"كله بالقانون"..حملة "لا للأحزاب الدينية": "النور" مخالف للدستور.. وقيادى سلفى يطالب بحل الأحزاب الليبرالية لمخالفتها المادة 4 من القانون.. حمدى الفخرانى: ارتكب أفعالا فاضحة.. والحزب يرد: إفلاس سياسى

رفع كل من حملة "لا للأحزاب الدينية" وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، شعار "كله بالقانون"، ففى الوقت الذى أكدت فيه حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن حزب النور قائم على أساس دينى، طالب قيادى سلفى بحل الأحزاب الليبرالية لمخالفتها قانون الأحزاب، على حد وصفه.
مقرات للحملة فى محافظات الجمهورية
من ناحيته قال حمدى الفخرانى، عضو حملة لا للأحزاب الدينية، إن الحركة سوف تشرع فى إنشاء مقرات للحملة فى كل محافظات الجمهورية فى المرحلة المقبلة، وذلك بعد طبع ما يقرب من 100 ألف استمارة لتوزيعها على المواطنين فى المرحلة المقبلة على غرار استمارات "حركة تمرد" لعمل حراك شعبى فى الشارع المصرى، من أجل المطالبة بحل الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور السلفى لاستخدام تلك الأحزاب الشعارات الدينية، من أجل المكاسب السياسية ورفضهم فصل الدين عن السياسة، واستخدامهم الشعارات الدينية بشكل مستمر فى المعارك الانتخابية، مشيرًا إلى حزب النور قائم على أساس مخالف للدستور.
وأضاف "الفخرانى"، ل"اليوم السابع"، أن رفع قضية حل حزب النور من قبل بعض الأشخاص بطريقة خاطئة كان سببًا فى عدم حل هذا الحزب حتى الآن، وأن حملة لا للأحزاب الدينية سوف تثير قضية حل الحزب بنفس الطريقة التى تم حل بها الحزب الوطنى الديمقراطى، وحزب الحرية والعدالة، بعد مخاصمة رئيس لجنة شئون الأحزاب.
الفخرانى: يدعون أنهم مندوبو الله فى الأرض
وردًا على سؤال "اليوم السابع"، حول تصريحات حزب النور بأن الحملة ليست قانونية، قال "الفخرانى"، إن حركة تمرد لم يكن لها أى تواجد قانونى وإنما بشكل شعبى لتوعية المجتمع لمخاطر تلك الأحزاب على الوطن، والتى يدعى أعضاؤها أنهم مندوبو الله فى الأرض، لافتًا إلى أن الخلاف معهم ليس خلافًا سياسيًا وإنما خلاف دينى، فيتم تكفير من يخالفهم فى الرأى.
و رفض الفخرانى الدعوة بحل الأحزاب اللبرالية التى يتبناها حزب النور، مضيفًا أنهم أكثر الأحزاب ثبت على أعضائهم ممارسات الأفعال الفاضحة، مشيرًا إلى أن الحفلة التى نظمها كل من حزب النور والحرية والعدالة، والتى أحيتها دولى شاهين فى مدينة الغردقة، بالإضافة إلى على ونيس، وغيرها من الفضائح التى تخص هذا الحزب.
فيما علم "اليوم السابع"، أن عددًا من الأحزاب المدنية تدعم هذه الحركة بما يصب فى صالح تلك الأحزاب ومرشحيها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك سوف تفتح مقراتها لدعم الحركة بشكل كامل.
"النور" يرد: إفلاس سياسى
الدكتور أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، هاجم حملة لا للأحزاب الدينية الداعية لحل حزب النور، واصفًا إياها ب"الإفلاس السياسى".
وقال "رشوان"، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "السعى لحل حزب سياسى لا يكون عن طريق جمع توقيعات إنما عن طريق القضاء"، مضيفاً: "الدعوة لحل أى كيان عن طريق جمع توقيعات غير صحيح، لأنه من الممكن أن تتحول إلى وسيلة يستخدمها من يكون له خصومة سياسية مع أى كيان".
ووجه سكرتير الهيئة العليا لحزب النور رسالة للأحزاب، قائلاً: "على الأحزاب السياسية الاهتمام بمصلحة البلاد، وليس التركيز فى حل حزب النور".
من ناحيته دعا الشيخ سامح عبد الحميد القيادى السلفى، حل الأحزاب الليبرالية على غرار دعوة حملة "لا.. للأحزاب الدينية" بحل الأحزاب الدينية.
وقال عبد الحميد: "يجب حل الأحزاب العلمانية والليبرالية، لأنها مخالفة للدستور؛ فالفقرة (أ) من المادة الرابعة فى قانون تأسيس الأحزاب المصرية تشترط على أى حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فى حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادى بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافى الشرع والدستور".
وتابع عبد الحميد: "يجب حل الأحزاب الليبرالية التى تفتح الحريات على الطريقة الغربية وإباحة الشذوذ وزواج الرجل من الرجل، وغير ذلك من المفاسد، ويجب أن تكون مرجعية كل الأحزاب هى المرجعية الإسلامية؛ لأن دستورنا ينص على أن (الإسلام دين الدولة)، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، ويلتزمون بالمؤسسة الرسمية وهى الأزهر، ويلتزمون بعدم مخالفة الشرع كما ينص قانون الأحزاب".