لا شىء يدعوك للغضب.. ولا شىء يدعونا للخوف..!

وقفنا أنا وزملائى حسام صدقة «المصرى اليوم»، وخالد صلاح ونور على «اليوم السابع»، أمام نيابة جنوب القاهرة، للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به المستشار محمد أحمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، إلى النائب العام ضدنا.. والتهمة لا أعرفها حتى الآن.. وإنما جاء فى البلاغ أن نشر الجريدتين مذكرة النيابة العامة حول قضية الرشوة الشهيرة «يمثل إضراراً جسيماً بالهيئات القضائية، ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات، مما يقتضى العقاب المشدد».
يطلب السيد المستشار من النيابة، ومن ثم المحكمة، عقاباً مشدداً لأربعة صحفيين لأنهم - وفقاً لما أفهمه - دافعوا عن نزاهة القضاء وشموخ رجاله.. وربما يقع الالتباس دائماً فى العلاقة بين الإعلام والقضاء، بسبب اختلاف الوسائل، وليس المقاصد.. فما نؤمن به ربما لا يفهمه الآخرون.. إذ ليس من الأمانة المهنية، ولا المسؤولية الأخلاقية أن نكتم ما نعرف، أو نضلل الرأى العام خوفاً من الوقوف فى ساحات القضاء.. ولأن قضية الرشوة تم التصرف فيها من النيابة، فإن النشر لا يعد تأثيراً على التحقيقات، وإنما تبرئة لمئات القضاة الشرفاء الذين يقبضون على الجمر فى عصر عزّ فيه العدل، واستعصى فيه الإفلات من الغواية..!
ربما غاب عن المستشار الحسينى أن مجتمع القضاة ينتمى للبشرية.. القاضى إنسان، وليس ملاكاً.. والتجاوز الفردى لا يخصم من نقاء الجماعة، وليس منطقياً أن نقنع أنفسنا - قسراً ووهماً - أن المواطن يصدق أن كل القضاة ملائكة، وأن العدل مطلق فى ساحات المحاكم، وأن السجون لم تستقبل أى قاض بأى تهمة، وأن التفتيش القضائى ومجلس التأديب لا يعاقب بعض القضاة على تجاوزات ثابتة.. إن عصر المنع والحجب انتهى يا سيادة المستشار، وإن كنت - بحكم موقعك - تدافع عن سمعة القضاة قيراطاً، فنحن نذود عنهم على أرض الواقع فداناً.. ولك ألف دليل فى مساندة الصحافة الحرة للقضاة فى كل مطالبهم العادلة، وفى أى مواجهة خاضوها..!
أعترف لك - يا سيادة المستشار - أننى لم يرجف لى جفن حين تلقيت طلب الاستدعاء للنيابة.. لا أخشاك، لأننى على حق.. بداخلى ثقة عمياء فى القضاء الذى سأقف أمامه.. إذا أدان موقفنا أو برأ ساحتنا سوف نصفق لعدالته، فليس منا مَنْ بمقدوره العيش فى مجتمع لا يقدّس قضاءه.. وليس منا مَنْ أراد بالقضاء ضرراً، أو خصم من هيبته مثقال ذرة..!
غير أننى أتعجب مما ورد فى البلاغ، فإذا كان صاحبه يرى فى النشر جريمة تخضع لقانون العقوبات، وتقتضى العقاب المشدد، وهو ما يعنى إصرار مجلس الدولة على بقاء القضية فى دائرة ضيقة بعيداً عن الرأى العام، فكيف تناقض المجلس مع نفسه، وأعلن على الرأى العام يوم 10 مايو الجارى قرار مجلس تأديب القضاة بفصل نائب رئيس مجلس الدولة «لاتهامه بتلقى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة فى ذات القضية».. وقطعاً يعلم صاحب البلاغ أن القرار صدر من المجلس، وتم إبلاغه للصحف، ونشرته صحف عديدة دون أن تقع تحت طائلة قانون العقوبات أو تلقى عقاباً مشدداً.
هكذا.. قال لنا مجلس الدولة بوضوح إنه لا يتستر على أى مخالف، فكيف لرئيسه أن يطالب الآن بعقاب مشدد للصحافة لأنها صدقته، ونشرت مذكرة النيابة فى القضية نفسها بعد نشر قرار مجلس التأديب بفصل المستشار المتهم بتلقى الرشوة؟!
يا سيادة المستشار.. لا شىء يدعوك للغضب.. ولا شىء يدعونا للخوف.. كلانا يؤدى واجبه.. ولا يصيب المرء إلا ما كتب الله له..!