الجبهة المصرية تطعن على حكم استبعاد قائمتها أمام القضاء الإدار ى

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية فى بيان صدر لة منذ قليل عقب اجتماع المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، الذى استمر للساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسى استعرض تقرير لجنة الفحص الخاصة بانتخابات محافظة الجيزة والذى قررت فيه استبعاد القائمة المسماة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية 2015، وتبين له أنه قد جانبه الصواب وظلم الائتلاف ظلما واضحا.
وأكد الشهابى أن المجلس الرئاسى للجبهة قرر الطعن على قرار لجنة الفحص أمام محكمة القضاء الإدارى صباح غد الخميس طبقا للمادة 17 من قانون مجلس النواب لعدة أسباب منها، أن لجنة تلقى الطلبات قد تسلمت ملفات مرشحى القائمة أصلى واحتياطى بعد مراجعتها بدقة شديدة وتأكدت من توافر جميع مستندات الترشح المقررة طبقا للدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا وأحكام القضاء الإدارى، وأن اللجنة كانت تستبعد أى ملف ناقص من أى مستند من مستندات الترشح وإذا فقد مستند من ملف أحد المرشحين فمسئولية الفقد تكون على مسئولية لجنة تلقى الطلبات التى أعطتنا إيصالات تثبت استلامها الملفات كاملة.
وتابع أن من أسباب عدم صحة ادعاء لجنة الفحص، أن الممثل القانونى للقائمة تقدم بأوراق الترشح بعد انتهاء المدة المقررة قانونا إذ أن الثابت لدينا من واقع الطلب المؤشر عليه من رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة وإيصال سداد الرسم المالى ووجود المرشحين مع الممثل القانونى للقائمة ومعه القائمة والملفات كاملة، أن ذلك تم قبل موعد غلق باب التقدم المقرر من اللجنة العليا للانتخابات، وأن لجنة تلقى الطلبات انتهت من فحص ملفات إحدى القوائم بعد الساعة الثانية ظهر يوم السبت 12 سبتمبر ولما تقدمنا لها فى دورنا رفضت استلام القائمة ومراجعة الملفات بالرغم من أننا كنا فى حوزة اللجنة وفى قاعة تم فتحها لنا بمعرفة رئيس اللجنة لننتظر فيها دورنا فى تسليم ملفاتنا وتظلمنا للجنة العليا التى وافقت على تسلم لجنة الجيزة ملفات المرشحين يوم الأحد، علما بأنه ليس من حق لجنة الفحص الإشارة إلى هذه الواقعة لكونها خارج اختصاصها المقرر فى فحصها الملفات فقط
واستطرد فى البيان أن إشارة اللجنة لتقدم الممثل القانونى بطلب فى الساعة الساعة 11، 30 صباحا مستمهل اللجنة المزيد من الوقت لاستكمال أوراق الترشح لإجراء بعض التعديلات على القائمة ثم عودتها فى تمام الساعة 1، 30 ظهرا لطلب أجل آخر لإجراء التعديل وتقديم الأوراق يؤكد النية المبيتة لاستبعاد قائمة الائتلاف من الترشح إذ أن الموعد القانونى كما أبلغتنا اللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة بالجيزة كان من التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، فلماذا استكتاب الممثل القانونى لطلب أجل هو حقه أصلا، وإن كان هذا الأجل لإحلال ملفات بدلا من الملفات التى رفضتها لجنة تلقى الطلبات وهى تراجع مستندات كل ملف بدقة علما بأنه ليس من اختصاص لجنة الفحص الإشارة إلى هذه الواقعة لكونها خارج اختصاصها المقرر فى فحص الملفات فقط.
وأشار رئيس حزب الجيل فى بيانه، أعلنت لجنة الفحص فى البند 7 عدم استيفاء الممثل القانونى للقائمة لبند التمثيل القانونى بمحرر رسمى فلماذا قبلت اللجنة العامة تمثيله للقائمة وقام رئيسها بالتأشير على الطلب المقدم منه لسداد الرسوم فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت 12 سبتمبر وتعاملت معها طوال الوقت كممثل قانونى للقائمة وكان يمكنه طلب التقدم بمحرر رسمى موقع من رؤساء أحزاب القائمة، وإذا كان رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالجيزة تعامل معها كممثل قانونى للقائمة وتسلم منها القائمة وملفات جميع المرشحين 45 أصلى و45 احتياطى فلماذا ذكره الآن.
وأضاف البيان طبقا للمادة 9 من قانون مجلس النواب لا تتعامل اللجنة العامة للانتخابات إلا مع الممثل القانونى للقائمة ولا تتعامل مع مرشحين فكان يجب عليها عدم الالتفات للطلبات المقدمة من المرشح جمال محمد محمود علام والمرشحة مايسة محمد حسن الكومى .
متابعا نتائج الكشف الطبى الحديث والقديم مقدمة إلى لجنة تلقى الطلبات علما أنه ليس سببا كافيا لاستبعاد القائمة من الترشح، لأن وزارة الصحة تقوم بإرسال نتائج الكشف الطبى إلى اللجنة العليا للانتخابات ومرفق مستند بذلك.
وأوضح البيان أن ما انتهت إليه لجنة الفحص بعدم توقيع المرشحة ليلى أحمد فريد على نموذج السيرة الذاتية وعدم توقيع المرشحة وردة وزير سيد لإقرار الذمة المالية وكذلك المرشحة مارجريت عدلى رزق عزيز وغيرهم من المرشحين وكذلك عدم تقديم المرشحة رانيا أحمد محمد على لصورة بطاقة الرقم القومى يسأل عنه لجنة تلقى الطلبات التى استلمت جميع الملفات مستوفاة تماما مرفق ايصالات الاستلام.
وأكد رئيس حزب الجيل أن الائتلاف سيطلب من محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس إلغاء قرار لجنة الفحص الخاصة بانتخابات محافظة الجيزة باستبعاد القائمة من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية 2015 وإدراجها ضمن الكشوف الانتخابية.