رفض استئناف متهمين على قرار حبسهما بتهمة قتل وإلقاء شخصين فى النيل ببولاق

رفض المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، الاستئناف المقدم من دفاع عاملين بمشتل بكورنيش النيل، متهمين بقتل شخصين مجهولى الهوية وإلقائهما فى مياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، على قرار حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان تلقى قسم الشرطة بلاغًا من صاحب مشتل بكورنيش النيل بارتكاب كل من "ر.م" 17 سنة، و"ع.ا" عاملين بالمشتل، جريمة قتل لفردين داخل المشتل، على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وبمواجهة محمد الجرف، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، للمتهم الأول اعترف بأنهما خرجا من المشتل بغرض شراء وجبة غداء وحال عودتهما وجدا فتاة وشابا بأحد الأركان فى وضع غير مناسب، فقالا لهما ممنوع الجلوس هنا، فرفضا ترك المكان.
وأضاف المتهم الأول أثناء التحقيقات أنه أخرج سلاحا أبيض مطواة لتهديد المجنى عليهما، وفى نفس الوقت تدخل المتهم الثانى وقام بضرب المجنى عليه ببلطة بقدميه وعلى رأسه من الخلف، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، وألقى به فى مياه نهر النيل.
وقال المتهم الثانى إنه كتم نفس المجنى عليها وقام بالاعتداء جنسيًا عليها داخل غرفة بالمشتل، تحت تهديد السلاح، ثم تعدى عليها أيضًا المتهم الأول، وعقب ذلك اتفق الاثنان على التخلص من المجنى عليها خشية افتضاح أمرها عن طريق ضربها ضربتين بالبلطة فى قدميها وأخرى فى رقبتها ثم إلقائها فى النيل.
وقام المتهمان عقب اعترافهما بارتكاب الواقعة، بتمثيل تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، فأمرت النيابة بحبسهما، كما أمرت المسطحات المائية بالكشف عن جثة المجنى عليهما، لتحديد شخصية لكل منهما.
واستمعت النيابة إلى أقوال صاحب المشتل الذى أوضح أنه اكتشف الواقعة حينما وجد آثار دماء فى المشتل، فسأل المتهم الأول الذى أشار إلى أنها دماء أصابته فى قدميه من الصبار، فشك الرجل فى الموقف فأخذ يضرب العامل حتى اعترف له بتفاصيل الواقعة، فأصر صاحب المشتل على إبلاغ الشرطة.
فأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد القانونى لهما فى الميعاد، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاملين بمشتل بكورنيش النيل، لاتهامهما بقتل شخصين مجهولى الهوية وإلقائهما فى مياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، 15 يوما على ذمة التحقيق.