عدم قبول دعوى إلزام العليا للانتخابات برفض أوراق ترشيح أعضاء "النور" للبرلمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، التى تطالب بإلزام اللجنة بعدم قبول أوراق ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم، لرفعها قبل الميعاد القانونى.
وقال صبرى فى دعواه رقم 76076 لسنة 69 ق، إن الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى ، وأن جميع الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية وأن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبا دينيا وأقر فى أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية ولكنه يرتدى رداء كاذبا بأنه حزب سياسى اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها.
وأشارت الدعوى إلى أن الحزب يسلك مسلك الإخوان فى الانتخابات وينتهك القوانين وقد تعددت الانتهاكات الانتخابية من جانب الحزب ولعل أبرزها : استغلال المساجد، والحشد الإلكترونى، والمجمعات الاستهلاكية، ولحوم بأسعار مخفضة، وتوزيع عقار "السوفالدى" لعلاج فيرس"C" بالمجان للفقراء، فقط بصورة للبطاقة الشخصية للمريض ، وتقارير طبية معتمدة من طبيب معالج ، والإعلان عن ذلك بأمانات الحزب بالقرى الأكثر فقرًا ، ونشر صور للقوافل الطبية التى نظمها الحزب بالمحافظات، للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية ، بجانب قوافل بيطرية فى النجوع.
وأضافت الدعوى أن اللجان تداولت صورًا للمجمعات الاستهلاكية التى أقامها الحزب ، وإقامة (شوادر) لبيع اللحوم فى الميادين العامة ، بأسعار رمزية فى محافظات مختلفة ، حيث أكد الحزب أنه يعد تلك الشوادر لخدمة المواطنين ، وليس من أجل الدعاية الانتخابية وكل هذه التصرفات تقع فى إطار الرشوة الانتخابية وهى من أبرز المخالفات لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وتقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات ذلك أن مهمة الأحزاب ليست إقامة الأسواق التجارية، لأنها ليست مؤسسات خيرية بل دورها تقديم البرامج السياسية والتنمية الثقافية للأعضاء بما يعود بالنفع على الوطن، ونشر كذلك أن حزب النور الذراع السياسة للدعوة السلفية يتلقى تمويلا من قطر وتركيا للحصول عل نسبة تتراوح بين 10٪ و15٪ من مقاعد البرلمان ومن الثابت أن هذا المسلك من جانب حزب النور وتلقيه تمويلات من الخارج مجرم بقانون العقوبات.
وأوضحت الدعوى أن حزب النور يدعى زورا وبهتانا أن على قوائمه أقباط حتى يعطى لنفسه كذبا أنه حزبا سياسيا ومن الثابت أن هؤلاء الأقباط الذى يتحدث عنهم حزب النور قالت الكنيسة فى حقهم إنهم مأجورون.
وأضاف صبرى أن كل ذلك يشكل خطرا داهما على أمن وسلامة الوطن ويهدد استقراره واستمرار حزب النور فى الترشح للانتخابات القادمة لمجلس النواب ما هو إلا صورة كربونية مطابقة لصورة الإخوان والجماعات الإرهابية وقت أن كانوا أعضاء تحت قبة مجلس النواب فى عهد محمد مرسى، مما يحق له أن يولى وجهه شطر القضاء متمسكا بطلب إلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب النور.