"الشورى" السويسرى يحذر من إقرار قانون حظر النقاب

حذرت نورا ايلى، رئيسة قسم شئون المرأة بمجلس الشورى المركزى الإسلامى السويسرى اليوم،الجمعة، من إقرار قانون حظر النقاب فى البلاد، معتبرة أن القانون يعد الثانى المعادى للإسلام فى سويسرا بعد حظر بناء المآذن.
وأضافت، فى حديث مع وكالة الأنباء الكويتية، أن الحملة الإعلامية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع للدفاع عن حق المرأة المنقبة نجحت إلى الآن فى دحض المزاعم التى يروجها أنصار حظر النقاب فى سويسرا.
وذكرت أن الحوارات والنقاشات الدائرة حول المزاعم التى تم ترويجها إعلاميا بأن حظر النقاب يمثل تحريرا للمرأة أثبتت أن تلك الآراء مجرد إدعاءات لا معنى لها وتدور فى حلقة مفرغة سخيفة.
وأشارت ايلى إلى أن المناقشات الإعلامية أوضحت حقيقة تقليص حظر النقاب من الحرية الدينية والتعددية الثقافية، وانتزاع حق الفرد فى حرية الاختيار وفق التقاليد المتعارف عليها فى سويسرا.
ولفتت ايلى إلى ترويج المزاعم بوجود من يرتدين النقاب أو الحجاب قسرا فى سويسرا، التى لا أساس لها من الصحة، مضيفة إن "حدثت هذه المزاعم فهى مخالفة صريحة للقانون السويسرى وفق المادة 181 من قانون العقوبات".
وبينت أن حظر النقاب سيؤدى إلى نتائج عكسية تماما "ليس من المستبعد تحجيم المنقبات فى سويسرا عن مغادرة منازلهن، لأنهن يأبين خلع النقاب بعد ارتدائه عن قناعة تامة"، معتبرة أن القوانين الحالية كفيلة لضمان الأمن العام ومنها إمكانية تعامل السلطات الرسمية مع المرأة المنقبة والتأكد من هويتها دون الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وذكرت ايلى أن النقاب "ربما يبدو غريبا فى المجتمع السويسرى، وأن هذا ليس مبررا لبدء مثل هذا النقاش حول وضع قانون خاص ضد أقلية دينية"، مضيفة أن "سويسرا محايدة ومرت سابقا بأزمات حادة بحثا عن الهوية والقيم مع الحفاظ على تقاليدها العريقة فى حماية الأقليات الدينية حتى أثناء تلك الأزمات".
يذكر أن تعداد المسلمين فى سويسرا نحو 400 ألف نسمة، أغلبهم من تركيا ودول البلقان، ويمثلون ثانى أكبر ديانة فى سويسرا بعد المسيحية بمذهبيها البروتستانتى والكاثوليكي.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المنقبات المقيمات فى البلاد، ويقال إن عددهن لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، إلى جانب السائحات من العالم الإسلامى اللائى يتوافدن على سويسرا خلال موسم الصيف.