هجوم هيئة دفاع شركات الأسمنت ضدى أمر طبيعى

منى ياسين:

عقب انتهاء جلسة الاثنين الخاصة بمحاكمة 20 مسئولاً بشركات الأسمنت بتهمة الاحتكار والتى شهدتها محكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس قالت منى ياسين رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لليوم السابع إنها جاءت اليوم لتنفى الشائعات التى ترددت عن أنها داخل مصر ولم تحضر الجلسة السابقة ، مؤكدة أنها بالفعل كانت خارج البلاد. وعند استدعائها مرة أخرى حضرت لتدلى بشهادتها، وبسؤالها عن القضية وماتراه من هجوم من هيئة الدفاع قالت إن هذا أمر طبيعى من هيئة الدفاع التى تريد أن تبرأ أصحاب شركات الأسمنت، وقالت إن الأمر الآن متروك للقضاء للحكم فى هذه القضية .
وكانت الجلسة قد شهدت تراشقا بالحجج والأسانيد بين هيئة الدفاع عن شركات الأسمنت ومنى ياسين حيث سأل د.شوقى السيد محامى الدفاع عن شركة أسمنت- بنى سويف هل شاركت الدكتورة منى ياسين فى إعداد التقرير لتأتى إجابتها بمثابة قنبلة عندما أكدت أنها طالبت بتشكيل لجنة من الجهاز لإعداد تقرير عن الممارسات الاحتكارية وأنه بعد الانتهاء من إعداد التقرير قامت بالموافقة عليه بصفتها رئيس الجهاز ورئيس مجلس الإدارة وأن دورها اقتصر فقط على مباشرة الأعمال التى قامت بها اللجنة، وحدثت المفأجاة عندما توقف د. السيد عن مناقشة رئيسه الجهاز بعدما رفضت الرد على الأسئلة وأرجعت الباقى منها إلى اللجوء لتقرير الجهاز لأنه يحتوى على جميع الإجابات.
وبسؤال الدفاع عن المعايير التى تم على أساسها اختيار اللجنة المشكلة لإعداد التقرير أكدت ياسين أنه تم اختيار كوادر فى مجال الأسمنت والسوق لإعداد التقرير ليفاجئها الدفاع بأن شريف علم الدين رئيس اللجنة المشكلة من الجهاز الذى كان شاهد إثبات فى الجلسة السابقة أكد أنه ليس لديه خبرة فى مجال الأسمنت أو تصديره أو تصنيعه وأنه تم تعيينه بالجهاز فى فبراير 2006 وأن صلته بالأسمنت بدأت يوم 16/7/2006 تاريخ ورود خطاب وزير التجارة والصناعة إلى الجهاز مطالبا بإعداد تقرير عن سوق الأسمنت. وما إن سمعت منى ياسين هذا امتنعت عن الحديث وأخذت أنفاسها لتقول إن ليس المطلوب الخبرة فى مجال الأسمنت ولكن مطلوب الخبرة فى مجال المنافسة وإدارة السوق .
وجاء طلب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين العشرين أصحاب شركات الأسمنت، وشرحت أن الاتفاق الذى تم بين الشركات على زيادة الأسعار وخفض الإنتاج بهدف التربح بعد حصولهم على المزايا التى قدمتها الدولة لهم مثل دعم الطاقة والمواد الخام وخصم الضرائب . وأشار مصطفى خاطر ممثل النيابة إلى توافر أركان الجريمة وهى القصد الجنائى فى حق المتهمين بشأن احتكار أسواق الأسمنت وقدمت النيابة المتهمين إلى المحاكمة لأنهم جميعا سواسية أمام القانون .