دعاوى قضائية لوقف الانتخابات واستبدال الرموز الانتخابية بصور المرشحين

أقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الإداري عدد من الدعاوى القضائية، أبرزها التى طالبت باستبدال كافة الرموز الانتخابية ال157 بصور المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك على بطاقة الانتخاب، أو استبدالها برموز أخرى محترمة تليق بالوقار والهيبة التي يجب أن يكون عليها عضو المجلس، بحيث لا يتعرض المرشح للتهكم والسخرية من الرمز الذي يتم إلصاقه به.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 77361 لسنة 96 قضائية، أن الغرض الجوهري من وضع تلك الرموز هو تعريف الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة، وإعطاء مرشحيهم رموزا يسهل عليهم معرفتها.
وأضافت أن الرموز جاءت غامضة، مستشهدا برموز كالوشاح وقطرة مياه وصنبور مياه ومنقلة ومنطاد ومروحة يد وطبق طائر وراس حورس، إلى جانب رموز كثيرة قد تبعث على السخرية والاستهانة بالمرشح، ومنها شاكوش ومفك ولمبة جاز وثمرة موز وستارة ومنشار وشنيور ودومينو وملعقة، إضافة إلى بعض الرموز التي لا تصلح بأي حال أن تكون رموز انتخابية وفقا للمدعي مثل تمثال نهضة مصر والمتحف المصري والسكة الحديد وإطار سيارة.
ومن ناحيه اخرى أقام محمد هانى عبد المجيد الشرقاوى دعوى أخرى طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 202 لسنة 2014 بشان تقسيم الدوائر الانتخابية، وبالأخص الدائرة 11 بالجيزة، فيما تضمنه من ضم دائرة الدقى إلى دائرة العجوزة واعتبارهما دائرة واحدة.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 77298 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهوريةورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الدائرتين تستقل بثلاثة مقاعد فى البرلمان أصبحت مقعدين فقط، مخالفا بذلك حقوق الناخبين.
كما أقام هانى مصطفى رضوان، المرشح المحتمل بالانتخابات البرلمانية، دعوى أخرى طالب فيها بإدراج اسمه فى كشوف الناخبين بدائرة حلوان على الرغم من رد الاعتبار إليه بالحكم رقم 38 لسنة 2014 رد اعتبار حلوان والصادر بتاريخ 23 يوليو 2014 وبذلك عن الجناية رقم 687 لسنة 2004.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 77310 لسنة 69 ق، كل من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم.