مصادر: إقرار اللائحة العقارية الجديدة فى أول اجتماع لمجلس إدارة "المجتمعات العمرانية" عقب تشكيل الحكومة.. ووزير الإسكان: المستثمرون طالبوا بتحديد سقف الرسوم الإدارية.. واللائحة دستور الهيئة معهم

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أنه سيتم إقرار اللائحة العقارية الجديدة فى أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عقب انتهاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافت المصادر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من مناقشة كل البنود والمواد التى شهدت خلافا بين المستثمرين والحكومة، وتمت مناقشة كل مقترحات المستثمرين على هذه البنود ومراجعتها، مؤكدة أنه تم إرسال اللائحة لوزارة الاستثمار لمراجعتها أيضا، والتأكد من مدى مطابقتها لقانون الاستثمار الموحد، حتى لا يكون هناك تعارض بين اللائحة والقانون.
وزير الإسكان
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى حكومة تسيير الأعمال، أن من أهم مطالب المستثمرين ومقترحاتهم على اللائحة العقارية تمثل فى تحديد سقف للمصاريف الإدارية بالنسبة للمشروعات الكبرى، لافتا إلى أنه تم تخفيض نسبة المصاريف الإدارية ل50%، لكن المستثمرين طلبوا تحديد سقف لها وليس تخفيضها.
وأكد أنه تم الانتهاء من اللائحة وإرسالها لوزارة الاستثمار لمراجعتها قبل إقرارها من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه تم عقد أكثر من جلسة حوار مع المستثمرين لمناقشة اللائحة قبل إصداراها والتعرف على مقترحاتهم لأن اللائحة عبارة عن الدستور الذى ينظم العلاقة بين المستثمر والحكومة.
وأشار وزير الإسكان فى حكومة تسيير الأعمال، إلى أن اللائحة بها تيسيرات عديدة للمستثمرين لجذب وتشجيع الاستثمار، بجانب وضع مواعيد محددة للمشروعات واستخراج التراخيص بالنسبة للمشروعات وتحديد مسئولية المستثمر والحكومة.
المجتمعات العمرانية
من جانبه أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن اللائحة الجديدة هى دستور الهيئة الجديد للفترة المقبلة، وسيتم تنفيذ كل المشروعات المستقبلية من خلالها.
وأوضح أن أهم ملامح اللائحة هى أن يكون النص واضحا وصريحا بالنسبة للموظف الصغير والمسئول الكبير، بحيث لا يستطيع أى موظف أو مسئول فى أى جهة تفسير النص على هواه وتعطيل مصالح المواطنين.
وأكد أن اللائحة العقارية حددت أيضا مدة القرار الوزارى لكل مشروع، بحيث لا تتساوى مدة قرار مشروع صغير بمشروع ضخم كبير على أن يكون لكل منهما مدة زمنية محددة، وأن ذلك يأتى فى إطار التيسيرات الكبيرة التى تقدمها الدولة للاستثمار فى مصر والقضاء على البيروقراطية داخل الأجهزة التنفيذية.
وأشار إلى أن اللائحة نصت أيضا على تنفيذ مشروعات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، على أن تكون هيئة المجتمعات هى المسئولة عن إدارة حصتها من خلال الشراكة.
مقترحات متعلقة باللائحة
من جانبهم أكد عدد من المطورين العقارين، أن وزارة الإسكان بذلت جهد كبير فى الفترة الماضية لمناقشة مقترحاتهم على اللائحة وتعديلها، وأن الوزارة الحالية كانت متعاونة لحد كبير معهم وابدت استعدادها لإجراء أى تعديلات يقترحها المستثمرين على اللائحة لتحقيق مصلحة الدولة والمستثمر.
وقال طارق الجمال، إن اللائحة العقارية ستصدر قريباً وذلك بعد أن تم الانتهاء من النقاط الخلافية حول بعض بنودها بالتنسيق مع وزير الإسكان وكل أطراف المنظومة العقارية، موضحا أنه تم وضع مقترحات جديدة حول البنود المتعلقة بقيمة المصروفات الإدارية المتعلقة بالمشروعات، بجانب البرنامج الزمنى لإصدار تراخيص العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشروعات، بالاتفاق مع وزير الإسكان خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى لإنهاء الخلاف حول اللائحة العقارية.
وأضاف الجمال: أن الاجتماع تضمن حضور ممثلى شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، والمجلس العقارى المصرى، وبحضور وزير الإسكان الذى طالب أطراف المنظومة بطرح مقترحاتهم حول إمكانية ضغط المدى الزمنى الخاص باستصدار تراخيص المشروعات، كما تم التوصل لحلول واضحة بشأن قيمة المصروفات الإدارية التى مثلت محل خلاف رئيسى أمام المطورين.