"التنمية والائتمان" ينتظر الموافقة لإنشاء مصنع الأسمدة بسوهاج

أكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن البنك ينتظر موافقة المجلس الأعلى للطاقة للحصول على كميات الغاز اللازمة للاستكمال مشروع نشاء مصنع للأسمدة والمزمع إنشاؤه بسوهاج لإنتاج نترات النشادر، حيث تواجه السوق المحلية نقصاً فى إنتاجها، وإنتاج مليون طن يوريا.
وأشار شاكر إلى ارتفاع حجم الودائع بالبنك إلى 25 مليار جنيه مقارنة ب22 مليار جنيه خلال 2009 بتطور كبير يعكس ثقة المودعين فى البنك، سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات المختلفة، كما بلغت محفظة قروض البنك 14.5 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه ويرجع الانخفاض نتيجة للوقف التدريجى لعمليات تدوير القروض ، كما ارتفع حجم القروض الزراعية إلى 5.25 مليار جنيه لتشكل 36% من محفظة الإقراض بعدما كانت 4.5 مليار جنيه منذ عامين تمثل 25% من حجم المحفظة، ويصل رأس مال البنك إلى 1.8 مليار جنيه، كما زادت المخصصات فى نهاية 2009 إلى 3.3 مليار جنيه.
وقال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنك يهتم بتنفيذ عدد من مشروعات التصنيع الزراعى، حيث يقوم البنك بتمويل الشركات العاملة فى التصنيع الزراعى وجميع الشركات التى تنتج سلع لها علاقة بالقطاع الزراعى، كما أنشأنا قطاعاً متخصصاً لتمويل الشركات وإدارة مركزية لتمويل ذلك القطاع الهام ونفكر فى المساهمة فى الدخول لإنشاء شركات التى تكمل نشاط البنك، حيث يساهم البنك فى شركة التنمية الزراعية وشركة الأسمدة والبذور والتقاوى وبصدد الانتهاء من إنشاء شركة جديدة للتأجير التمويلى بمشاركة مستثمرين مصريين وبرأس مال يصل إلى 60 مليون جنيه.
وفى سياق آخر أكد شاكر أن لبنك التنمية والائتمان الزراعى دور هام، حيث يعد مسوق للقمح وليس مشترياً، حيث رصدت وزارة المالية للشراء كميات القمح المحلى 1.5 مليون طن مبلغ 2.7 مليار جنيه للمرحلة الأولى وتمت منتصف الأسبوع الماضى، ورصدت للمرحلة الثانية والتى تصل إلى نصف مليون طن مليار جنيه ليصل الإجمالى المبالغ إلى 3.7 مليار جنيه، وتم وضع ضوابط من اللجنة العليا للقمح والمشكلة من 4 وزارات تكفل عدم غلط الأقماح ومن بينها تشكيل لجنة للإشراف على فرز الأقماح مشكلة من 5 جهات رقابية للتأكد من أنه قمح محلى ومن إنتاج هذا العام وخالٍ من الشوائب، حيث رفضت اللجنة كميات كبيرة من القمح لم تتوافر فيها الشروط.
نعم نقوم الآن بتنفيذ خطة لتطوير البنك الرئيسى من خلال شركة المقاولين العرب من الناحية الهندسية والتأمينية، حيث يحتاج المبنى والذى تم إنشاؤه منذ 50 عاماً على عمليات تطوير كبيرة وأنظمة للإطفاء الذاتى، خاصة بعد حادث حريق مجلس الشورى، كما أن يتم تنفيذ أيضاً خطة لتطوير العاملين من خلال الدورات التدريبية، حيث بلغ عدد المتدربين 23 ألفاً و300 موظف فى 13 قطاعاً مصرفاً، مقارنة 216 دورة تدريبية ل9 آلاف موظف خلال عام 2008.