"الخدمات النقابية" ترفض لقاء وزير التخطيط للتباحث بشأن "الخدمة المدنية"

لعدم شق الصف النقابى..

أعلنت دار الخدمات النقابية تراجعها عن تنظيم اللقاء التفاوضى مع أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذى كان مقررًا انعقاده غدًا الاثنين.
وأوضحت الدار فى بيان لها اليوم، أنها قد رحبت بالمبادرة الإيجابية لوزير التخطيط، التى أبدى فيها رغبته واستعداده للتحاور والتفاوض مع ممثلى الحركة العمالية، إذ سعت من جانبها إلى تطوير جولة جديدة من الحوار والتفاوض حول قانون الخدمة المدنية ولائحته وإشكاليات تطبيقه.. ودعت ممثلى الحركة العمالية والنقابية المستقلة جميعهم إلى المشاركة فى هذا الحوار، وعملت بالتشاور معهم على تطوير مطالب ومقترحات جادة ومحددة يتأسس عليها التفاوض.
وأكدت أنها فوجئت باتهامها من قبل بعض الأطراف النقابية والسياسية بشق الصف ومحاولة قطع الطريق على مليونية الثانى عشر من سبتمبر.. ولما كانت دار الخدمات النقابية والعمالية تربأ بنفسها وبنشطائها وتاريخها الطويل أن توجه إليهم مثل هذه الاتهامات، كما أنها ترفض أن يزج بها فى مساجلات بشأن رويتها وأهدافها الثابتة التى لا تحيد عنها.
وقال البيان: إن الدار اتخذت قرارها بالتراجع عن تنظيم اللقاء التفاوضى، ويهمها فى هذا الصدد التأكيد على أن الدفاع عن الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية كان ولم يزل واحدًا من أهم ثوابت الدار ومرجعياتها، وهو فى أدبياتها ليس محض حق من الحقوق، وإنما نهج لتنظيم مجتمع تتوافر فيه الحدود الدنيا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتوفر له الحدود الآمنة من التوازن والاستقرار، مكان وموقع فى المجتمع لكل طبقة وفئة وشريحة اجتماعية يمكنها فيه أن تعبر عن مصالحها، وأن تتفاوض بشأنها، وتمارس نفوذها وضغطها لكى تُؤخذ هذه المصالح فى الاعتبار لدى رسم السياسات واتخاذ القرار، مجتمع يجد فيه الإنسان عملاً لائقاً، عملاً مقابل أجر عادل، فى ظل علاقات عمل عادلة، وشروط صحية آمنة، يحفظ كرامته، ويشعره بالأمان، ويطلق إمكانياته وطاقاته، مجتمع يظلل أفراده بالحماية، ويكفل لهم الحق فى الغذاء، والعلاج، والمسكن المناسب، والهواء النظيف الذى يتنفسوه بحرية.
وترى الدار أن أحد الأسباب الجوهرية لموجة الرفض التى صاحبت البدء فى تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 إنما يكمن فى إصداره دون تنظيم حوار مجتمعى بشأنه- على الأخص مع المخاطبين بأحكامه- والذى كان ممكنًا له أن يتجاوز بعض مثالب القانون، وأن يعدل من بعض المواد التى تثير الرفض، كما ترى أن آليات إنفاذ القانون وتطبيقه على الأرض تحيط بها الكثير من التعقيدات والمشاكل- على الأخص- مع تراخى إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار الغموض الذى يكتنف الكثير من مواد القانون.