تحذيرات من نظام التأمين «التجارى» فى قانون المعاشات الجديد

◄◄ القانون ينقل مسؤولية الأخطار الاجتماعية من الدولة إلى أصحاب الحسابات
رغم كل التعديلات التى أجريت على مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقترح من وزارة المالية، سواء التى أجراها الاتحاد العام لعمال مصر أو مجلس الشورى فى مناقشاته متلافية عددا كبيرا من العيوب التى انتقدها الخبراء، فإن الهجمات الشرسة مازالت تواجه مشروع القانون وتتزايد بشدة مع قرب مناقشته فى مجلس الشعب مع بداية شهر يونيو الجارى.
ومازالت مناقشات الخبراء تحذر من خطورة إقرار مثل هذا القانون، حيث أكد الدكتور محمد عطية سالم، وكيل وزارة التأمينات الأسبق، أن مشروع القانون الجديد بعد التعديلات هو فى أغلب مواده يمثل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975، مع فارق أنه يقوم على حسابات إدخار شخصية، مشيرا إلى أن هذا النظام المقترح لا يصلح أن يكون هو النظام الأساسى للتأمينات الاجتماعية، وإنما يمكن أن يكون بمثابة نظام تكميلى، مع استمرار القانون الحالى وعدم إغلاقه.
وأشار سالم إلى أن القانون الجديد سيسمح للدولة بالتخلى عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها، وينقل مسؤولية الأخطار الاجتماعية إلى عاتق أصحاب الحسابات، وتحويل النظام التأمينى إلى تأمين تجارى أثبت فشله فى العديد من دول العالم التى قامت بتطبيقه بسبب ارتفاع المصاريف الإدارية والعمولات ورسوم أداء الخدمة، فضلا عن التحايل وتعرض حقوق أصحاب الحسابات للضياع، وتأثرها الشديد بالأزمات الاقتصادية فى اقتصاديات السوق.
وطالب سالم بتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات لفصل التزامات الخزانة العامة عن التزامات صناديق التأمين الاجتماعى.
هذا الرأى اتفق معه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ورقة بحثية أعدها الباحثان صابر بركات وخالد على، والتى عارضت فلسفة القانون المقترح.
وحذرت الورقة من التلاعب فى اموال التأمينات من خلال القانون الجديد، حيث انتزع سلطات الجهاز المركزى للمحاسبات فى فحص حسابات الهيئات العامة، وأسند هذا إلى مكاتب
المراجعة الخاصة، بما يفتح الباب أمام التلاعب بالأموال وتحميل المشتركين بمصاريف باهظة.
ولم تختلف هذه الملاحظات كثيرا عما يطالب به اتحاد أصحاب المعاشات، الذى يرفض مشروع القانون، وقال طلال شكر نائب رئيس الاتحاد: «القانون الجديد يمثل انتقالا نحو المجهول»، منتقدا تحكم وزير المالية فى تحديد دفعة الحياة سنويا.
لمعلوماتك...
◄354 مليار جنيه أموال صناديق التأمينات المتهم وزير المالية بالاستيلاء عليها