فساد "الزراعة".. ينتشر ويتوغل ويستمر

فضيحة جديدة.. مدير وموظف بالوزارة يشتركان مع رجال أعمال فى التلاعب فى عقود ملكية 750 فداناً

فساد وزارة الزراعة يعلن يومياً أنه غير قابل للعلاج، فرغم عدد القضايا التى تفجرت فى السنوات الأخيرة، واعتراف أمين أباظة وزير الزراعة نفسه بوجود فساد فى وزارته، لم نسمع يوماً عن سعى الوزير ومساعديه لإعداد خطة أو إجراء محاولة للقضاء على هذا الفساد أو حتى التخفيف من حدته.
لعبة فساد جديدة ابتكرها أنور محمد الداعور مدير إدارة الأملاك الزراعية بالقاهرة وشريكه أحمد يحيى أمين مصطفى الموظف بمعهد بحوث الأرض والمياه بمركز البحوث الزراعية بالتلاعب فى عقود ملكية الأراضى، كشفت عنها تحقيقات الرقابة الإدارية الأسبوع الماضى فى القضية رقم 10 لسنة 2007 عرائض جنوب القاهرة التى تم تأجيلها ليوم 28 مايو الجارى، مما يؤكد أن فساد الزراعة عرض مستمر، حيث قاما ببيع 750 فدانا تمتلكها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة للوزارة من الأراضى الصحراوية على طريق القاهرة – السويس، هذه المساحة تم تخصيصها للشريك أحمد يحيى، بهدف إقامة مشروع للإنتاج الداجنى والحيوانى، وكانت الأوراق التى بشرت بمميزات المشروع مكتملة الشكل، واستغل يحيى علاقاته داخل الوزارة وحصل على الأرض بالفعل، وبعد سنوات لم يظهر المشروع الاستثمارى الوهمى إلى النور, بل قرر يحيى أن يحقق أقصى استفادة من الأرض التى حصل عليها بسعر زهيد، واستقر على تحويلها إلى مشروع استثمارى يبيعه لشركات العقارات، والتقى مع رجلى الإعمال فوزى السيد والدكتور نبيل دعبس صاحب الأكاديمية الحديثة بالمعادى، ورحبا بالفكرة ووعداه بالمليارات إذا نجح فى تغيير قرار التخصيص ليصبح مشروعاً استثمارياً سياحيا وليس زراعياً أو للإنتاج الحيوانى، وكل ذلك لا يتم إلا من خلال الهيئة وإدارة الأملاك بالوزارة.
يحيى وجد ضالته فى مدير الإدارة العامة لأملاك القاهرة أنور محمد الداعور، وبعد جلسات بين الاثنين وافق الداعور على تسجيل المساحة المذكورة لإقامة مشروعات سياحية مقابل مليون ونصف المليون جنيه، وكانت المفاجأة التى كشفت عنها تحقيقات النيابة الإدارية هى تورط رجلى الأعمال فوزى السيد والدكتور نبيل دعبس فى القضية بصفتيهما شريكين فى الأرض، حيث اعترف يحيى بتورطهما وآخرين فى الاتفاق، وأكد أنه تعامل مع الداعور بناءً على تعليماتهم، للاستفادة من فارق الأسعار عند التحويل.
يحيى تقدم أثناء حبسه احتياطيا ببلاغ إلى النائب العام ضد هيئة الرقابة الإدارية، ذكر فيه أنها مارست العديد من الضغوط عليه للإدلاء بأقوال مخالفة للحقيقة، بجانب إساءة معاملته وإهدار جميع حقوقه، مطالباً بنقله من محبسه إلى آخر مع ندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيقات معه.