كارثة تضرر من ورائها الآلاف من أبناء محافظة دمياط، كان بطلها شحنة أسمنت فاسدة، هربت عن طريق الميناء، عام 2003، وبعد استخدام الأهالى لها ظهرت التشققات والتصدعات، بمختلف أنحاء دمياط (كالشعراء والبصارطة والخياطة والعنانية وشطا والسرو وفارسكور ودقهلة وغيرها من المناطق). ولم يملك مواطنو المحافظة إلا رفع قضايا بلغ مجموعها ما يزيد على 5000 قضية ضد شركتى «أسمنت السويس وحديد عز الدخيلة». الأهالى بدورهم أكدوا أنهم اشتروا صفقات الأسمنت والحديد من صغار التجار الذين يتعاملون مع (حديد عز الدخيلة وأسمنت السويس) مما تسبب فى تصدع منازلهم، وانهيار أسقف وسلالم الكثير من بيوتهم، مثلما حدث من تصدع مساجد التوحيد، والصابرين، بالخياطة. «الوطن» التقت بعدد من الأسر المتضررة بمدينة السرو، ومنهم صبرى محمد والى، 58 سنة، مهندس بشركة المقاولون العرب، الذى قال: «سافرت لليبيا منذ 23 عاماً، وعملت ليلاً ونهاراً، حتى أستطيع بناء منزل يؤوينى أنا وأسرتى ولم أتوقع ظهور شروخ بعد بنائى المنزل ب3 سنوات، وعندما ذهبت للمستشار الهندسى بالمحافظة طلب منى فاتورة الشراء فى الوقت الذى لا يمنح أى تاجر فواتير شراء. وأوضح ربيع عمر، 54 سنة، وكيل مدرسة، أن الأسمنت المغشوش تسبب بزيادة الشروخ فى منزله، مما دفعه لانتزاع كافة تجهيزات المطبخ تماما نتيجة انهياره، مشيراً إلى التظلم الذى تقدم به لمحافظ دمياط ووعده له بإرسال لجان من مجلس المدنية، وإلى الآن وبعد مرور عام ونصف لم يحدث شىء. وأضاف حسين البنا، وكيل المتضررين، أنه ذهب لمجلس المدينة، وحرر محضر إثبات حالة، وجاءت لجنة هندسية عاينت العقارات، وتم رفع دعوى قضائية على تاجر التجزئة، أحمد أبوعلى، وإلى الآن لم يتم الفصل فيها. فايز شلتوت، سكرتير عام المحافظة، ورئيس لجنة الإسكان، قال إن هذه القضية بدأت منذ سنوات، مشيراً للتقارير الهندسية، ولجنة التفتيش والبناء، وأساتذة بكلية الهندسة أكدوا أنها بسبب أسمنت غير مطابق للمواصفات، مؤكداً أن الحكم النهائى سيكون للقضاء. وقال شلتوت إن موازنة المحافظة لا تسمح بدفع تكاليف أخذ العينات التى طالب بها مكتب الخبراء. من جانبه، أكد نقيب المهندسين بدمياط الدكتور محمد العزب، أنهم يشكلون لجنة ستنزل بعد عيد الأضحى المبارك لأخذ عينات وتحليلها، وإرسال نتائجها للجهات المختصة، لمعرفة السبب وراء تصدع هذه المنازل.