بيان مجلس الأمن يدين استخدام إسرائيل للقوة

فى الهجوم على أسطول الحرية

أصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا أعربت فيه الدول الأعضاء عن "أسفها العميق للأرواح التى فقدت فى العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قوافل الإغاثة المتوجهة إلى قطاع غزة.. وأدان البيان استخدام القوة الذى أدى إلى "إزهاق أرواح مدنيين وإصابة آخرين".
وطالب البيان الذى صدر فى ختام الاجتماع الطارئ الذى عقده الليلة الماضية بالإطلاق الفورى لسفن الإغاثة وللمدنيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وحث البيان السلطات الإسرائيلية على ضمان "وصول المساعدات الإنسانية إلى وجهتها النهائية".
وذكر البيان أن "أعضاء المجلس أحيطوا علما بالحاجة إلى إجراء تحقيق متكامل فى الموضوع بحيث تجرى تحقيقات مستقلة وشفافة وذات مصداقية خلال 30 يوما".
ودعا البيان إسرائيل إلى "تحمل مسئولياتها طبقا للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى".
وشدد البيان على أن الأوضاع فى غزة لم تعد مقبولة، كما شدد البيان على أهمية "تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقمى 1850 و1860، وضمان استمرار تدفق السلع والأفراد إلى القطاع".
وقال البيان إن "الحل الوحيد للصراع العربى الفلسطينى هو من خلال المفاوضات واتفاق الأطراف على مبدأ حل الدولتين".
وأعرب البيان عن أسفه لوقوع هذه الحادثة بينما كانت تجرى المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وحث الطرفين على ضبط النفس وتجنب الأعمال الأحادية والمستفزة".
كان مجلس الأمن الدولى قد عقد جلسة طارئة مساء أمس "الاثنين" لبحث الهجوم الإسرائيلى على سفن "قافلة الحرية" التى كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وقال السفير ارتجول أباكان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة إنه لابد من أن "تقدم إسرائيل اعتذارا لعائلات الضحايا"، مشيرا إلى أن البيان الرئاسى للمجلس عن الحادث يؤكد على أن ما قامت به إسرائيل ضد القانون الدولى واعتبرها جريمة تمت فى المياه الدولية.
وأضاف السفير ارتجول اباكان فى تصريحات للصحفيين أن الحادث لا يخص تركيا وإسرائيل فقط وإنما يخص المجتمع الدولى بأسره، مشيرا إلى أن السفينة كان بها العديد من الشخصيات اليهودية والمسيحية والإسلامية.
وطالب بتحقيق مستقل للحادث، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون وأن عليها الآن تحمل مسئولياتها.
ونفى السفير التركى ما تردد داخل المجلس من وجود إرهابيين على متن سفن الإغاثة، وقال إن كل ما عليها "كان عبارة عن سلع ومواد غذائية وطبية لشعب غزة المحاصر من قبل الإسرائيليين لسنوات عديدة".
وقال السفير اليهاندرو وولف نائب المندوب الأمريكى الدائم لدى الأمم المتحدة إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ من جراء أعمال العنف الأخيرة، وتأسف للخسائر الفادحة فى الأرواح والإصابات التى وقعت فى الحادث، مشيرا إلى أن بلاده "تعمل على التحقق من الوقائع، ونتوقع أن يتمتع التحقيق بالمصداقية والشفافية ونحث الحكومة الإسرائيلية على إجراء تحقيق متكامل فى ملابسات الحادث".
ونوه السفير الأمريكى الى أن واشنطن "ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء معاناة المدنيين فى غزة، وتدهور الوضع هناك، بما فى ذلك الوضع الإنسانى وحقوق الإنسان.
وما زلنا نعتقد أن الوضع لا يمكن تحمله وليس فى مصلحة أى من الأطراف المعنية". وأشار فى كلمته أمام جلسة مجلس الأمن أمس إلى أهمية التواصل مع الإسرائيليين على أساس يومى لتوسيع نطاق ونوع السلع المسموح بدخولها إلى غزة لمواجهة احتياجات السكان الإنسانية و تحقيق الانتعاش".
وأكد السفير وولف مواصلة الولايات المتحدة "العمل عن كثب مع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة، لتوفير فرص كافية لدخول السلع الإنسانية إلى القطاع، بما فى ذلك مواد إعادة الإعمار، من خلال المعابر الحدودية، مع الوضع فى الاعتبار المخاوف
الأمنية المشروعة لحكومة إسرائيل".
وقال إن هذا الحادث يبرز الحاجة إلى الإسراع فى عملية مفاوضات والتى يمكن أن تؤدى إلى تحقيق السلام الشامل فى المنطقة، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد للصراع الإسرائيلى الفلسطينى هو التفاوض بين الأطراف المعنية بما ينهى الاحتلال الذى بدأ عام 1967 ويحقق تطلعات كل من الطرفين من خلال إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن.
وقال أوسكار فرنانديز تارانكو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية إن عملية سفك الدماء التى وقعت أمس فى المياه الدولية "ما كانت لتحصل لو استجابت إسرائيل للنداءات الدولية المتكررة الداعية إلى رفع الحصار عن غزة".
وذكر ترانكو أن بان كى مون الأمين العام أكد أهمية إجراء تحقيق كامل بشأن الحادث، وقال "على إسرائيل أن تتيح الوصول إلى المعتقلين وذلك وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، وعلى نطاق أوسع، نشدد على أهمية تقيد جميع الأطراف بإطار القانون الدولى بما فى ذلك القانون الإنسانى وقانون البحار".
وأشار ترانكو إلى أن هذه الأحداث المؤسفة تأتى فى وقت يجب أن تتمحور فيه جميع الجهود على الحاجة إلى بناء الثقة لدفع المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية إلى الأمام، وقال "من الضرورى استمرار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين"
وختم ترانكو كلمته أمام مجلس الأمن بالدعوة إلى اعتماد طريقة جديدة وإيجابية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009 والذى يدعو إلى سحب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة وإلى السماح بإيصال المساعدة الإنسانية إلى القطاع، دون عائق.