"بنك الائتمان" يتراجع عن قرار وقف توريد القمح

بعد ضغوط المسئولين لعدم إثارة الرأى العام..

علم "اليوم السابع" أن على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، تراجع عن قراره بشأن وقف توريد القمح من المزارعين، خاصة بعدما قام بإخطار مدريات التموين يوم الخميس الماضى بوقف توريد القمح من المزارعين، والاكتفاء بالمدة السابقة التى لا تتعدى 26 يوما منذ فتح باب التوريد.
وأكد مصدر مسئول ل"اليوم السابع" أن مدريات التموين فى المحافظات فوجئت بإخطار من بنك التنمية والائتمان الزراعى يفيد بوقف توريد القمح بحجة عدم وجود مبالغ مالية لشراء الأقماح من المزارعين، رغم أن إجمالى كمية القمح التى تم توريدها حتى الآن لا تتجاوز 2 مليون طن، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالكمية التى تم توريدها العام الماضى التى بلغت أكثر من 3 ملايين طن قمح.
وأوضح المصدر أنه تم وقف القرار بعد تدخل العديد من المسئولين فى الوزارات المعنية بمحصول القمح، وذلك لعدم إثارة الرأى العام على الحكومة، نظرا لأن بنك الائتمان الزراعى كل الصلاحيات طبقا للقرار الوزارى رقم 250 لعام 2010 الذى ينص على ضرورة تشكيل لجنة لتسلم الأقماح من الموردين وفحصها، للتأكد من أنها أقماح محلية وغير مصابة بالحشرات، وأن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وكان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد دعا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف خلال الأيام الماضية إلى عقد اجتماع فى حضور الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، والمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لبحث المشاكل المتعلقة بتوريد القمح، خاصة بعد رفض بنك الائتمان الزراعى فى بداية التوريد دفع ثمن الأقماح لشركات المطاحن المسوقة للقمح الزراعى فى بداية التوريد دفع ثمن الأقماح لشركات المطاحن المسوقة للقمح.