8 وزراء وألف رجل أعمال يدعمون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

انضم ثمانية وزراء على الأقل ونحو ألف رجل أعمال للحملة المطالبة بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى، طبقا لصحيفة "الديلى اكسبريس" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة اليوم الاثنين، أنه فى دعم كبير لحملة المطالبة بمغادرة الاتحاد الأوروبى، فان بعضا من أكبر المتبرعين لحزب المحافظين انضموا لدعم حملة الخروج فى استفتاء عام 2017، مشيرة إلى أنه تم تخصيص سبعة ملايين استرلينى حتى الآن للحملة التى ستبدأ الشهر القادم.
كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد أصر على أن وزراء حكومته يجب أن يدعموا جهوده فى إعادة التفاوض مع بروكسل حول شروط عضوية البلاد قبل الاستفتاء.
ومن بين الوزراء الراغبين فى الخروج من الاتحاد الأوروبى وزير العمل والمعاشات آيان دنكان سميث وزعيم مجلس العموم كريس جريلينج.
وكشفت وثائق مسربة أن الرئيس التنفيذى لحملة "لا للبقاء" هو ماثيو إليوت، الذى قاد بنجاح حملة الاستفتاء لاحباط مقترحات لايجاد نظام تصويت بديل فى عام 2011.
وضم إليوت لحملته حتى الآن نحو ألف رجل أعمال الذين يدعمون مجموعة "أعمال من أجل بريطانيا" التى يديرها، وهى جماعة ضغط متشككة تجاه أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن كبار رجال الأعمال بأن المرحلة الأولى من الحملة ستركز على مخاطر التصويت "بنعم للبقاء"، حيث سيجادلون بأنه من الأفضل انفاق صافى "مساهمة بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى والتى تبلغ 10 مليارات استرلينى على الخدمات الصحية الوطنية."
وتطالب لندن من بروكسل استثناء المملكة المتحدة من أى اتحاد أو اندماج سياسى كبير للاتحاد الأوروبى مستقبلا، ومنع مواطنى الاتحاد الأوروبى من الاستفادة من أى ضمانات اجتماعية فى بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، وكذلك حماية المركز المالى لبريطانيا وحيها المالى فى وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبى نحو اندماج نقدى ومالى وطيد.
ويعتبر الاتحاد الأوروبى هذه المطالب تنازلات يصعب الموافقة عليها، فهى تعنى إعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه سابقا ويعطى مزايا خاصة لبريطانيا على حساب أعضائه من الدول الأخرى.