10 أسباب لفشل "مليونية الفسطاط" لإسقاط قانون الخدمة المدنية..أبرزها تدخل الثلاثى خالد على وأبو عيطة والبرعى خلط المطالب بالسياسة.. وحرب اتحاد العمال صدرت قانون الإرهاب للمشهد.. والخوف من تعامل الأمن

فشلت الاتحادات والنقابات والقوى العمالية إلى جانب قوى سياسية فى حشد أكثر من 200 شخص من أجل إسقاط قانون الخدمة المدنية الذى يخص قرابة 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، ورفضها لاستمرار التفاوض مع الحكومة وفقا لما نصحهم به اتحاد عمال مصر، إلا انه تسرعوا فى التصعيد ضد مجلس الوزراء، وسط حرب كلامية مع الاتحاد العام الذى وصف دعواهم ب"المغرضة" ونقاباتهم ب"المشبوهة" واتهمهم بزعزعة الامن والاستقرار ليطالب بتطبيق قانونى التظاهر والارهاب على المتظاهرين ما انعكس على الحشد لمظاهرة اليوم فى حديقة الفسطاط، ونعرض 10 اسباب لفشل "مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية".
الانقسامات فى الأوساط العمالية
وقال 15 من القيادات النقابية بالضرائب ل"اليوم السابع" يوم الأربعاء الماضى، إنهم لن يشاركوا فى مظاهرات 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط، وأضافوا "عندما قمنا بوقفة 10 اغسطس قمنا باحترام قانون التظاهر وحصلنا على تصريح، وكانت الوقفة نموذجية بشهادة الجميع، أعلنا فيها عن مطالبنا المشروعة، ولم نسمح لاحد أن يستغل وقفتنا ورفضنا مشاركة أى أحزاب أو حركات لأنها وقفة عاملين فقط".
ووقع على البيان الذى اختصوا به "اليوم السابع" والمتضمن لأسماء المنشقين كلا من: هانى سمير مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، محمد مسعد محمد من الإدارة العامة لأمانة المناطق، وائل صالح جورجى من مأمورية ضرائب أسيوط ثان عامة، هانى عبد العزيز من منطقة وسط الدلتا، أحمد فرج حسن من اللجان الداخلية المتخصصة بالفيوم، مصطفى بدر منطقة وسط الدلتا، محمد نور من الاسكندرية، محمد بدر من منطقة مبيعات وسط الدلتا، محمد فوزى من مبيعات القاهرة، أيمن مصطفى مصطفى غنيم باحث قانونى بمبيعات ميت غمر، علاء هراس من طنطا، ياسر عبد القادر المنوفية، ايهاب الحمامصى من البحيرة، على خليل من سوهاج، شريف عثمان من المنيا.
حرب اتحاد العمال
قال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، إن من دعى إلى المظاهرة كانوا يسعون إلى إحداث حالة من الفوضى والتوتر فى الدولة، وجميع العاملين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب أعلنوا عدم مشاركتهم قبلها.
وطالب ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية التابعة لاتحاد عمال مصر، جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية وإداراتها وفى مجالس المدن والأحياء فى جميع محافظات مصر، بالعمل ساعة إضافية بعد مواعيد العمل الرسمية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، لمواجهة الدعوات للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذى ينظم العمل فى الجهاز الإدارى للدولة.
كما طالب ممدوح بلال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، جميع العاملين بالوزارات الخدمية التابعة للنقابة العامة والمرافق الحيوية وجميع أعضاء اللجان النقابية التابعين للنقابة العامة، بالعمل ساعة إضافية أيضًا، ليثبتوا أن عمال مصر الشرفاء حريصون على الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة ويستنكرون المظاهرات التى تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى وتحقيقات أجندات مدعومة من دول معادية لمصر.
