12 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة 739 متهما في «فض اعتصام رابعة»

قرر القاضي أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 12 ديسمبر المقبل لنظر قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» والمتهم فيها 739 شخصًا بارتكاب جرائم «التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص»، وذلك أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد لنظر القضية.
كانت النيابة العامة قررت إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية، وذلك بعد التحقيق بدءًا من 14 أغسطس 2013 وعلى مدار عامين مع ما يزيد عن ألف متهم وقررت حبسهم، وأخلت محكمة الجنايات سبيل عدد كبير من المتهمين بعد تقدمهم باستئناف على قرار حبسهم، واستمعت النيابة إلى شهادة مئات الأشخاص من ساكني العقارات المجاورة لميدان رابعة والقوات الأمنية المشاركة في الفض وأهالي المتوفين في فض الاعتصام، لتصدر قرارها بإحالة القضية لمحكمة الجنايات دون إعلان أعداد المتهمين أو هويتهم.
وذكر بيان للنيابة العامة، أن "المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن "المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم".
كما حددت محكمة الاستئناف، لذات الجلسة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر ومتهم فيها 21 شخصا وجهت لهم النيابة العامة اتهامات «التجمهر واستعراض القوة والتخريب والإتلاف الممتلكات ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح».