تعامل الحكومة مع متعهدى جمع قش الأرز يجلب السحابة السوداء.. المتعهدون: مسئولو "الزراعة" يحرضون المزارعين على الحرق.. ويؤكدون: تداينا لتأجير مواقع للتخزين.. والوزارة: خفضنا الدعم مقابل توفير المعدات

رفعت الحكومة من إجراءاتها الاحترازية مؤخرا للحالة القصوى لمواجهة السحابة السوداء، التى تنتج كل عام نتيجة حرق المزارعين قش الأرز بعد الحصاد مباشرة، حيث تحاول الحكومة هذا العام تفعيل نظام جديد للتعامل مع متعهدى جمع قش الأرز يوفر لهم كل سبل الراحة لكن المتعهدين اشتكوا ل"اليوم السابع"، من سوء تطبيق النظام عليهم ووصفوه ب"السيئ".
محمد السيد، أحد المتعهدين بجمع القش ببلقاس محافظة الدقهلية، قال إنه كان يقوم العام الماضى بتخزين قش الأرز بموقعين لكن العام الحالى يجمع بموقع واحد بسبب قرار الحكومة الأخير، الذى ينص على أن يكون بين الموقع والآخر 5 كيلو مترات فقط.
وأضاف أن جمع قش الأرز وظيفته الوحيدة، مشيرا إلى أنه جمع 2000 طن العام وكان يحصل على 82 جنيها ونصف من الحكومة كدعم العام الماضى على جمع الطن الواحد من القش، لكن العام الحالى أصبح المبلغ 50 جنيها، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يكفى لنقله من الأرض إلى مكان تشوينه.
وتابع: "طمعنا أن تزود الحكومة مقابل جمع طن قش الأرز لكن العام الحالى انخفضت كثيرا ولا ندرى السبب"، موضحا أن وزراتى البيئة والزراعة أعطت المتعهدين موعدا لبيع القش فيه للشركات وغيرها ميعاد وتأخر هذا الميعاد فباع جميع المتعهدون القش فى فترة متقاربة من العام فقل ثمن الطن إلى 160 جنيها، وهو ما أدى إلى خسارة المتعهدين ثم ازداد ثمنه آخر العام بعد انتهاء الموسم بعد شراء التجار للقش ووصل إلى 400 جنيه.
وأكد أنه سيحاول العام الجارى جمع نفس الكمية التى جمعها العام الماضى، مضيفا أن الفلاح يسعى للتخلص من القش كى يقوم بزراعة أرضه مرة أخرى فيضطر لحرقه.
فيما اتهم متعهد آخر يدعى "أحمد على" مسئولى مدرية الزراعة بالمحافظة بتحريض المزارعين على حرق قش الأرز بدلا من انتظار المتعهدين للحصول عليه، الأمر الذى يؤدى إلى ظهور السحابة السوداء، مؤكدا أن المقابل الذى يحصلون عليه ضعيف جدا وأن المسئولين الآن رفضوا العديد من طلبات المتعهدين للاستمرار فى جمع قش الأرز على الرغم من امتهانهم هذه المهنة منذ عشرات السنوات وهى المهنة الوحيدة لهم.
وأضاف على، أن هناك عقبة أخرى تواجههم ألا وهى سوء تعامل الشركات معهم، بالإضافة إلى عدم وجود منفذ لبيع القش بعد تجميعه وكبسه.
أما السيد إبراهيم، أحد المتعهدين، أيضا قال إن وزارة الزراعة مع وزارة البيئة كلفته ووقعت معه تعاقدا بالشراكة مع عدد من المتعهدين منذ 3 سنوات بجمع قش الأرز، ونجحوا العام الماضى فى جمع 33 ألف طن بمنطقة الحفير دون أى دعم من الدولة، مؤكدا أن الدولة دعمت أشخاصا آخرين وجمع بعضهم 4 آلاف طن فقط.
وأكد أن جمع القش وسيلة للعيش له ولغالبية من يعملون معه، حيث إنهم خريجى مؤهلات عليا وامتهنوا هذه المهنة فأصبحت مصدر الرزق الوحيد لهم، موضحا أن مساحة المنزرعة من الأرز بمنطقة الحفير تبلغ نحو 32 ألف فدان.
