تقرير كويتى: دول الخليج مازالت المحرك الأساسى للنمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ذكر تقرير اقتصادى متخصص، اليوم الأربعاء، أن دول مجلس التعاون الخليجى مازالت المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من هبوط أسعار النفط حيث فاقت معدلات النمو فى دول المجلس مثيلاتها فى بقية اقتصادات المنطقة.
وتوقع التقرير - الصادر عن شركة كويتية (كامكو) للاستثمار - أن يؤثر التراجع فى قيمة الصادرات فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى سلبًا على رصيد الحساب الجارى فى دول الخليج والذى يتوقع أن يتراجع من 271.8 مليار دولار أمريكى فى عام 2014 أو ما يوازى نسبة 16.5 % من الناتج المحلى الإجمالى إلى 40.2 مليار دولار أمريكى فقط فى عام 2015.
وعلى الصعيد الوطنى، توقع التقرير أن تسجل السعودية وعمان والبحرين عجزًا فى ميزان الحساب الجارى خلال عام 2015، واستبعد أن تسجل مستويات الدين ارتفاعًا كبيرًا فى دول الخليج خاصة فى الاقتصادات الكبرى منها، حيث من المتوقع أن تسجل السعودية ارتفاعًا هامشيًا فى مستوى الدين البالغ 1.8 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015 بالمقارنة مع 1.6 % فى عام 2014.
وذكر أن هذا المعدل يعتبر منخفض للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية وبالمعدلات التى سجلتها الاقتصادات الخليجية والعالمية على حد سواء، فيما سجلت البحرين أعلى مستوى للدين بلغ 54 % من الناتج المحلى الإجمالى تلتها قطر بمعدل 28.9 %.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم استقر عند أقل من نسبة 3 % على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة النقدية نظرًا لاستمرار انخفاض أسعار المسكن والمواد الغذائية.
وأضح التقرير أن ارتفاع سعر صرف الدولار فى عام 2015 قد حد من مستويات التضخم ، مستبعدًا أن يشهد التضخم تراجعًا حادًا مع انخفاض أسعار النفط حيث تتحكم الحكومة فى أسعار الوقود.
وتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجى أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعومًا بارتفاع الإنفاق فى قطر والإمارات والسعودية وتزايد الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، حيث يعتبر قطاع البناء والتشييد المحرك الأساسى لهذه الزيادة.
ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط المنخفضة دفعت اقتصادات دول الخليج إلى إعادة التفكير فى خططها الإنفاقية الضخمة، حيث ستكون استثماراتها فى مجال البنية التحتية منتقاة بعناية وستقتصر على المشروعات الاستراتيجية، متوقعًا تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية غير الأساسية المخططة أو صرف النظر عنها تمامًا.
ومن الناحية الإيجابية اعتبر التقريران أسعار النفط المنخفضة فرصة للدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكى تنفذ سياسات أكثر جدية من أجل دفع عجلة نمو قطاعها غير النفطي، وبين أن الوضع المالى لدول الخليج أصبح ضعيفًا نظرًا لتسارع وتيرة نمو المصروفات بمعدل يفوق وتيرة نمو الإيرادات إضافة إلى ذلك أدى تزايد التزامات الإنفاق فى فترات ارتفاع أسعار النفط إلى وصول السعر التعادلى للنفط إلى مستويات جديدة من الارتفاع ؛ مما خلق المزيد من التحديات المالية أمام حكومات دول المنطقة وجعلها معرضة جميعًا للصدمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
وذكر التقرير أن المخاطر لدول مجلس التعاون الخليجية ارتفعت نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية حيث أن استمرار تراجع أسعار النفط أو استمرار ذلك لفترات طويلة قد يؤدى إلى خفض هائل فى انفاق دول مجلس التعاون ؛ مما سيعوق النمو الاقتصادى لهذه الدول.
وتوقع التقرير أيضًا تباطؤ معدل النمو الاقتصادى العالمى مقارنة بالتقديرات السابقة ففى تقريره الأخير حول مستجدات آفاق الاقتصادى العالمى خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو إلى نسبة 3ر3 فى المئة بالمقارنة مع توقعاته السابقة عند نسبة 3.5 % لعام 2015 فى حين توقع أن يصل معدل النمو إلى نسبة 3.8 % فقط فى عام 2016 وأن يرتفع هامشيًا إلى نسبة 3.9 % فى عام 2018.
وعن الولايات المتحدة الأمريكية، تطرق إلى مواجهة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى موقفا غير متوقع يتمثل فى تراجع معدل البطالة إضافة إلى الضغوط التضخمية حيث سجلت معدلات التضخم تراجعًا متتاليًا لتستقر عند مستوى أقل من نسبة 2%.
وفى ظل توقعات استمرار انخفاض أسعار النفط وعدم ظهور بوادر تعافى ملحوظ فى الأفق، أشار إلى إمكانية بقاء معدلات التضخم فى الولايات المتحدة دون المستوى المستهدف فى سياسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى.
وبالنسبة لمنطقة اليورو أشار إلى أن ما كان يبدو انتعاشًا للنشاط الاقتصادى فى منطقة اليورو فى بداية عام 2015 مع انتعاش أسواق الأسهم وتراجع معدلات البطالة أصبح موضع شك كبير بعد الأزمة فى اليونان وضعف الأداء الاقتصادى فى فرنسا وإيطاليا.
وذكر التقرير أن معدلات البطالة فى منطقة اليورو استمرت فى التراجع خلال شهر يوليو من عام 2015 الحالى حيث انخفضت إلى مستوى أدنى من نسبة 11 %، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2012 وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الأوروبى (اليوروستات) مما عزز الآمال بأن الانتعاش الاقتصادى بات وشيكا.