الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.
وجاء مشروع القرار ليعيد تنظيم المجلس القومى للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلسا قوميا مستقلا يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس تسعة وعشرين عضوا يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والاهتمام بشئون المرأة، على أن يختار المجلس نائبا للرئيس فى أول اجتماع له.
كما يشير مشروع القرار، إلى عدد من المهام التى يتولاها المجلس القومى للمرأة، ويأتى على رأسها: اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية المرأة والنهوض بها، ووضع خطة قومية لحل مشكلاتها، والاشتراك مع الجهات المختصة فى تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، مع مراجعة وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا متابعة وتقييم السياسة العامة فى مجال المرأة.
كما يتولى المجلس إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، فضلا عن تمثيلها فى المحافل الدولية، كما يتلقى المجلس الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حل وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما يتولى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا والعمل على نشر الثقافة وحماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.
كما ينص مشروع القرار، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصه لدراسته وإبداء الرأى فيه، كما يمارس المجلس عمله من خلال لجان دائمة ويكون له أمانة فنية لمعاونته فى مهامه، يرأسها أمين عام يجوز اختياره من بين الأعضاء أو من غيرهم.
ويضع المجلس لائحته الداخلية، ويكون له موازنة خاصة مستقلة، ويصدر المجلس تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتم رفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لإعلامهم بمقترحاته وتوصياته.