حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، السبت المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة محمد هانى عبد المجيد الشرقاوى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وبالأخص الدائرة 11 بالجيزة، فيما تضمنه من ضم دائرة الدقى إلى دائرة العجوزة واعتبارهما دائرة واحدة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 77298 لسنة 69 ق، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الدائرتين تستقل بثلاث مقاعد فى البرلمان أصبحت مقعدين فقط، مخالفًا بذلك حقوق الناخبين. موضوعات متعلقة: - حيثيات الحكم بقبول أوراق مرشح بمصر القديمة: الرفض مخالف لحكم القانون