محمد فائق: مكتب الشكاوى أداة "القومى لحقوق الإنسان" لمساعدة المواطنين

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن موضوع الضمان الاجتماعى، كان ولا يزال يتصدر اهتمامات المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ تأسيسه بقدر ما يتصدر اهتمامات المجتمع المصرى، لمساسه بحياة ملايين المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم.
وأوضح فائق خلال كلمته بورشة عمل المجلس المنعقدة الآن لمناقشة قانون الضمان الاجتماعى، أنه لم يكن غريباً، أن يكون واجهة لثلاث من بين أربعة مطالب تمحور حولها المجتمع منذ بداية 2011 تبلورت فى شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وتابع فائق "فقد تجسد ذلك فى الاهتمام مؤسسيا بتشكيل لجنة فى المجلس مختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى يشكل توافرها قوام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى، فضلاً عن حضور هذه القضية أيضاً فى مختلف لجان المجلس الأخرى مثل اللجنة التشريعية التى تتابع ضمن عملها التشريعات ذات الصلة، ومؤسسياً أيضاً أسس المجلس أبرز وحداته وهو مكتب الشكاوى الذى يمثل أداة المجلس فى مد يد العون للمواطنين المنتهكة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار فائق إلى أن آليات عمل المكتب فى هذا الشأن إلى جانب السعى لحل مشاكل المواطنين لدى مؤسسات الدولة، قد أتاحت مصدر معلومات لا ينضب حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، دآب المكتب على تحليلها على ست مستويات أبرزها: تصنيفها نوعياً وجغرافياً ووسائل وصولها، ونوعية الشاكين، كما يتابع المكتب ردود مؤسسات الدولة المختصة ومدى وفائها بمسئولياتها تجاه المواطنين.
وذكر فائق أن المجلس طور عبر مكتب الشكاوى وغيره من وحدات المجلس آليتين لتقصى الحقائق بشأن الظاهرات التى يكشف عنها تحليل الشكاوى أولهما المكاتب المتنقلة التى تسعى للوصول إلى الجمهور والتعرف على الواقع وثانيهما التحقيق فى بعض الشكاوى ذات الأهمية الخاصة.
وأضاف فائق أن أحدث هذه البعثات كانت تلك التى أوفدها المجلس لمعاينة أحوال المواطنين النازحين من مدينتى الشيخ زويد ورفح، إلى جنوب العريش حتى بئر العبد خشية أن تطالهم الأعمال الإجرامية التى يرتكبها الإرهابيون فى مناطقهم.
وقال رئيس المجلس القونى لحقوق الإنسان، إن اهتمام المجلس بقضية الضمان الاجتماعى انعكس فى ورشات العمل المتخصصة التى أجرتها وحدات المجلس المختلفة ومن أهمها، ندوة نظمها مكتب الشكاوى فى العام 2011 حول العدالة الاجتماعية التى تشكل الإطار الرئيسى للضمان الاجتماعى، وكذلك ورشة العمل الخاصة بالدعم الذى نظمها المجلس، والمؤتمر الدولى لعرض دراسات الضمان الاجتماعى ومكافحة الفساد التى نظمتها وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس فى شهر مايو 2015، وغيرها الكثير ما لا يتسع المقام لتعداده.
واستطرد فائق أن المجلس أجرى العديد من البحوث والدراسات ذات الصلة، يأتى فى مقدمتها التحليل الدورى الذى يقدمه التقرير السنوى للمجلس الذى صدر منه حتى تاريخه عشرة أعداد، ويجرى إعداد التقرير الحادى عشر، وتقديم مقترحات بقوانين ذات صلة من خلال تقارير المجلس لآلية المراجعة الدورية الشاملة.
واستكمل فائق أنه فى سياق هذا الاهتمام الذى يُوليه المجلس لقضية الضمان الاجتماعى سوف يتعين على المشاركين فى الورشة أن يتوقفوا أمام مشروع قانون الضمان الاجتماعى، وأن يقلبوا فيه الرأى فيما إذا كان يعبر عن طموحات المجتمع فى تحقيق الضمان الاجتماعى أم يحتاج إلى تطوير يتناسب مع أهمية هذا الموضوع للمجتمع، خاصة بعد أن نص الدستور على قواعد بنسب محددة لتطوير كثير من الجوانب المتعلقة بالضمان الاجتماعى والوصول بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على غرار تلك التى نص عليها بالنسبة للصحة والتعليم والبحث العلمى، فضلاً عن اللجان التى شكلها للفئات الهشة والأولى بالرعاية مثل متحدى الإعاقة.
وتابع فائق قائلا "يضاعف من هذه الأهمية أننا على أبواب تشكيل مجلس النواب الجديد، والذى سيناط به مسئولية التشريع فى ظروف تتنافس فيها التشريعات المهمة على الأولوية، وسوف يكون من واجبنا أن نطرح على نواب الأمة أهمية هذا الموضوع بين انشغالاتهم العديدة المقرر".
كما أشار فائق إلى أنه يحفز هذا التوجه أن الدولة شرعت بالفعل فى تبنى عدد من القرارت والإجراءات المتصلة بالضمان الاجتماعى والوصول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجهودها الملموسة فى تطوير الخدمات الطبية وخصوصاً ظاهرة الالتهاب الكبدى الوبائى، ووضع حد أدنى للأجور وإعطاء اهتمام واضح لتشغيل الشباب، فى الوقت الذى لا يخفى علينا جميعاً حجم التحديات التى تواجهها الدولة التى تتنافس على أولوياتها.