الأسمنت الفاسد يتسبب فى كارثة انهيار أكثر من 20 ألف منزل فى دمياط..تقرير لوزارة الإسكان يكشف: «الأسمنت» و«الركام» يحتويان على مواد كاوية أعلى بنسبة 15 ضعفًا عن المعدلات الطبيعية

حصلت «اليوم السابع» على مستندات رسمية صادرة عن جهاز التفيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، تكشف السبب وراء كارثة انهيار المنازل فى دمياط، التى وصل عددها إلى ما يزيد عن 20 ألف منزل خلال الأعوام الأخيرة.
وحسبما أكدت المستندات، فإن الأسمنت الذى استخدم فى بناء المنازل المتصدعة، تزيد فيه المواد الكاوية على النسب الطبيعية، فالنسبة الكاوية لمحتوى الكلوريدات أعلى من الحدود التى نص عليها الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية بزيادة متوسطها حوالى 15 ضعف المسموح به.
وأضاف التقرير الذى أعده جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: «أن النسبة المئوية لمحتوى الكبريتات من وزن الأسمنت أعلى أيضا من الحدود المسموح بها فى الكود المصرى».
وأكد تقرير وزارة الإسكان وجود شروخ وتآكل فى الحديد المسلح يسبب انهيار المنازل، وذلك بعد حصول لجنة مشكلة من 5 مهندسين، على عدد من العينات من العقارات المتضررة فى محافظة دمياط، وحسب نتائج الاختبارات التى أجرتها لجنة المتخصصين، فإن هناك زيادة فى أملاح الكلوريدات والكبريتات الضارة بالخلطة الخرسانية على الحدود المسموح بها بالكود المصرى.
وأوصى التقرير بإلزام ملاك العقارات بالاستعانة بمهندسين متخصصين للقيام بإعادة دراسة لكل عقار على حدة لتحديد طريقة وأسلوب العلاج، وإلزام المحافظة ممثلة فى مديرية الإسكان والمرافق بعمل تفتيش دورى على المحاجر الواقعة فى نطاق المحافظة للتأكد من مطابقة الركام «الرمل والزلط» للمواصفات القياسية المصرية.
يأتى هذا فيما لا يزال يعانى أبناء محافظة دمياط من تهاوى منازلهم التى أقاموها خلال الفترة من بداية عام 2002 إلى 2008، حيث تزايدت بنسبة كبيرة فى مراكز المحافظة الأربع خلال الفترة الأخيرة، ووصل عددها حسبما قدرتها مصادر إلى أكثر من 20 ألف منزل.
وتقدم الأهالى بمئات المحاضر، بعدما وجدوا أنفسهم مضطرين لهدم منزلهم بعدما أقاموها، وأنفقوا على بنائها «شقا عمرهم» قبل أن تنهار عليهم وعلى أبنائهم، إثر ظهور تشققات فى الأسقف وسقوط أجزاء منها وتلف حديد التسليح.
وكشفت مصادر مطلعة ل«اليوم السابع» تفاصيل كارثة الأسمنت الفاسد المتسبب فى انهيار المنازل، مؤكدة أن وراءها صفقات أسمنت نزلت المحافظة، عام 1998 بشكل أقل، وفى عام 2002 بشكل كبير وفى عام 2006 بشكل أكبر، وكلها من شركة واحدة، وأثبتت التقارير الرسيمة زيادة المادة الكاوية فى الأسمنت ما يؤدى لصدأ الحديد وتآكل الأسياخ، بشكل كامل أو جزئى، وعليه يبدأ الأسقف والأعمدة فى التساقط.
وأشار المصدر إلى أن ما يزيد عن 20 ألف منزل بدأت فى التساقط فى مراكز المحافظة الأربعة، وحسب التقديرات، فمنها أكثر من 2500 منزل فى قرية السنانية الأكثر تضررا، وأكثر من 2000 منزل فى مدينة دمياط، وأكثر من 1000 منزل بقرية العنانية، و300 منزل برأس البر، و1000 منزل، ونفس النسب تقريبا فى باقى قرى المحافظة، مثل السيالة وعزبة البرج والخياطة والبطارطة وباب الحرس وأغلب قرى ومدن المحافظة.
