هدوء حذر للمعتصمين على رصيف الحكومة أمام مجلس الشعب فى انتظار ما يسفر عنه اجتماع لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب غدا.. ومجموعة ال45 يهددون بالإضراب عن الطعام

مازالت اعتصامات العاملين فى شركات النوبارية للميكنة الزراعية والمعدات التليفونية ومجموعة ال45 ونقابة التجاريين بالبحيرة والإسكندرية، مستمرة أمام رصيفى مجلس الشعب، مع تجاهل المسئولين لمطالبهم والاكتفاء بتصريحات يصفها العمال بأنها "لاتغنى ولا تسمن من جوع".
وفيما هدد أعضاء مجموعة ال45 ببدء الإضراب عن الطعام من غد بشكل فردى يوماً بعد الآخر هتف أعضاء نقابة التجاريين بالبحيرة والإسكندرية "لا شعب ولا شورى.. عز وغالى عملينا كورة"، وناشدوا جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى "يا جمال خليك معانا.. عز وغالى مش ويانا"، ورددوا "يا لطيف يا لطيف نجينا من حكومة نظيف"، "يا شرطة سهرانة ليل ونهار.. شايلة مصايب الكبار"، "يا بطرس هتعمل إيه فينا كفاية البنك الدولى علينا"، "يا نواب انتوا فين.. يا سرور قول الحق.. التجاريين على حق"، "لا قوانين ولا دساتير". "نحلف بسماها وبترابها عز وغالى اللى خربها"، "يا مبارك نستغيث ندعو الله ينجيك"، وتساءلوا: "ليه يا غالى رخصتنا.. ليه يا سرور مزعلنا.. ليه يا عز فقرنا ؟".
وطالب التجاريون بمساواتهم فى الموارد مع النقابات الأخرى، و طالبوا الرئيس مبارك وهم يهتفون "يا مبارك ارفد غالى خليه يحصل يوسف والى" بينما ظل العاملون فى شركتى النوبارية للمكينة الزراعية والمعدات التليفونية، صامتين منتظرين ما سيتم التوصل له غداً فى جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب.
ورفض عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية، فض اعتصامهم بعد قرار وقف صرف العمال لشيك قيمته 500 جنيه لكل عامل، حيث اشترط محمد عبد الحليم، رئيس النقابة العامة للزراعة والرى والثروة المائية، على العمال فض اعتصامهم من أمام المجلس مقابل صرفهم للشيك وانتظار قرار النائب العام بتعيين مفوض لإدارة الشركة.
وقال على الصوة، أحد عمال النوبارية، إن حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، أقر مبلغ 500 جنيه لكل عامل تصرف من الاتحاد كنوع من الإعانة لحين إعادة تشغيل الشركة، مضيفا أن اثنين منهم ذهبوا صباح اليوم إلى بنك العمال المصرى فرع سموحة لصرف الشيك وفوجئوا بإدارة البنك ترفض صرف الشيك لوجود قرار من رئيس النقابة بذلك.
واضاف الصوة أن اثنين آخرين منهم توجها إلى النقابة العامة لمعرفة سبب عدم صرف الشيك ففوجئوا بمطالبتهم بفض الاعتصام والانتظار لحين صدور قرار النائب العام بتعيين مفوض لإدارة الشركة وإعادة تشغيلها، ما رفضه العمال مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام لحين صدور القرار.