ننشر تفاصيل اعتراضات "حماة الإيمان الأرثوذكس" على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط .. الهجر مخالف لنصوص الإنجيل.. وترفض الاعتراف بزواج الطوائف الأخرى.. ولا تعاطف مع راغبى الطلاق باسم الإنسانية

تواجه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مأزقًا كبيرًا فى حل مشكلة الأحوال الشخصية للآلاف من الأقباط الراغبين فى الطلاق، والحصول على تصريح بالزواج الثانى، وهو ما تمنعه اللوائح الحالية التى تقصر الطلاق على "علة الزنا" فقط، وما بين رغبة الكنيسة فى حل المشاكل العالقة وتوسيع أسباب الطلاق، وما بين التمسك بحرفية نصوص الأنجيل، تستمر الأزمة.
لا طلاق إلا لعلة الزنا
جماعة حماة الإيمان الأرثوذكسية، التى يقودها مينا أسعد كامل، مدرس اللاهوت الدفاعى والرد على شبهات الكتاب المقدس، تشدد على ضرورة التمسك بالتعاليم الحرفية الواردة فى الكتاب المقدس وهى لا طلاق إلا لعلة الزنا، ومن ثم ترفض تلك الجماعة بالإضافة إلى تيار من أساقفة المجمع المقدس حل المشكلة والقبول بتوسيع أسباب الطلاق لتشمل الهجر باعتباره دافعًا يدفع الزوجة أو الزوج الذى تركته زوجته إلى اللجوء للزنا.
جماعة حماة الإيمان، أرسلت إلى المجمع المقدس، مذكرة مكتوبة ومدعمة بالأدلة والأسانيد اللاهوتية توضح فيها أسباب اعتراضها على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكان من بين هذه الأسباب هو رفض الجماعة التطليق بسبب الهجر، وكذلك رفضت الرابطة الاعتراف بالزواج لدى الطوائف الأخرى، وشددت على عدم التعاطف مع الراغبين فى الطلاق لأسباب إنسانية.
احتجت المذكرة المقدمة من جماعة الإيمان على المادة (13) من مشروع القانون والتى تنص على :" على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الاخرى"، وأكدت أن الزواج الأرثوذكسى سر مقدس ومن بين الأسرار المقدسة، وهو ما لا تعترف به الطائفة الإنجيلية حيث لا يصل الزواج لديهم إلى مرتبة السر المقدس، كذلك فإن الكاثوليك يقبلون زواج المؤمن بغير المؤمن، كيف تقبل الكنيسة الأرثوذكسية أن تعترف بالزواج فى هذه الحالة؟
واقترحت المذكرة، أن يتم تعديل البند الثانى من مادة 114، والذى ينص على يعتبر فى حكم الزنا " وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو الكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبه اليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة اثمه بينهما."، بحيث تصبح الوسائل الالكترونية الحديثة وسيلة للاستدلال وليست وسيلة منفردة للحكم على القضية وذلك لسهولة حدوث تلفيق فى ذلك.
أما البند الرابع من المادة 114 التى تنص على" تحريض او تعريض أحد الزوجين الاخر على ارتكاب الزنا او الفجور ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الاخر، أشارت المذكرة إلى أن نص " لا طلاق الا لعله الزنى أمر مفروغ منه ، ولم يأت التحريض في ايا من كتابات الاباء اطلاقا ولا في ايا من التفاسير.
رفض مذكرة ما يردده الراغبون فى الطلاق
ورفضت المذكرة، ما يردده الراغبون فى الطلاق الذين يحملون الكنيسة مسئولية تصرفاتهم إن حادوا على الإيمان، مشددة على ضرورة عدم التعاطف مع هؤلاء باسم الإنسانية لأنها تخالف تعاليم الكتاب المقدس مشيرة إلى أن الحق مكفول في حالة عدم تعارضه مع الدستور والقانون الحاكم وبما لا يتعارض مع تعاليم الأخلاق الدينية.
في سياق متصل، تواصل اللجنة القانونية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صياغة مواد لائحة الأحوال الشخصية التى اتفقت لجنة الإيمان والتشريع على تعديلها تمهيدًا لطرحها على اجتماع عام بالمجمع المقدس بقيادة البابا تواضروس الثانى للتصويت عليها، مع رفض الكنيسة الإعلان رسميًا عن أى من مواد تلك اللائحة.