وأضاف المصدر أن المنازل المتضررة، تنقسم إلى 3 أقسام حسب نوع الضرر، أولها البيوت التى تضرر بها السقف الأعلى، ويتكلف إزالته وإعادة بنائه 30 ألف جنيه، والقسم الثانى المنزل الذى تضرر سقف أوسط به ويتكلف إزالته وبناؤه فى هذه الحالة ما يقرب من 50 ألف جنيه، والقسم الثالث، وهو الأصعب هو المنزل الذى بنى كاملا من الأسمنت الفاسد وفى هذه الحالة يضطر مالكه لهدمه وبنائه بشكل كامل، خاصة أن هناك أبراجا أقيمت من الخرسانة الفاسدة.
ولفت المصدر إلى أن هناك العديد من المنزال المتضررة من الأسمنت يرفض أصحابها إزالتها، بعدما انفقوا أموالهم فى بنائها، ما يهدد بكارثة انهيارها على ساكنيها، والمجاورين لها، وهو ما حدث مؤخرا فى عقارين سقطا فى المدينة.
واكد المحامى كريم جوهر، أحد الموكيلين بمتابعة القضية من اكثر من 300 متضرر، أنهم حرروا مئات المحاضر فى الشرطة، ولجأوا لمحافظ دمياط والمحامى العام الذى تقدموا له بشكوى تضمنت «أنه فى غضون الخمس سنوات الأخيرة قام أبناء المحافظة بالبناء فى أوقات متفاوتة، ومنهم من قام ببناء طابق ومنهم من زاد عن ذلك، وقبل أن يمضى عليها سنتان ظهر وجود تشققات فى الأسقف الخرسانية، وسرعان ما كبرت حتى أصبحت شروخا يصعب معالجتها وترميمها إلا بمبالغ باهظة، وتلك الأعمال فى الأصل تكلفت مبالغ كثيرة يصعب تحملها أكثر من مرة فى العمر، وعقب ذلك اتضح لنا أن مواد البناء كانت مغشوشة وفاسدة لا تصلح للبناء والتعمير، وأصبحت تلك المنازل آيلة للسقوط فى أى وقت، وغير صالحة للسكن».
وأضاف المضارون فى شكواهم للمحامى العام، «أنهم توجهوا للمسؤولين وأصحاب السلطة والمختصين، ولكن دون جدوى، متلمسين منه فتح التحقيق، وتعويض المضارين لما لحق بهم من ضرر وأذى». وقال المحامى إن النيابة شكلت لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل بمدياط لفحص ومعاينة المبانى والمنشآت الخاصة بالمجنى عليهم لبيان ما بها من تلفيات، ولا تزال القضية فى النيابة دون جديد.
ومن جانبهم، تحدث المضارون من سقوط المنازل ل«اليوم السابع»، ومنهم «أحمد مصطفى مصطفى» الذى سقط أحد الأسقف الوسطى من منزلهم، مؤكدا أن والده توفى بعدما أنفق كل ما يملك فى بناء المنزل الذى تقيم فيه أسرته، وبعد وفاته، بدأت الشقوق والشروخ تزيد فى السقف وعليه وجب إزالته، وإنفاق نحو 50 ألف جنيه حصل عليهم عن طريق السلف والقسط لمعالجة الضرر الذى أصاب المنزل، خوفا من أن ينهار على قاطيه، خاصة وأنهم لا يملكون غيره.
وطالب «محمد على»، أحد المضارين، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الجديد شريف إسماعيل ووزير الإسكان، بإعادة فتح الملف، خاصة وان نسبة المنازل التى تنهار زادت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت تشكل قضية رأى عام فى المحافظة، مناشدين بالكشف عن الفساد الذى تسبب فى انهيار منازلهم، التى بنوها «بشقا عمرهم».