أستأنفت لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية برئاسة الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري و رئيس اللجنة اليوم بمقر مجلس الشورى مناقشة بعض النصوص المطروحة لتعديل بنود قانون 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية و ذلك بحضور ممثلي ست نقابات مهنية هى (العلميين و الصيادلة و الأطباء البيطريين و أخصائيين التحاليل الطبية بالأسكندرية و العلوم الطبية و العلوم الصحية) ، فيما تغيب غاب ممثلوا نقابة الأطباء البشريين . وتناولت الجلسة التى حضرها مدير إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة و مدير إدارة التراخيص الطبية و وكيل كلية الطب البشري بالمنصورة ، بالبحث والمناقشة عددا من الموضوعات الخلافية حول أحقية اخذ العينات اللازمة للتحليل الطبى ، و أحقية التشخيص الطبي المعملي للعلميين و هو ما يعد حق أصيل لهم 0 وتم خلال الاجتماع ، توضيح أن التشخيص الطبي المعملي يختلف كلياً عن التشخيص الطبي السريري الذي هو حق الطبيب المعالج و ذلك طبقاً للمعايير الدولية و العلمية للمهنة ، كما تم التوضيح بأن مهنة التحاليل الطبية مهنة مستقلة بذاتها عن مهنة الطب البشري و ذات متطلبات خاصة و تعتمد على الإجراءات و الفحوص المعملية بشكل تخصصي. وأكدت المناقشات ، أنه متى توافرت الشروط الأكاديمية و العلمية على ممارس المهنة طبقا للقوانين و المعايير الدولية المنظمة للمهنة صار له حق ممارستها دون قيد أو شرط ، مشيرا إلى انه تتشارك في ذلك الحق كل النقابات المهنية المعنية و ذلك على عكس ما يروج له بعض زملاء المهنة من احقية مزعومة لفئة بعينها على حساب فئة أخرى ، و ذلك لكي ننأى عن المصالح الشخصية و الاحتكارية لصالح فئة معينة و إعلاء لمصلحة المريض و الوطن فوق المصالح الفئوية. وتطرق رئيس اللجنة خلال الاجتماع إلى مشروع التعديل المتعلق بتجديد الترخيص الشخصي لمزاولة المهنة والترخيص المكاني للمنشأة كل 5 سنوات ، وذلك حسب الطرح المقدم من وزارة الصحة ، والذى رفضته النقابة معللة رفضها له بأن تراخيص مزاولة المهنة تعطى للمؤهلين أكاديميا وعلميا طبقا للشهادات الممنوحة من الجامعات فقط والتي هي أصل من أصول القبول لممارسة المهنة والدرجات العلمية لا تتغير بالتقادم الزمني. وفي شان تجديد الترخيص المكاني أكدت النقابة أن متابعة تحسين الأداء للمعامل هو الأساس ويكون بالاشتراك في برامج الجودة والتقييم المستمر المعروفة عالميا و ليس بتجديد الترخيص ، و ذلك تمشيا مع النظم الدولية وتطبيق مواصفات الجودة على معامل التشخيص الطبي للعلميين وزملائهم من الممارسين للمهنة.