم للمحاكمة.
وأضاف فى بلاغه، أن هذه الجريمة تكاملت أركانها المادية والمعنوية من اعتداء غاشم بالأسلحة النارية وقتل وجرح العزل من النشطاء والاستيلاء على سفن الإغاثة والقبض على الأحياء والمصابين من النشطاء المسالمين، ومنهم النائبان البرلمانيان محمد البلتاجى وحازم فاروق وناشطان مصريان آخران.
وتطرق أبو ضيف إلى أن العصابة الإسرائيليه أفرجت عن النائبين ومصريين آخرين بعد تدخل الدبلوماسية المصرية، لأن الإفراج يقيناً كان مقابل مزية أو منفعة أو طلب ولا يعفيهم من مسئولية القبض عليهم.
وأكد أن الوقائع المسندة تندرج فى إطار الاختصاص والتجريم والعقاب تحت مظلة القانون المصرى باعتبار أن تلك الجريمة من شأنها المساس بأمن البلاد من جهة الخارج والداخل، وهو ما نص عليه قانون العقوبات فى المادة الثانية، الذى مد مظلته على كل من يرتكب جريمة خارج القطر من شأنها المساس بأمن البلاد، فضلاً عن خروج المشرع من المفهوم الضيق لمبدأ إقليمية القانون الجنائى إلى المفهوم الواسع بشأن الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية ذات الصلة بأمن البلاد ووحداتها وسلامة أراضيها.