بنك التنمية الزراعى ينتهى من أولى مراحل إعادة الهيكلة.. ويدرس إنشاء مصنع جديد لأسمدة اليوريا

أعلن على شاكر، رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لهيكلة 34 فرعاً وبنك قرية تابعة للبنك فى إمبابة بمحافظة الجيزة والمنصورة فى الدقهلية والمنيا والأقصر، وذلك نهاية الشهر الحالى،
مشيراً إلى أن المرحلة الثانية لإعادة هيكلة الفروع تبدأ الشهر المقبل فى 92 وحدة تابعة للبنك، منها - حسب قوله - 81 بنك قرية بفروع أبوحماد وتلا ودمنهور وبنها وطلخا وطامية وبنى سويف ومطاى والقوصية وطهطا وقنا على التوالى.
وأوضح شاكر - فى تصريحات ل«المصرى اليوم» عقب انتهاء فعاليات «منتدى الفلاحين» الذى نظمه الحزب الوطنى بمحافظة المنوفية - أن الهيكلة تهدف أساساً إلى تطوير البنك من الناحية الإدارية والفنية، وتحسين أداء البنك لخدمة العملاء وتطوير الأعمال المصرفية ورفع كفاءة العاملين بما يسمح له بأداء دوره فى خدمة التنمية الزراعية، مشدداً على أن إعادة هيكلة البنك لا تعنى أبداً الاستغناء عن العمالة المؤقتة.
ولفت شاكر إلى أنه من المقرر البدء فى تطوير فرع البنك فى مدينة تلا، بالإضافة إلى 8 بنوك قرى تابعة له، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم الانتهاء منها مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى يونيو المقبل.
وأوضح أن إجمالى قروض المتعثرين بالمنوفية يصل إلى 118 مليون جنيه، تم تسديد 11.5 مليون جنيه منها خلال فترة التسوية الماضية، مطالباً العملاء المتعثرين بالاستفادة من مبادرة مجلس الوزراء لمد مهلة تسوية الديون أو الجدولة، حيث إنها تعتبر «المبادرة الأخيرة» - حسب وصفه - من الدولة للتسوية.
وقال: «تم إقرار تعليمات مشددة بالتركيز على القروض الزراعية أكثر من القروض الاستثمارية باعتبارها أحد الأهداف القومية نظراً لأن الزراعة هى عصب الأمن الغذائى»، مشيراً إلى أن القروض الزراعية تُمنح بفائدة 5٪ مدعمة من الدولة، وهى فائدة بسيطة، ولا توجد أى مشكلة مع هذه الأنواع من القروض.
أوضح شاكر أنه كلما انخفضت الأسعار العالمية للأسمدة سيتم تخفيض أسعار البيع الداخلية لها.
وكشف رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عن أن وزارة المالية وافقت على أن تتحمل 50٪ من الإعفاءات المالية التى تتم لصالح المتعثرين بهدف الانتهاء من موضوع التعثر نهائياً بما يحقق تفعيلاً أكبر لدور البنك فى خدمة التنمية الزراعية، والتوسع فى القروض الزراعية باعتبار أن التطوير وزيادة الإنتاج الزراعى هما الهدف القومى للدولة.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن المقررات التمويلية الجديدة للقروض الزراعية نهاية الأسبوع المقبل طبقاً للظروف الجغرافية بكل منطقة وأسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات،
وذلك بعد الانتهاء من عرض توصيات اللجنة المشتركة من خبراء البنك ومعهد الاقتصاد الزراعى ومركز البحوث الزراعية الأسبوع الحالى.
وأشار شاكر إلى أن توحيد جهة تسلم الأسمدة من الشركات الحكومية المنتجة للأسمدة، أدى إلى معرفة حجم الإنتاج الفعلى للأسمدة والاحتياجات الفعلية للإنتاج الزراعى، والتخطيط لسد الفجوة فى الأسمدة،
موضحاً أن توزيع الأسمدة خلال الموسم الصيفى الماضى شهد انفراجاً فى عمليات التوزيع، مما انعكس على الحد من حالة الاختناقات خلال المواسم الزراعية فى السنوات الماضية.
وكشف شاكر عن أنه تقرر الإسراع بإعداد الشون والمخازن التابعة للبنك للمساهمة فى زيادة معدلات تسلم القمح للموسم الجديد بما يساعد فى رفع معدلات توريد القمح اللازم لصناعة رغيف الخبز.
ولفت إلى أن البنك يدرس إنشاء أكبر مصنع للأسمدة فى مصر لتوفير الأسمدة بالأنواع المطلوبة وفى الأوقات المطلوبة، وسيكون المصنع الجديد فى الصعيد لإنتاج اليوريا نترات النشادر الجيرية، على أن تكون ملكيته للبنك ومساهمين آخرين مثل بنك الاستثمار القومى.