"العلميين": استئناف مناقشة نصوص تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية

قالت نقابة العلميين، إن لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية برئاسة الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى ورئيس اللجنة، اليوم، بمقر مجلس الشورى مناقشة بعض النصوص المطروحة لتعديل بنود قانون 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وذلك بحضور ممثلى ست نقابات مهنية هى "العلميين والصيادلة والأطباء البيطريين وأخصائيين التحاليل الطبية بالإسكندرية والعلوم الطبية والعلوم الصحية)، فيما تغيب ممثلوا نقابة الأطباء البشريين .
وأوضحت النقابة خلال بيان أصدرته، أن الجلسة التى حضرها مدير إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة ومدير إدارة التراخيص الطبية ووكيل كلية الطب البشرى بالمنصورة، تناولت بحث عدد من الموضوعات الخلافية حول أحقية أخذ العينات اللازمة للتحليل الطبى، وأحقية التشخيص الطبى المعملى للعلميين وهو ما يعد حقا أصيلا لهم.
وأشارت نقابة العلميين، إلى أنه خلال الاجتماع تم توضيح أن التشخيص الطبى المعملى يختلف كليا عن التشخيص الطبى السريرى الذى هو حق الطبيب المعالج، وذلك طبقا للمعايير الدولية والعلمية للمهنة، كما تم التوضيح بأن مهنة التحاليل الطبية مهنة مستقلة بذاتها عن مهنة الطب البشرى وذات متطلبات خاصة وتعتمد على الإجراءات والفحوص المعملية بشكل تخصصى.
وأكدت المناقشات، أنه متى توافرت الشروط الأكاديمية والعلمية على ممارسة المهنة طبقا للقوانين والمعايير الدولية المنظمة للمهنة، صار له حق ممارستها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه تشارك فى ذلك الحق كل النقابات المهنية المعنية، وذلك على عكس ما يروج له بعض زملاء المهنة من أحقية مزعومة لفئة بعينها على حساب فئة أخرى، وذلك لكى ننأى عن المصالح الشخصية والاحتكارية لصالح فئة معينة وإعلاء لمصلحة المريض والوطن فوق المصالح الفئوية.
وتطرق رئيس اللجنة خلال الاجتماع إلى مشروع التعديل المتعلق بتجديد الترخيص الشخصى لمزاولة المهنة والترخيص المكانى للمنشأة كل 5 سنوات، وذلك حسب الطرح المقدم من وزارة الصحة، والذى رفضته النقابة، معللة رفضها له بأن تراخيص مزاولة المهنة تعطى للمؤهلين أكاديميا وعلميا طبقا للشهادات الممنوحة من الجامعات فقط، والتى هى أصل من أصول القبول لممارسة المهنة والدرجات العلمية لا تتغير بالتقادم الزمنى.
وفى شأن تجديد الترخيص المكانى، أكدت النقابة أن متابعة تحسين الآداء للمعامل هو الأساس ويكون بالاشتراك فى برامج الجودة والتقييم المستمر المعروفة عالميا و ليس بتجديد الترخيص، وذلك تماشيا مع النظم الدولية وتطبيق مواصفات الجودة على معامل التشخيص الطبى للعلميين وزملائهم من الممارسين للمهنة.