مافيا تزوير "فيزا" الإقامة للسوريين فى مصر.. ضابط ومحام ضمن المتورطين واتهامات تلاحق موظفين.. 10 آلاف جنيه ثمن التأشيرة الواحدة.. وبداية الخيط ضبط جوازات مزورة مع الضحايا

- المتحدث الإعلامى للمفوضية السامية للاجئين: التسجيل بالمنظمة ليس إجباريا.. وكثيرون يرفضون الحصول على إقامة "لاجئ" لرغبتهم فى العودة لوطنهم
ترك موطنه بعد انتشار الموت والخراب بين ربوعه باحثا عن وطن آخر، أغلقت الأبواب أمام المواطن السورى فرفضت دول عديدة استقباله بحجة أنه خطر على أمنها، إلا دول معدودة قررت الوقوف بجانبه، وفتحت حدودها له، ومن بينها «مصر» التى سمحت للآلاف من السوريين الإقامة على أرضها، إلا أنها طالبتهم بالالتزام بالقانون والحصول على «إقامة»، شريطة أن تكون إقامته شرعية.
ومع توافد السوريين على مصر للإقامة بها وظهور بعض المعوقات التى تمنعهم من إنهاء إجراءات «الإقامة»، ظهرت مافيا جديده تخصصت فى تزوير الإقامات للسوريين مقابل الحصول على آلاف الجنيهات، وتجنيد شباب مصرى وسورى لجلب المواطنين السوريين، بحجة مساعدتهم فى الحصول على الإقامة بالاستعانة فى بعض الأحيان بموظفين حكوميين.
وشهدت الآونة الأخيرة نشاطا ملحوظا لأجهزة الأمن، حيث تمكنت من الإيقاع بأكثر من تشكيل عصابى متخصص فى تزوير الإقامات للسوريين، وضبطت بحوزتهم ملايين الجنيهات حصيلة النصب والاحتيال على ضحاياهم.
فى أحدث وقائع مافيا تزوير إقامات السوريين تم القبض على ضابط شرطة بقسم جوازات مصر الجديدة، بتهمة تزوير إقامات السوريين بالاشتراك مع محام الذى كان يقوم بدور الوسيط بين الضابط المتهم وبين الضحايا السوريين، مقابل حصوله على مبلغ 10 آلاف جنيه للإقامة الواحدة، حيث كون المتهم المحبوس على ذمة تلك القضية ثروة طائلة، ويتم التحقيق معه فى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تهمة التزوير.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت عندما تزايدت حالات ضبط جوازات سفر وإقامات مزورة لسوريين بالعجوزة، عندما يتقدمون لأى مصلحة حكومية، وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة أن هناك حالات أخرى ومشابهة بقسم جوازات مصر الجديدة، وتبين أن وراء الواقعتين ضابطا كان يعمل بقسم جوزات العجوزة، ثم انتقل إلى قسم جوازات مصر الجديدة.
وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة أن الضابط كان يتفق مع محام يقوم بدور الوسيط ببينه وبين السورين الراغبين فى تمديد إقامتهم مقابل 10 آلاف جنيه، كان الضابط والمحامى يتقاسمان المبلغ معا. ومن تلك الوقائع تمكن ضباط مصلحة الجوازات والهجرة من ضبط أكبر تشكيل عصابى متخصص فى تزوير الإقامات للسوريين الوافدين لمصر تقوده سيدة «سورية» ومحام، بالإضافة إلى آخرين.
وتبين أن المتهمة «سمر.س» مقيمة بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة تتلقى طلبات مواطنيها لاستخراج إقامات لهم، منسوب صدورها إلى قسم جوازات غير صحيح بعد إيهامهم بصحة تلك الإقامات، لتقنين أوضاعهم بالبلاد مقابل حصولها على مبالغ مالية.
وبضبطها عثر بحوزتها على 19 جواز سفر خاصة بمواطنين سوريين مثبت بها إقامات بالبلاد غير صحيحة ومبلغ 5 آلاف جنيه، وبمواجهة المتهمة اعترفت أنها زورت تلك الإقامات مقابل مبالغ مالية بمساعدة محام.
كما تم ضبط «سامى.م» سورى الجنسية، ومقيم بمدينة 6 أكتوبر و»مصعب.ا» سورى الجنسية و«سامر.م» أردنى الجنسية، وبحوزتهم 4 جوازات سفر خاصة بمواطنين سوريين مثبت عليهما إقامات بالبلاد غير صحيحة، وأيضا تم التحفظ على جهاز جهازين لاب توب وجهازين طباعة خاصة ببيانات راغبى الحصول على إقامات بالبلاد. وبمواجهتهم اعترفوا بتحصلهم على تلك الإقامات المزورة بواسطة محام، وتم إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.
