إيقاف تنفيذ حكم محكمة عسكرية باكستانية بالإعدام بعد طعن قانونى

فى أول طعن قانوني على موافقة المحكمة العليا في باكستان على دستورية المحاكم العسكرية أوقفت محكمة بيشاور العليا اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم إعدام مدني بتهم الإرهاب الذي أصدرته إحدى هذه المحاكم.
وقال محامي حيدر علي الذي كان عمره 14 عاما حينما اعتقل في عام 2009 وأدين في وقت لاحق إن محكمة بيشاور أوقفت الحكم وطلبت مزيدا من المعلومات من مسؤولين عسكريين وحكوميين عن أساس اعتقال حيدر.
ويقول الجيش أن على "إرهابي متشدد" وإنه أدين بالتورط في تفجيرات انتحارية وأعمال إرهابية وذلك وفقا لما ورد في بيان صدر حينما أدين في أبريل نيسان، وكان عدد من دعاة حقوق الإنسان والمحامين طعنوا فى دستورية المحاكم العسكرية قائلين إن محاكمة المدنيين أمامها يحرمهم من الحق في محاكمة عادلة.
ولكن في الخامس من أغسطس أقرت المحكمة العليا في باكستان بشرعية تعديل دستوري أجاز محاكمة المشتبه بهم في أعمال الإرهاب ممهدة الطريق إلى إعدام على بعد أشهر من الجذب والشد القانونى ، وكان برلمان باكستان أقر التعديل ردا على هجوم على مدرسة في بيشاور في ديسمبر أسفر عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا معظمهم أطفال.