44 احتجاجا عماليا فى النصف الأول من مايو

بلغت عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر مايو 44 احتجاجا فى 40 موقع عمل، حيث احتج موظفو الشهر العقارى فى العديد من المحافظات للمطالبة بتعديل القانون الخاص بهم وتحويلهم لهيئة قضائية مرتان، واحتج موظفو الأحياء فى الإسكندرية 4 مرات خلال هذه الفترة، رغم التهديدات التى تلقوها من رؤساء الأحياء بوقفهم عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وضمنها وقفة يوم خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.
جاءت هذه النتائج فى تقرير المرصد النقابى والعمالى المصرى لشهر مايو الجارى، ووصف خطاب الرئيس مبارك بأنه أصاب العمال المحتجين فى شتى الأماكن بالإحباط لعدم احتوائه على أى إشارة لهم ولا لحقوقهم، كما أصاب كل عمال مصر بالإحباط فيما يخص الحد الأدنى للأجور الذى حكمت المحكمة بضرورة تحديده، ولم تلتزم الحكومة بذلك رغم ممارسة المئات من العمال والناشطين للتظاهر مرتين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ الحكم.
وقد شارك طبقا لما ورد عددهم من عمال فى الاعتصامات أو الإضرابات أو الوقفات الاحتجاجية حوالى 4500 عامل وعاملة، هذا بخلاف ما لم يذكر به عدد مثلما حدث مع موظفى الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، أو موظفى الأحياء بالإسكندرية.
كانت من أبرز خصائص هذه الاحتجاجات وفق ما رصدها التقرير أنه من أكثر الطرق استخداماً فى الاحتجاجات الاعتصام والتظاهر والوقفات الاحتجاجية التى تكررت 16 مرة، ولوحظ ذلك فى الاعتصامات التى استمرت أمام مجلس الشعب لأكثر من 45 يوما حتى تحققت مطالب العمال مثل عمال تحسين الأراضى، والعاملون بمراكز المعلومات، وما زال عمال النوبارية والمعدات مستمرين فى الاعتصام، تلاهم الإضراب وتكرر 8 مرات، مثل وإضراب الصيادلة لمدة ساعتين، وإضراب سائقى الميكروباص بدمياط، وإضراب العاملين بالإسعاف بمحافظة 6 أكتوبر، وموظفى الشهر العقارى الذين تسبب إضرابهم لمدة يومين فى خسارة 80 مليون جنيه.
وأرجع التقرير الاحتجاجات لتصفية وفصل وحرمان من حق العمل الذى تمرر 8 مرات، مثل عمال النوبارية، أو المعدات، وكذلك مينوتكس، ومجموعة ال 45 التى تطالب بالعمل فى هيئة النيابة الإدارية، ولديهم أحكام قضائية واجبة النفاذ فى هذا الشأن، والعاملين بإسلام أون لاين، والعاملين بهيئة مياة الشرب فى الشرقية.
وتلى هذه الاحتجاجات - وفق التقرير- العمالة المؤقتة وتكررت 7 مرات، مثل الأخصائيات الصحيات، والمعلمين المؤقتين، والعاملين بمراكز المعلومات، وتحسين الأراضى وغيرهم، هذا بخلاف الأسباب المتنوعة للاحتجاجات التى تكررت 15 مرة، مثل موظفى الأحياء بالإسكندرية الذين احتجوا أربع مرات للمطالبة بمساواتهم بزملائهم من موظفى الضرائب العقارية فى الأجر والعلاج وبقية المطالب، والصحفيين احتجوا ضد حبس زميلهم، والمحامين احتجوا مرة للمطالبة بمكان مناسب فى محكمة الدخيلة، ومرة أخرى بسبب تعديل قانون النقابات بدون مناقشته معهم، وموظفى هيئة الرقابة الدوائية احتجو على نقل مكان علمهم، والأطباء للمطالبة بزيادة ميزانية الصحة، وبسبب وقف تراخيص العيادات، وموظفى الشهر العقارى يطالبون بهيئة قضائية، وعمال أبيسكو يحتجون بسبب التمييز بينهم وبين زملائهم فى كل شىء، وعمال بوليفار يحتجون للمطالبة بحل اتحاد المساهمين، والسائقين بالإسكندرية بسبب سوء الطريق، وسائقى النقل بسبب زيادة ضريبة الوزن الزائد.
وفيما يتعلق بدور النقابات العمالية فقد رصد التقرير 5 مواقع عمالية كانت مواقف النقابات فيها مع العمال سلبية مثل نقابات موقعية وهى شركة النوبارية للميكنة الزراعية، وشركة أمونسيتو العالمية للغزل والنسيج وشركة السكر، بالإضافة إلى نقابة الأطباء والجمعية العامة للنقل البرى، بينما ظهر فساد رئيس اللجنة النقابية لشركة المعدات التليفونية الذى اضطرت وزيرة القوى العاملة لفضحه لكى لا تتحمل هى مسئولية تأخير إعانات العمال المعتصمين، خصوصاً فى الوقت الذى يتهم فيه المعتصمون الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة القوى العاملة بعد القيام بمسئولياتهم تجاه العمال، وكذلك أدان المحامون نقيبهم بسبب عدم وقوفه معهم، وكذلك بسبب إدخاله مشروع قانون المحاماة لمجلس الشعب بدون مناقشته معهم، ويقومون بتجميع توقيعات لسحب الثقة منه.
وقال التقرير إن هذه الفترة مرت بالرغم مع حساسيتها بالنسبة للنظام الحاكم، حيث حاول المسئولون بشتى الطرق أن ينهوا الاعتصامات فى الشارع قبل خطاب الرئيس فى عيد العمال، ولكن الأمن لم يقم بفض أى اعتصام بالقوة، رغم الحصار للمعتصمين ومحاولات التضييق عليهم.
وأكدت التقرير على أن الاحتجاجات خلال هذه الفترة تمكنت من تنفيذ بعض المطالب فى 6 مواقع، تم الوعد بالتنفيذ فى 10 مواقع، ولم يتم تنفيذ المطالب مع استمرار الاحتجاج فى بعضها 11 مرة، وباقى الاحتجاجات غير واضح نتيجتها.