وفى واقعة أخرى أمرت نيابة العجوزة بحبس محام لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بالنصب على اللاجئين السوريين بمصر، واستخراج إقامات مزورة لهم، كما أمرت النيابة بإيداع مبلغ مليون و235 ألف جنيه خزينة المحكمة، تم ضبطها من متحصلات النصب على الضحايا. وتبين أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد كبير من اللاجئين من بينهم سوريو الجنسية، وفلسطينو الجنسية، عثر بحوزتهم على إقامة مزورة، وبعرضهم على النيابة أكدوا أنهم حصلوا على الإقامات من محام.
وتبين من التحريات أنهم ضحايا وأنهم حسنو النية، وأن أحد الأشخاص قام بالنصب عليهم، واستخرج لهم أوراقا مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية، فتم إخلاء سبيلهم وألقى رجال المباحث القبض على المحامى المتهم «محمد.م»، وضبط بحوزته مليون و250 ألف جنيه بحوزته تبين أنها من متحصلات النصب على ضحاياه.
المتحدث باسم مفوضية اللاجئين طالب السوريين بتسجيل بياناتهم لديها
وقالت مروة هاشم، المتحدث الإعلامى للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إن المواطنين السوريين المتواجدين فى مصر والمسجلين لدى المنظمة يحصلون على الإقامات بسهولة من إدارة الجوازات والهجرة، وأضافت أنها تطالب جميع السوريين غير المسجلين بالإسراع لتسجيل بياناتهم لدى المنظمة للحصول على الإقامة الشرعية حتى لا يقعوا ضحايا للتشكيلات العصابية التى تستغل أوضاع السوريين وتسلمهم أوراق إقامة مزيفة مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.
وقالت المتحدثة باسم شؤون اللاجئين: إن التسجيل لدى المنظمة اختيارى وليس إجباريا، حيث إن كثيرا من السوريين لا يرغبون فى الحصول على إقامة لاجئ حتى لا يتم تقييد حركتهم، لأن تلك الإقامة تمنع السفر خارج مصر إلا بعد إنهاء الإقامة، وهذا يتطلب وقتا كبيرا ما يقرب من شهر، كما أن الكثير منهم يرغب فى العودة على سوريا مرة أخرى وإقامة اللاجئ قد تسبب له الكثير من المتاعب.
وأشارت إلى أن أوائل عام 2015 قدرت الحكومة المصرية عدد السوريين المتواجدين فى مصر ما يقرب من 300 ألف مواطن سورى، وأن المنظمة تتواصل معهم فى الحالات التى يتعرضون فيها للاحتجاز من جانب الأمن، وتقدم لهم الاستشارات القانونية، وتمدهم بالمعلومات التى تشرح لهم الحقوق والواجبات المتعلقة بإقامتهم فى مصر.
مواطنة سورية مقيمة بمصر تتحدث عن المعاناة فى الحصول على الإقامة
براءة محمد، مواطنة سورية، حضرت إلى مصر بصحبة أسرتها منذ 3 سنوات، بعد أن ساءت الأوضاع الأمنية فى موطنها نتيجة الاشتباكات والحرب الدائرة هناك، فتقول: «جئنا إلى مصر للإقامة بها هربا من الحرب فى سوريا، وحصلنا على إقامة سياحية لمدة 6 أشهر، وانتقلنا من مكان على آخر حتى استقرت بنا الأوضاع للإقامة فى مدينة 6 أكتوبر». وتضيف: «عقب انتهاء فترة الإقامة السياحية توجهت إلى مجمع التحرير لتجديدها، إلا أننى فشلت فى إنهاء الأوراق بسببب الازدحام والمعاملة السيئة من الموظفين القائمين على إنهاء الإجراءات، مما دفعنى للمغادرة دون تجديد الإقامة.
وتقول: إن هناك تشكيلات عصابية وسماسرة يستغلون أوضاع السوريين النازحين إلى مصر والذين عجزوا عن الحصول على الإقامة بأنواعها، سواء كانت للدراسة أو للعمل أو تجديد الإقامة السياحية ويعرضون عليهم مساعدتهم فى الحصول عليها، بحجة أن لديهم علاقات لدى المسؤولين مقابل مبالغ مالية تختلف حسب نوع الإقامة المطلوبة، إلا أن أوراق الإقامة يتضح عقب ذلك أنها مزيفة وغير مسجلة، حيث يتم ختم جواز السفر مع عدم وجود ملف رسمى، ولا يتضح التزوير إلا أثناء مغادرة مصر أو أثناء العودة أو مراجعة الجهات الرسمية.
وذكرت «براءة» أن سيدة مصرية طلبت من صديقة لها سورية التعاون معها فى ذلك النشاط وكلفتها بجلب السوريين من إقاربها ومعارفها الراغبين فى الحصول على إقامات مقابل دفع مبالغ مالية، إلا أن صديقتها رفضت الاستجابة لها والتعامل معها، وعقب مرور عدة أشهر ألقت أجهزة الأمن القبض على السيدة المصرية وآخرين بتهمة التزوير.
وأشارت «براءة» إلى أن العديد من المواطنين السوريين المقيمين فى مصر يلجأون للحصول على الإقامات المزيفة لاستخدامها فى إنهاء إجراءات عقود الزواج والدراسة.
«أنس» السورى: موظفون حكوميون يتعاونون مع السماسرة للنصب على الضحايا
«أنس منصور» مواطن سورى، حضر إلى مصر بحثا عن حياة جديدة بعد أن هدمت حياته فى موطنه، يزعم أن هناك موظفين يعملون بمصلحة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير يتعاونون مع سماسرة وعصابات تزوير الإقامات مقابل اقتسام النقود بينهم، حيث يستخدمون أختام المصلحة لوضعها على جوازات السفر، ليتضح أنها مزيفة ولا أصل لها.
وذكر أن تكلفة الإقامة المزيفة تصل إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه، وقد تتعدى ذلك حسب العدد المقرر تزييفه، وأكد أن هناك ضحايا لهؤلاء السماسرة، حيث يتم خداعهم من جانب الجناة وإيهامهم أن لديهم القدرة على إنهاء الإجراءات الخاصة بالإقامة بديلا عنهم لما لهم من معارف وعلاقات بموظفين داخل مجمع التحرير، والبعض الآخر من السوريين يكون على علم أن الإقامات مزيفة لما لديه من أسباب تمنعه من الحصول على إقامة شرعية. ويقول أحمد سيد، والدته سورية ووالده مصرى، وصاحب جمعية خيرية تضم 460 طفلا سوريا بمصر: إن ظاهرة الإقامات المزيفة للسوريين انتشرت عقب ثورة 30 يونيو عندما قررت السلطات المصرية وضع ضوابط وشروط لتجديد إقامة السوريين، بسبب تردد شائعات عن اشتراك السوريين فى مظاهرات الإخوان، ومن تلك الضوابط أن يكون السورى عائل أسرة أو طالبا يدرس بأحد الجامعات أو المدارس، أو يكون رجل أعمال، وصاحب أملاك، أما باقى الحالات فلا يتم تمديد إقامتهم. وأضاف أحمد ل«اليوم السابع» أن سماسرة كونوا مافيا للربح من وراء تزوير إقامات السوريين، حيث يدفع السورى مبلغا يتراوح من ألفين إلى أربعة آلاف دولار للسمسار مقابل تمديد إقامته، ويتم كشف تزوير الإقامات عندما يتقدم السورى لأى مصلحة حكومية دون أن يدرى أنها مزورة، ويتم القبض عليه وترحيله إلى دولة تركيا أو لبنان بشرط دفع تذكرة الطيران.
خبير أمنى: العناصر الإرهابية قد تلجأ للإقامات المزيفة لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر
اللواء إيهاب يوسف الخبير فى إدارة المخاطر الأمنية، ذكر أن الإقامة بدون وجه شرعى ومقنن يسبب مشاكل للدولة لعجزها عن حصر أعداد اللاجئين المقيمين لديها، ولا يمكنها من تقديم الخدمات لهم، كما يتسبب ذلك فى عدم قدرة الدولة على التحدث مع المجتمع الدولى بشأن إعداد اللاجئين لديها.
وحذر يوسف من أن الإقامات المزيفة من الممكن لجوء العناصر الإرهابية إليها لاستغلالها فى تنفيذ عمليات إرهابية والمساهمة فى زعزعة الأمن والاستقرارا، سواء بتنفيذ عمليات أو المشاركة فى مظاهرات مخالفة للقانون.
مساعد وزير الداخلية الأسبق: يجب فحص الشقق المفروشة للسوريين لفحص الإقامات
وأضاف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عصابات وسماسرة تزوير الإقامات خطر على الأمن القومى، ولذلك يجب على مباحث الجوازات والهجرة أن تنشط لضبط المتورطين فى تلك الأنشطة المخالفة للقانون، كما لابد على ضباط مصلحة الأمن العام تفتيش الشقق المفروشة بأماكن تجمعات اللاجئين بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، لفحص جوازات السفر وأوراق الإقامة الخاصة بهم.
وقال نور الدين: إن هناك لاجئين حضروا إلى مصر للعمل والبحث عن الاستقرار وآخرين يستغلون الأوضاع لتنفيذ عمليات إرهابية، لذلك لابد من تشديد القوانين والإجراءت المنظمة لإقامة اللاجئ، وترحيل المخالف فورا دون السماح له بالعودة مرة أخرى.