وأشار إلى أنه بناء على القوانين التى تنص على أن لجنة حكومية هى من تختار أماكن تشوين وكبس الأرز بالمحافظات، انتظروا تلك اللجنة لكنها لم تأت هذا العام لمعاينة المواقع التى يشونون فيها القش كل عام وحددت 5 مواقع على أطراف المركز لتشوين القش لمتعهدين آخرين، ورفضت فحص منطقتهم على الرغم من بدء موسم الحصاد بها، مؤكدا قيام مزارعين بحرق قش الأرز بأراضيهم نظرا لتأخر المتعهدين عن جمع القش منهم.
وتابع "أرسلنا استغاثات عدة للمهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة ووعدنا بحل المشكلة لكنها لم تحل حتى الآن".
عبد الفتاح محمد متعهد ثالث قال: "تداينا وقمنا بتأجير مواقع حسب الشروط التى حددتها الدولة لتخزين القش وشراء المعدات لكن الحكومة رفضت فحصها بحجة أنه لا يوجد باحثين لفحص تلك المواقع، وكان بإمكاننا التجميع فى أماكن عادية دون الحصول على الدعم أو الموافقة، وأن نجمع وسط الكتل السكنية وأسفل أسلاك التيار العالى بدون تنظيم، وهذا من الممكن أن يؤدى لحدوث كوارث حال اشتعال الحريق بالقش".
وأضاف: "تداينا لأشخاص لحجز الأراضى وشراء معدات حديثة توفر جهدنا ففوجنا أن اللجنة رفض النزول وفحص مواقع تجميع القش بحجة أنه لا يوجد باحثين لفحص تلك المواقع"، مشيرا إلى أنه تمكن خلال العام الماضى من جمع 5 آلاف طن بمفرده.
فيما أشار متعهد آخر، إلى أنه يعمل منذ سنوات مع أخوته الأربعة متعهدا لكنه توقف عن العمل هذا العام بسبب رفض اللجنة فحص موقع تجميع قش الأرز الخاص بهم ولا يجد مصدرا لرزقه هو وأخوته حتى الآن، قائلا: "مصيرى مجهول وأتمنى أن تساعدنى الحكومة".
من جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة تبحث عن حل جذرى وطويل الأمد لقش الأرز، وهو إعادة تدوير القش، موضحا أن قش الأرز يمثل 5% من المخلفات الزراعية فى مصر وباقى المخلفات يتم حرقها أو إلقائها فى المجارى المائية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تحاول الانتقال من النظام القديم إلى نظام حديث لجمع قش الأرز من الفلاحين والمتعهدين، موضحا أن الوزارة كانت تجمع فى البداية القش من خلال شركات تتعاون مع متعهدين لكن النظام الحديث، سيجعل التعاون مباشرة مع المتعهدين بالمحافظات دون وجود وسيط من شركات أن الوزارة استطاعت هذا العام الحصول على تمويل لشراء معدات وتوفيرها للفلاحين.
وأكد أن الوزارة ستترك معداتها للفلاحين والمتعهدين لتأجيرها بأجر رمزى ولن تأخذها مرة أخرى منهم، مضيفا: "سنوفر كل الإمكانيات اللازمة للمزارع والمتعهد للعمل فى مناخ يشجع على التوسع فى الزراعة وجمع القش".
وحول مشكلة خفض الدعم، قالت الدكتورة فاطمة الزهراء مستشار الوزير للشئون الاقتصادية، إن الوزارة قامت بتعويض خفض الدعم مقابل المعدات التى وفرتها للمزارعين كطبيعة أى دعم بوزارة بالإضافة إلى توفير سوق له.
وأضافت أن الوزارة تمكنت من توفير قرض ميسر للفلاح بأرباح 4% من صندوق التضامن الاجتماعى لشراء المعدات، وكلها تسهيلات تجعل الوزارة ترفع الدعم بشكل تدريجى، مؤكدة أنه إذا تمكنت الوزارة من توفير كل الإمكانيات سترفع الدعم بشكل كامل.
ونفت الدكتورة فاطمة الزهراء، ما قاله المتعهدون عن أخذ الفلاحين أموالا منهم مقابل رفع قش الأرز أو العكس، مؤكدة أنه يوجد رقابة لصيقة على المنظومة.