بعد التغيرات السريعة والمفاجئة على الساحة السياسية المصرية فى ظل التغييرات الوزراية التى شهدتها الحكومات المصرية خلال الآونة الأخيرة تظل طموحات وآمال الشعب المصرى معلقة ما بين مخاوف من تكرار عمليات النهب وبين انتظار تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، التى أعقبتها تولى منصب رئاسة الوزراء 6 شخصيات، وأجرى 12 تعديلاً وزاريًا، بداية من أول حكومة بعد التنحى، ورئيسها أحمد شفيق، وصولًا إلى الحكومة المستقيلة برئاسة إبراهيم محلب. والشعب منتظر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل ولكن هناك العديد من المتطلبات التى يريدها المواطن البسيط من الحكومه وهى العمل الاستراتيجى لبناء الدولة على أسس اقتصادية خاصة أن مصر قادمة على مرحلة مهمة من الجذب الاستثمارى لمشروع قناة السويس الجديدة وإدارة الموانئ واللوجيستيات فى مدن القناة. وأيضا أن تكون حكومة قادرة على مواجهة التحديات وقضايا المياة مع إثيوبيا وأن تضع أولى أولوياتها تطبيق نتائج زيارات الرئيس السيسى إلى دول النمور الآسيوية خاصة سنغافورة والصين. وأخيرا التركيز على القضايا الأمنية وتطبيق قانون المرور وإعادة دور الشرطة المدنية للحفاظ على الأمن وإعادة الاستقرار للشارع المصرى ومحاربة الفساد بقوة وبتشريعات جديدة وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تابعة لرئيس الوزراء إلى جانب تطوير بعض الوزارات المتهالكة التى تخدم المواطن والمجتمع المصرى بشكل مباشر (التعليم - الصحة - الزراعة- الرى) حتى يستشعر المواطن التغيير والتحسن. ومراعاة إعادة توزيع الأجور بالكامل على مستوى الدولة بشكل عادل، والقضاء على البؤر الإرهابية. وهناك أيضًا العديد من الملفات يجب على الحكومة أن تتناولها ومنها البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب ويكون التعيين على أساس الكفاءة لا على أساس الواسطة والمحسوبية وتنشيط السياحة التى يعمل بها أكثر من خمسة ملايين مواطن فى ظل وجود الإرهاب، الاستثمار فى سيناء عن طريق بناء مصانع جديدة لخلق فرص عمل للشباب وبناء الوحدات السكنية وكيف ستتعامل الحكومة مع ملفات العشوائيات التى تمثل قنبلة موقوتة. ونطالب الحكومة أيضًا بأن تتخذ قرارًا حاسمًا فى ملف سد النهضة الذى يعتبر من أخطر وأهم الملفات لأنه بدون المياه لا حياة. ومن الملفات أيضًا تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحى لما لها من آثار جسيمة على صحة الإنسان ومكافحة غلاء الأسعار.
