المستبعدون من ماراثون الانتخابات يطعنون على قرارات استبعادهم.. محامى أحمد عز يطعن على قرار استبعاد موكله أمام القضاء الإدارى بالمنوفية.. ومرشحان بالمنيا يطعنان على استبعادهما بسبب "التجنيد"

واصل المرشحون المستبعدون من ماراثون انتخابات مجلس النواب تقديم الطعون فى المحاكم للطعن على استبعادهم، والمطالبة بحقهم فى خوض الانتخابات، حيث تقدم الدكتور محمد حمودة محامى رجل الأعمال المهندس أحمد عز، المرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية بالمنوفية، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار استبعاده.
محامى عز يطالب برد هيئة المحكمة
وطالب المحامى خلال دعوته رد هيئة محكمة القضاء الإدارى بالأولى أفراد بالمنوفية، والمختصة بنظر دعوى الطعون فى الانتخابات البرلمانية بالمنوفية.
واستمعت المحكمة، إلى مرافعة محامى أحمد عز، حيث تقدم بدعويين ضد هيئة البريد ويمثلها رئيس مجلس الإدارة وضد لجنة الانتخابات بالمنوفية، وطالب برد هيئة المحكمة بكامل تشكيلها من نظر الدعوى بموجب توكيل رسمى من المهندس أحمد عز، والتمس آجلا قصيرا فى نفس اليوم لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة على النحو المقرر فى القانون.
يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، قررت استبعاد المهندس أحمد عز، بسبب قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله فى عدد من القضايا المنظورة حاليًا، وأن الحساب البريدى، الذى قام المرشح بفتحه، لايجوز فتحه، وتم إغلاقه بسبب قرار تجميد أرصدته والتحفظ عليه.
القضاء الإدارى بالإسكندرية ينظر الطعون المقدمة من المرشحين
وفى الإسكندرية نظرت محكمة القضاء الإدارى الطعون المقدمة من المرشحين، والتى بلغت 31 طعنا، وأبرزها المقدمة من المرشحين على محمد على وخالد على السيد وجمال توفيق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
كما قدم المرشح محمد عبده تمراز 3 طعون، وكذلك المرشح عبد الرحمن حسين عبدالرحمن والذى تقدم بعدد 6 طعون.
واستمعت المحكمة لتظلم عمر مسعود خميس وطعنه على استبعاده من الانتخابات بدائرة العامرية، بسبب عدم حصوله على شهادة تعليم أساسى.
وقال المرشح المستبعد، إنه حاصل على شهادتين محو أمية أحدهما اختبار والأخرى استرداد، وهو حاليا يقوم بالتعلم المنزلى لاستكمال تعليمه، مؤكدا أن أوراقه قبلت من قبل فى انتخابات 2010.
تنازلات بالجملة
فيما تنازل عزت خميس المرشح عن دائرة الرمل، عن طعنه المقدم ضد على علبة، المرشح بذات الدائرة، فى جلسة محكمة القضاء الإدارى.
كما تنازل على المليس المرشح بذات الدائرة عن الطعن، الذى قدمه ضد نفس المرشح قائلًا، إنه كان قد تقدم بطعن على المرشح على علبة لمعرفته تورطه فى عدد من القضايا الخاصة بالتبديد، إلا أنه أظهر حسن نيته وتبين تصالحه فى هذه القضايا.
وفى المنيا، ارتفعت أعداد الطعون المقدمة من المرشحين إلى 10 طعون أمام المحكمة الإدارية بينهم طعنان مقدمان من أمين حزب المصريين الأحرار مجدى مفتاح وآخر لمرشح بالمنيا، يطالبون فيه بإعادة قيدهم بالجداول الانتخابية بعد استبعادهم بسبب التجنيد، و6 طعون مقدمة من مرشحين على الكشف الطبى وطعنين إداريين.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت أمس 5 طعون جديدة من المرشحين ليرتفع عدد الطعون إلى 10 طعون على مستوى محافظة المنيا.
وفى الأقصر، نظرت محكمة القضاء الإدارى 4 طعون تقدم بها أحد مرشحى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأبرزها طعن بإعادة تقسيم الدوائر بمحافظة الأقصر وخاصة الدائرتين الأولى والثانية، وطعن آخر ببطلان قائمة فى حب مصر واستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات، وإلزام اللجنة العليا بمنح الأحزاب والمرشحين بيانًا بأسماء الناخبين على قرص مدمج وفقا للقانون.
وكان محمد العشاوى المحامى ومرشح حزب التجمع لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة الثانية مركز الأقصر قد تقدم ب4 طعون الأول ضد اللجنة العليا للانتخابات الطلبات، يطالب بمنح المرشحين والأحزاب التى لها مرشحون لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 بيان بأسماء الناخبين فى الدائرة الانتخابية بمحافظة الأقصر على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها.
وفى الطعن الثانى طالب "العشاوى" باستبعاد 12 مرشحا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل عن الدائرة الثانية مركز الأقصر– بحسب وصفه – وهم محمود محمد إبراهيم أبو زيد حزب المصريين الأحرار وعبد الناصر شمس الدين راجح مستقل وعبد السلام أبوالحجاج على إسماعيل مصر بلدى والطيرى حسن عبده حسن حزب مستقبل وطن وعلاء الدين راشد أحمد مستقل ورجب إبراهيم على محمود مستقل وحسانى أحمد بلال بدرى مستقل وعمر عبد الله على حسن حزب الوفد وعبد النبى حسن رشيدى أحمد مستقل وحشمت فكرى عبيدالله جاد مستقل وعادل محمد حرز الله محمد مستقل وحشمت عبد النعيم محمود مدنى حراس الثورة.
وفى الطعن الثالث يطالب بإعادة تقسيم الدائرة الأولى والثانية بمحافظة الأقصر وقف السير فى إجراء الانتخابات البرلمانية 2015 بهما لحين الفصل فى إعادة تقسيمها من جديد وفقا للقانون والدستور، وذلك لوجود تباين واختلاف واضح بين الدائرة الأولى والثانية بمحافظة الأقصر، ويعد إخلالا جسيما بمبدأ التكافؤ فى الفرص بين المرشحين، أما الطعن الرابع فيتضمن المطالبة ببطلان قائمة فى حب مصر واستبعاد المطعون ضده "حمادة العمارى" من الترشح على قائمة فى "حب مصر" لقطاع جنوب الصعيد.