التخوفات من التعامل الأمنى
يوم الخميس الماضى، قالت فاطمة فؤاد رئيس نقابة الضرائب على المبيعات، العاملين بمصلحة الضرائب ل"اليوم السابع"، إنها وردتها "معلومات خطيرة"، وأنها دعت لاجتماع تقرر على إثره تعليق مشاركة العاملين فى مصلحة الضرائب المصرية (العامة – المبيعات) فى مظاهرات 12 سبتمبر، وأكدت أنها لن تخاطر بالموظفين مهما كانت الأسباب او الاتهامات وأدوات التصعيد عديدة، مضيفة "احنا مكملين ولازم نستخدم العقل ونسيب أى شعارات، وإن شاء الله هنوصل لحل أهم حاجة نوحد الصف ".
ويوم السبت، أكدت فاطمة فؤاد، أنها أبلغت جميع العاملين بمصالح الضرائب سواء العامة أو على المبيعات أو العقارية، بضرورة عدم المشاركة فى تظاهرات السبت فى حديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية، بسبب ما أسمته بمخطط التنكيل بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتة إلى أنه تم بالفعل الترحيب بدعوتها على نطاق واسع، خاصة أن الموظفين لا يهدفون سوى للصالح العام.
وكشفت فاطمة فؤاد، أنها اجتمعت مع وفد من أعضاء نقابات الضرائب المستقلة، وتبينوا وجود مخطط تم تجهيزه للاعتداء على المتظاهرين، خاصة أن سور حديقة الفسطاط من الناحية الجنوبية تم كسره بعد الإعلان عن التظاهر فيها فى نية مبيتة لاقتحام عناصر تابعة لبعض الجهات للاعتداء على المتظاهرين السلميين، على حد وصفها.
سوء اختيار المكان والتوقيت
أكد وائل توفيق عضو تنسيقية "تضامن"، أن محافظ القاهرة هو من اختار حديقة الفسطاط مكان للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجارى ضد قانون الخدمة المدنية، ووعد بعدم تحمل تكاليف تذاكر للدخول.
وأكد خلال المؤتمر الصحفى للتنسيقية، أنهم لم يبلغوا بغلق حديقة الفسطاط يوم المظاهرات، وأنه على وزارة الداخلية حفظ الأمن لأن الشرطة فى خدمة الشعب وليس التدخل فى المظاهرات ولم نطلب منها رسميا حمايتنا.
وأوضحت فاطمة فؤاد، أنه بمعاينة موقع التظاهر يوم الخميس الماضى، تبين أن محافظة القاهرة اختارت الموقع لعزل المتظاهرين عن كل الحياة الآدمية لأنه لا توجد أماكن لشراء الطعام أو الشراب أو حتى أماكن لجلوس لكبار السن أو الأطفال، كما أن الموقع غير مجهز لإقامة تظاهرة بشكل قانونى لأن الشمس فى ساعات النهار تكون عمودية على الموقع ما قد يؤدى لسقوط المتظاهرين بضربات الشمس.
المطالبة بتطبيق عقوبات قانونى التظاهر والإرهاب
طالب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، بضرورة تفعيل قانونى التظاهر والإرهاب يوم السبت، ضد المتظاهرين لإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لأنهم _حسب قوله_ يهددون الأمن والاستقرار ويتحدون إرادة الدولة.
وأضاف المراغى، أن مصر لا تحتاج الآن إلى التظاهر بقدر ما تحتاج إلى العمل وحفظ أمنها واستقرارها، وذلك فى ظل ما نتعرض له من هجمات إرهابية غاشمة بين الحين والآخر، مطالبا العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالعودة إلى أحضان اتحاد عمال مصر للدفاع عن حقوقهم بعيدا عن النقابات المستقلة التى لا ترغب فى الحوار مع الحكومة أو أى طرف آخر وتسعى فقط للتظاهر لتنفيذ أجندات أجنبية، على حد قوله.
البعد عن الحوار والتسرع فى التصعيد
أكد عبد الرحمن خير، الرئيس السابق لنقابة العاملين بالمالية والجمارك، أن استمرار هذه العناصر المسماة بالنقابات المستقلة فى أعمالهم التخريبية وتنظيم مثل هذه المظاهرات خراب ممنهج ضد الأمن الوطنى فى اطار توجيهات لتنفيذ مخططات أمريكية وإسرائيلية فى اطار الفوضى الخلاقة.
