خلال لقائه محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان .. الرئيس يؤكد الحرص على التوازن بين الحقوق والحريات والأمن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية دور المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يكتسب أهمية مضاعفة فى المرحلة الراهنة، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تحقيق التوازن فيما بين الحقوق والحريات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال لقائه أمس محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى سلم للرئيس نسخة من التقرير الذى أعده المجلس عن الفترة منذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014 ، حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس لحالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس فى هذا الشأن بُغية السعى نحو تنفيذها.
وقال السفير علاء يوسف إن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أوضح أن التقرير يشتمل على خمسة أقسام تتضمن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وجهود معالجة الشكاوى وتقصى الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الانسان، واستراتيجية عمل المجلس وإعادة هيكلته، وتعاون المجلس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
واِستعرض محمد فائق أهم ملامح التقرير الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيداً بالدستور المصرى وما تضمنه من نصوص لكفالة وضمان الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق، ومنوهاً إلى الدور الذى سيضطلع به مجلس النواب القادم لإحالة تلك النصوص إلى واقع ملموس. كما أشار إلى أن الفترة التى يتناولها التقرير شهدت عدداً من الإيجابيات التى تمثلت فى إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مصر، باِستثناء بعض المناطق فى شمال سيناء بالنظر لمقتضيات مكافحة الإرهاب ومراعاةً للظروف الأمنية فى تلك المناطق ، فضلاً على التشريعات الخاصة بحماية المرأة وضمان حصولها على حقوقها على قدم المساواة ، وما عكسته تلك التشريعات من حرص الدولة على حماية المرأة من العنف بشكل عام، وجرائم التحرش بصورة خاصة، بالإضافة إلى أن الفترة المشار إليها تميزت بالحرص على محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني، دون وجود محاكمات ثورية بما يضمن حقوق المواطنين حتى المخالفين منهم ويكفل معاقبتهم وفقاً للقانون المدني، وذلك جنباً إلى جنب مع إجراء استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة عكست الإرادة الحرة للشعب المصري، علاوةً على جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار، إذ لا يمكن أن يتم توافر بيئة مواتية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.
وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الفترة التى شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، مع الإشارة إلى أهمية زيادة الكفاءة التدريبية لقطاع الشرطة لفض الاعتصامات وحماية التظاهرات السلمية، كما تناولت كذلك عدداً من الموضوعات التى يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز. وقد تضمن التقرير عدداً من التوصيات التى تتفق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها عقد ورش عمل مشتركة بين المجلس والوزارات والهيئات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءاً أساسياً من أسلوب وبرامج عمل تلك الوزارات والمؤسسات، كما أولت التوصيات اهتماماً خاصاً للعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وذكر المتحدث الرسمى أن السيد الرئيس أكد على أهمية الارتقاء بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين باِعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنه يتعين أن ينصرف جزء مهم من جهود الدولة الموجهة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان إلى تحسين أوضاع المواطنين اقتصادياً واجتماعيا، إذ ترتبط تلك الحقوق بالمعيشة اليومية المواطنين والخدمات المقدمة إليهم فى العديد من الخدمات والمرافق الحيوية، وفى مقدمتها التعليم والصحة، وهو الأمر الذى يقتضى أيضاً تضافر جهود المجتمع الدولى للمساهمة فى تحقيقه جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية ذات الصلة. كما أولى السيد الرئيس اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ومراعاة البعد الإنسانى فيها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التى أنشئ من أجلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك ضمن جملة أمور أخرى يأتى فى مقدمتها ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين أثناء حصولهم على الخدمات العديدة التى تقدمها وزارة الداخلية. وأكد السيد الرئيس أن تطوير مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، يتعين أن يتم بمفهومه الشامل الذى يتضمن العودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، فى إطار من التقدير لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن، وفى سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم.