مرشد وقيادات الإخوان يحاكمون فى قضية "فض رابعة".. قرار الإحالة شمل حسام أبو البخارى، وأسامة ابن الرئيس المعزول محمد مرسى.. ومصدر: الإنتربول يجدد مطلبه بالقبض على الهاربين.. والأجهزة الأمنية تلاحقهم

أحالت النيابة العامة ظهر اليوم 739 متهما فى قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لبدء المحاكمة أمام الدائرة (28) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.
وأكد مصدر قضائى فى تصريحات ل"اليوم السابع" وجود قرارات بضبط المتهمين الهاربين فى القضية، وأن المحكمة ستصدر أيضًا فى أولى جلسات المحاكة قرارا بضبط الهاربين الذين شملهم قرار الإحالة.
وأشار المصدر إلى أن الإنتربول جدد مخاطبته للدول المعنية بالقبض على الهاربين المتواجدين على أراضيها فيما تلاحق الأجهزة الأمنية الهاربين فى الداخل.
وكان آخر ظهور ل"أسامة محمد مرسى"، نجل الرئيس الأسبق، والمتهم بالقضية فى يوليو الماضى للترافع عن والده فى القضية المتهم فيها بإهانة القضاة مع قيادات إخوانية ونشطاء سياسيين وآخرين، حيث كانت قضية فض اعتصام رابعة قيد التحقيق آنذاك، ما يعنى أن الأجهزة الأمنية ستلاحقه فى الأيام القادمة.
ويعد الكثير من المتهمين المحالين إلى المحاكمة محبوسين على ذمة قضايا أو صدرت ضدهم أحكام بالسجن والإعدام.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية عددًا من كبار قيادات الإخوان بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، ووجدى غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين، كما شمل أمر الإحالة نجل الرئيس الأسبق أسامة محمد مرسى "هارب"، وكذلك الداعية "حسام أبو البخارى"، "محبوس".
وأسندت لنيابة العامة إلى المتهمين بأنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة من خلال شهادات العديد من قاطنى محيط التجمهر المسلح ومسئولى أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيًا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها فى مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.