وأضاف "خير"، أن هؤلاء استحلوا اللعبة فى ظل حكومة مرتعشة يجب عليها أن تطبق القانون بحزم، مشيراً إلى أن هؤلاء اختاروا هذا التوقيت الذى تقوم فيه القوات المسلحة حاليا بتطهير سيناء من الإرهاب لكى يحدثوا فوضى فى الجبهة الداخلية.
تضامن الأحزاب والمراكز الحقوقية والحركات السياسية
وعلى الرغم من الحشد الذى سعى له قيادات ومنتمين للمنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات السياسية بالمشاركة، إلا أنها فشلت، وهى كالتالى: مركز هشام مبارك للقانون ومركز الحق فى التعليم ومركز المرأة الجديدة والمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومركز الأرض ومركز الحق فى الصحة، ومن القوى الشبابية والأحزاب كل من حركة شباب 6 أبريل والحركة الثورية الاشتراكية يناير وحركة الاشتراكيين الثوريين وحزب مصر القوية وحزب العمال والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى التأسيس وحزب مصر الحرية وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الدستور وحزب الوسط، وحزب التجمع والعربى الناصرى وحزب الوفد.
عدم وضوح الرؤية فى محاور الاعتراض والخضوع للاجتهادات لكل شخص
يؤخذ على قيادات تنسيقية تضامن التى كانت مكونة من 36 اتحاد ونقابة مستقلة، عدم وجود محاور محددة يتحدثون على أساسها مع الدولة أو فى حشد الرأى العام ضد القانون، إذ أن كل رئيس اتحاد أو نقابة اعتمد على الاجتهاد الشخصى والأسلوب فتارة تنجح فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات فى حوار تليفزيونى إلى أن يخرج لمشاركته أحد قادة اتحاد العمال مثل ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارة والاجتماعية، مهاجمًا ليصعب عليها الرد، فى حين ينجح طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية فى صد هجمات عبد الرحمن خير مستشار اتحاد عمال مصر فى برنامج تليفزيونى آخر.
غالبية المتضامنين ومن أعلنوا المشاركة لا يخصهم القانون
تراجعت نقابات العاملين بالإسعاف والصحة والصيادلة والسكك الحديدية والنقل العام والمعلمين، عن المشاركة فى المظاهرات بدعوى أن القانون لا يخصهم ولا ينطبق عليهم لكن سيرسلون بعض الممثلين عنهم للمشاركة الرمزية كأحد أنواع التضامن المعنوى، أيضًا تراجع العاملون فى المحاكم والنيابات عن المشاركة بعد إلغاء الأجازات الاعتيادية والدورية والتبادلية بين العاملين بحجة وجود عمل مزايد بسبب فتح باب التقدم لانتخابات مجلس النواب وتحسبًا لوقوع أية أعمال شغب قد تتطلب تواجد هؤلاء الموظفين فى عملهم مما دفع تنظيماتهم النقابية تعلن تعليق المشاركة.
ومن جانبه، أرجع حسام فودة رئيس المركز المصرى لحقوق العمال والفلاحين، فشل حشد النقابات المستقلة، العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بحجة أن الجميع يعرف أن المحرك الرئيسى هو أحد البرعى وزير التضامن السابق والمستشار السابق لمنظمة العمل الدولية، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، بجانب المحامى خالد على.
الإعلان عن حافز 100%
وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، أن وزارة مالية ستصدر قرارًا بتطبيق حافز شخصى للعامل مرتبط بالأداء حتى يستقر الوضع وإرضاء الموظفين، وذلك بعد أن أبدى وزير التخطيط أشرف العربى موافقة على المقترح، على أن يصرف وفقًا للمادة 40 لقانون الخدمة المدنية.
وأكد شعبان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه حصل على موافقة مبدئية من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بصرف الحافز بقيمة تصل إلى 100% من الأجر، على أن تصرف قبل موعد 12 سبتمبر الجارى الذى يدعو فيه البعض للتظاهر ضد الدولة.