الحكومة تحيل قانونى الشباب والرياضة لمجلس الدولة وتوافق على اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول للجوازات الدبلوماسية بين مصر وكولومبيا.. وتؤكد رسميا: قضية الفساد لم يتورط بها سوى وزير الزراعة

استنكر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس الحملة المغرضة ضده، وأكد أن قضية وزارة الزراعة فى يد القضاء العادل، وأنها لم تمس أحدًا من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط الدكتور صلاح هلال، وأن ما حدث فى هذه القضية يؤكد الشفافية التامة وغير المسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية، وأنه لا تستر على أى فساد.
محلب يوافق على طلب وزير الأوقاف لرعاية مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
ووافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على طلب وزير الأوقاف، لرعاية المؤتمر العام ال25 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر، تحت عنوان "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف"، الذى يعقد بمدينة الأقصر، دعماً للسياحة، وإبرازاً لسماحة الحضارة الإسلامية فى الحفاظ على الآثار والمعالم الحضارية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كولومبيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة من جمهورية مصر العربية، وحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية من جمهورية كولومبيا، والموقع فى بوجوتا، بتاريخ 21/4/2015.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد لشركة السلام إنترناشيونال، لتنفيذ مسافة 7 كم من طريق القاهرة/السويس، فى اتجاه واحد من القاهرة إلى السويس، بدءاً من مدخل وادى حجول فى اتجاه السويس، بتكلفة تقديرية 59.25 مليون جنيه، ووافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر لشركة أبناء مصر للتعمير، ليكون تنفيذ مسافة 28 كم بالاتجاهين، ومسافة 7 كم باتجاه واحد من السويس إلى القاهرة، بقيمة إجمالية 533.25 مليون جنيه، بدلاً من 35 كم بالاتجاهين، بقيمة إجمالية 592.5 مليون جنيه، وذلك دون أى زيادة فى التكلفة الإجمالية لهذا المشروع عن التكلفة المدرجة بأوامر الإسناد السابق إصدارها.
إحالة قانونى الشباب والرياضة إلى مجلس الدولة لمراجعتهما
وناقش مجلس الوزراء مشروعى قرارى رئيس الجمهورية للرياضة والشباب، وتم إحالتهما إلى مجلس الدولة لمراجعتهما.
ويهدف مشروعا القانون إلى تنظيم كافة أوجه النشاط الرياضى والشبابى بالدولة، حيث نص الاثنان على إلغاء القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، وأن تستمر الهيئات الرياضية والشبابية القائمة فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم المعدلة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما نصا على أنه على الهيئات الرياضية والشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالرياضة، فقد نص على تحديد الهيئات الرياضية وشروط شهرها، وامتيازاتها، والتزاماتها، وكذا قواعد تنظيم عمل الجمعيات العمومية لتلك الهيئات ومجالس إداراتها، واختصاصاتها.
كما نص على تنظيم موارد الهيئات الرياضية، وقواعد عمل اللجان الأوليمبية، واتحادات اللعب الرياضية، والأندية، واللجان البارالمبية، وكذلك النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع والمدارس والجامعات، ووضع آليات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والاستثمار فى المجال الرياضى.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالشباب، فقد نص على تحديد الهيئات الشبابية، واختصاصاتها، وكذا تنظيم الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بتلك الهيئات، واختصاصاتها، بالإضافة إلى قواعد تنظيم مراكز الشباب وبيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، وكذا امتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، وآليات الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية والعقوبات.
وأعلن مجلس الوزراء أنه فى استجابة للالتماس الذى تم تقديمه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من ولى أمر الطفل محمود أحمد قابيل، الذى يعانى من مرض "جوشيه" النادر، فقد وافق مجلس الوزراء على إدراج علاج مرض "جوشيه" النادر ببروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وتخصيص ميزانية خاصة لعلاج المصابين بهذا المرض، والأمراض الشبيهة من نقص إنزيمات أخرى، والتوجيه لوزارة الصحة بالقيام بتسجيل الدواء والتفاوض مع الشركة المنتجة للوصول إلى أقل سعر للعقار.
ويأتى هذا القرار فى ضوء ما عرضه وزير الصحة، حيث تبين من أن هذا المرض الوراثى يصيب الأطفال، ويتطلب علاجهم بالأنزيم التعويضى وهو عقار غير مسجل بوزارة الصحة، ويعد من أغلى عشرة أدوية فى العالم، حيث تقدر تكلفة العلاج للحالة الواحدة ما يزيد على 1.5 مليون جنيه مصرى سنوياً.
ويصل معدل حدوث المرض واحدا لكل 50 ألف طفل مولود حى للنوع الأول، وواحد لكل 100 ألف طفل مولود حى للنوع الثالث، حيث إن عدد المواليد فى مصر لعام 2014 يبلغ 2.7 مليون مولود حى، فإن عدد الإصابة المتوقعة هو 54 حالة للنوع الأول، و 27 حالة للنوع الثالث، بإجمالى 83 حالة سنوياً، ويبلغ عدد الحالات المسجلة حالياً بالجامعات المصرية من هذا المرض 154 حالة فى انتظار العلاج، وتصل تكلفة علاجهم إلى 231 مليون جنيه، فى حين تبلغ تكلفة علاج الحالات الجديدة نحو 125 مليون جنيه.