نيابة أمن الدولة توجه 5 اتهامات لإخوانيين تسللا لرفح

من بينها الانضمام لجماعة محظورة وجمع تبرعات ودعم المقاومة..

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، التحقيق فى القضية رقم 404 لسنة 2010 حصر تحقيق أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية "التسلل عبر الأنفاق إلى قطاع غزة" والمتهم فيها اثنان من المصريين وهما عبد الله عثمان وعبد الرحمن أسعد المقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية والمنضمين لجماعة الإخوان المسلمين والفلسطينى سليمان سليم الذى يعيش فى الشيخ زويد منذ عام 2002.
ووجهت نيابة أمن الدولة إليهم أربعة اتهامات رئيسة وهى الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والدستور تهدف إلى تخريب الأمن والسلم العام للبلاد، وجمع تبرعات بطريقة غير شرعية من أجل إمداد المقاومة الفلسطينية بالأموال والتسلل بطرق غير شرعية من الجهة الشرقية للبلاد عبر الانفاق وتحويل مبالغ مالية إلى قيادات بحركة حماس، وأمرت النيابة بتأجيل قرار حبسهم لحين فك قرار الاعتقال الصادر بحقهم من وزير الداخلية فى أبريل الماضى .
وكشفت مذكرة تحريات التى أعدها أحمد الشورى الضابط بمقر جهاز مباحث أمن الدولة بالدقهلية يوم 30 أبريل الماضى أن المرشد الأساسى فى القضية هو " م.ا" والذى تولى نقل معلومات كافية إلى جهاز مباحث امن الدولة تفيد قيام المتهمين المصريين بالتسلل الى رفح فى 2005 والانضمام الى المقاومة الإسلامية " حماس " والتعرف على المتهم الفلسطينى واتخاذ مدينة خان يونس مقرا لهم وحضور اجتماعات القيادات الحمساوية.
وتبين من مذكرة التحريات أنهم كانوا يحولون مبالغ مالية إلى القيادات الحمساوية عبر المتهم الفلسطينى حتى عودتهم فى 2008، فضلا عن حصولهم على ألفى دولار من أجل شراء "موتوسيكل" وتفكيكه إلى قطع وتهريبه عبر الأنفاق.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين المصريين فى 25 فبراير الماضى ، وحرزت مضبوطات مختلفة بمنازلهم تمثلت فى جهاز كمبيوتر وأجهزة طبية وجهاز للكشف على الجنين وكشافات حامل، وكانت تلك الأحراز فى منزل المتهم عبد الله عثمان والتى تعمل والدته طبيبة نساء وتوليد.