دعاوي قضائية لوقف الانتخابات وﻻستبدال الرموز اﻻنتخابية بصور المرشحين

أقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الإداري عددا من الدعاوي القضائيه ابرزها التي طالبت باستبدال كافة الرموز اﻻنتخابية ال157 بصور المرشحين ﻻنتخابات مجلس النواب، وذلك علي بطاقة اﻻنتخاب، أو استبدالها برموز آخري محترمة تليق بالوقار والهيبة التي يجب أن يكون عليها عضو المجلس، بحيث ﻻ يتعرض المرشح للتهكم والسخرية من الرمز الذي يتم إلصاقه به.
وأوضحت الدعوي التي حملت رقم 77361 لسنة 96 قضائية، أن الغرض الجوهري من وضع تلك الرموز هو تعريف الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة، وإعطاء مرشحيهم رموزا يسهل عليهم معرفتها.
وأضافت أن الرموز جاءت غامضة، مستشهدا برموز كالوشاح وقطرة مياه وصنبور مياه ومنقلة ومنطاد ومروحة يد وطبق طائر وراس حورس، إلي جانب رموز كثيرة قد تبعث علي السخرية واﻻستهانة بالمرشح، ومنها شاكوش ومفك ولمبة جاز وثمرة موز وستارة ومنشار وشنيور ودومينو وملعقة، إضافة إلي بعض الرموز التي ﻻ تصلح بأي حال أن تكون رموز انتخابية وفقا للمدعي مثل تمثال نهضة مصر والمتحف المصري والسكة الحديد وإطار سيارة.
ومن ناحيه اخري أقام محمد هاني عبد المجيد الشرقاوي دعوي اخري طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 202 لسنة 2014 بشان تقسيم الدوائر الانتخابية، وبالأخص الدائرة 11 بالجيزة، فيما تضمنه من ضم دائرة الدقي إلي دائرة العجوزة واعتبارهما دائرة واحدة.
واختصمت الدعوي، التي حملت رقم 77298 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوي أن الدائرتين تستقل بثلاثة مقاعد في البرلمان أصبحت مقعدين فقط، مخالفا بذلك حقوق الناخبين.
كما أقام هاني مصطفي رضوان، المرشح المحتمل بالانتخابات البرلمانية، دعوي اخري طالب فيها بإدراج اسمه في كشوف الناخبين بدائرة حلوان علي الرغم من رد الاعتبار إليه بالحكم رقم 38 لسنة 2014 رد اعتبار حلوان والصادر بتاريخ 23 يوليو 2014 وبذلك عن الجناية رقم 687 لسنة 2004.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 77310 لسنة 69 ق، كل من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم.