"الصحة" تحقق مع أطباء تحديد نوع أطفال الأنابيب

يقدر عددها بنحو 550 مركزا و200 طبيب

علم "اليوم السابع" من مصادره بوزارة الصحة إجراء تحقيق على نطاق واسع مع مجموعة من الأطباء القائمين على بعض مراكز أطفال الأنابيب والصحة الإنجابية عقب تأكدها من قيام هذه المراكز بتحديد نوع الجنين أثناء عملية أطفال الأنابيب مع الإبقاء على الجنين الذكر والتخلص من جنين الأنثى.
ومن داخل مكتب الدكتور سعد المغربى، وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، يدور التحقيق مع مجموعة من أشهر مراكز الإنجاب والصحة الإنجابية وأطفال الأنابيب فى ظل الإقبال على عيادات تحديد نوع الجنين لرغبة أغلبية الرجال لأن يكون أطفالهم من الذكور.
يأتى هذا بعد نشر جريدة ألمانية تقريرا عن مصر يؤكد أن عمليات التحكم فى اختيار الجنين تثير جدلا وسط علماء الدين فى مصر، وذكرت فتوى للدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بجواز التحكم فى تحديد نوع الجنين، مستندا فى فتواه إلى أنه لا يوجد نص قرآنى يحرم ذلك.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجمع البحوث الإسلامية قوله "إن المجمع وافق على إباحة إجراء عمليات التحكم فى اختيار الجنين، ولكن فى حالات الضرورة فقط، مثل عدم إنجاب الذكور مسبقا فى الأسرة، وألا يكون المقصود بذلك إنجاب الذكور فقط من دون الإناث، وإنما يتم فى ظروف محددة أو فى حالة وجود أمراض وراثية.
بينما يعترض بعض رجال الدين الآخرين على ذلك، ومنهم إبراهيم رضا، الخطيب بوزارة الأوقاف، حيث يرى فى حواره مع الموقع الألمانى أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة لمشيئة الله، ويعتبره عودة لعصر الجاهلية الأولى و"وأد للبنات".
وأوضحت الصحيفة أنه تمت ملاحظة انتشار عدد المراكز والأطباء المتخصصين فى مجال إجراء عمليات التحكم فى اختيار الجنين فى مصر فى الفترة الأخيرة، ويقدر عددها بنحو 550 مركزا، و200 طبيب، يعملون فى الأصل فى مجال أطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب ولا يعلنون عن أنهم يقومون بتوفير خدمة اختيار الجنين بصورة علنية تماما لتحفظ المجتمع المصرى على هذا الأمر الشائك، وخاصة أن رأى الدين غير واضح بنسبة كبيرة فى هذا الأمر، حيث اتفق معظم رجال الدين الإسلامى والمسيحى على أنها جائزة، ولكن فى حدود ضيقة.
ومن جانبه يؤكد الدكتور أشرف صبرى- الذى يدير مع عدد من الخبراء "مركز الحياة للإنجاب ورعاية المرأة"- أن اختيار جنس الجنين بدأ فى مصر منذ نحو أربع سنوات وازداد الطلب عليه خلال العامين الماضيين بغرض إنجاب الذكور، حيث لم يأت إليه أى زوجين يطلبان إنجاب أنثى حتى الآن.
وفى الإطار ذاته يعتقد الدكتور صبرى أن رأى رجال الدين حتى الآن غير محدد، لأنهم يخشون من ردة فعل المجتمع، فإذا قاموا بتحريمها كليا سيتهمهم البعض بالرجعية، وإذا أباحوها فستحدث ضجة من قبل الأغلبية.
كما يرى من خلال خبراته أن الأزواج فى مصر يلجئون إلى هذه الخطوة فى حالة واحدة فقط، هى أن الزوج يمتلك ثروة ويريد إنجاب ولد ليرث هذه الممتلكات وتخليد اسم العائلة، وأن العملية تعتبر مكلفة، ولا يستطيع الإقدام عليها سوى الأغنياء، حيث تصل تكلفتها إلى 40 ألف جنيه مصرى، ولهذا السبب يستبعد صبرى أيضا ما يتردد حول أن هذه العمليات ستساهم فى حدوث خلل فى التوازن المجتمعى بين أعداد الذكور والإناث.
ويؤكد فى حواره مع الجريدة الألمانية أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد العائلات التى تختار جنس المولود فى مصر، لكنه يقدرها ببضع العشرات سنويا، حيث إنه أجرى خلال العامين الماضيين 15 عملية.