قرار غير مدروس

صادفنى وأنا أتصفح الجرائد اليومية خبرا مفاده أن «أهالى قريتى جزيرة محمد وطناش يقطعون الطريق الدائرى احتجاجاً على تقسيم القريتين بين محافظتى الجيزة و6 أكتوبر»، وأنهم أعلنوا بدء اعتصامهم ومنع مرور السيارات، احتجاجاً على قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1179 لسنة 2010، القاضى بتقسيم جزيرة محمد إلى نصفين، الأول تابع لمحافظة الجيزة، والآخر لمحافظة 6 أكتوبر، ونقل تبعية طناش إلى 6 أكتوبر.
وتسبب اعتصام الأهالى على الطريق الدائرى فى توقف حركة السير، مما حدا بقوات الأمن إلى تعزيز تواجدها، ونصبت كمائن وسياجات عدة حول المواطنين، لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام، وأجرت عدة اتصالات بعدد من القيادات الشعبية فى محاولة لإقناع الأهالى بفض اعتصامهم.
ونحن نعلم يقيناً أن الهدف من التقسيم هو نزع ملكية أراضٍ زراعية تابعة لجزيرة محمد من مالكيها، لبيعها لمستثمرين، وتخصيص جزء منها لوزارة الإسكان، لتحويلها إلى مجمع خدمات يستفيد منه المستثمرون، وحدود هذه المنطقة من شركة الغاز الطبيعى إلى نزلة الوراق، وهذا إن تحقق فسوف يتسبب فى تشريد المواطنين.. وقد تظلم المواطنون مرات عديدة، وتقدموا بعدة شكاوى إلى جهات مسئولة، ولم يستجب لهم أحد، فقرروا قطع الطريق الدائرى، لحين صدور قرار جديد لإعادة الوضع القديم، وتعهدوا أن لا يبرحوا مكانهم حتى تنفذ الحكومة كل مطالبهم، لأن هذا القرار، غير المدروس، ستنتج عنه العديد من المشاكل الإدارية أثناء تعاملهم مع الجهات الحكومية.
ونحن نعترض على هذا القرار الجائر، ونتضامن مع المواطنين لأنهم أصحاب الأرض، ولم يأخذوها بوضع اليد، وليس من حق الحكومة انتزاع ملكيتها منهم، مهما كانت الأسباب، إلا إذا كانت الحكومة ستقيم إنشاءات تخدم المواطنين أنفسهم.
أما إذا كانت ستقيم مشاريع سياحية، يستفيد منها أجانب، أو بعض رجال الأعمال، فهذا مرفوض تماماً، لأن هذه المنطقة حيوية، وآهلة بالسكان، ومصدر رزق أهلها الزراعة، وإذا انتزعت ملكيتها منهم، فسوف تضر بهم.
ومن الطريف أن أحد قاطنى هذه المنطقة تقدم بأوراق نجله إلى المدرسة المجاورة لمنزله، والتى تبعد 10 أمتار فقط عن منزله، أى عرض الشارع، فرفضت إدارة المدرسة قبول أوراقه، بحجة أن المدرسة تابعة لمحافظة الجيزة، وابنه خريج محافظة 6 أكتوبر، وعندما سأل ولى أمر الطالب أحد إداريى المدرسة، أخبره بأن تعميماً جاءهم من الإدارة التعليمية بعدم قبول أوراق أى طالب خريج مدارس محافظة 6 أكتوبر للالتحاق بالمدرسة، مما اضطر ولى أمر الطالب إلى إلحاق نجله بمدرسة أخرى فى قرية مجاورة تابعة لمحافظة 6 أكتوبر، تبعد عن منزله حوالى 5 كيلومترات، مما يعرض نجله لمشاكل يومية، بسبب زحمة المواصلات العامة، أو مخاطر الحوادث، لا قدر الله، عدا عن زيادة المصاريف الدراسية، التى تؤرق كاهل المواطنين.
وللعلم فإن قرية «جزيرة محمد» صغيرة جداً، ولا تتعدى مساحتها 20 كيلومترا مربعا، ولا يعقل أن تقسم إلى محافظتين.. ومن المسئول العاقل الذى يقول إن خريج مدرسة قرية يذهب إلى مدرسة بقرية أخرى مجاورة، ليكمل تعليمه، أهذه هى مصلحة الأهالى التى نص عليها القانون، أم هذه هى خدمة المواطنين التى كفلها الدستور، أم هذه هى الثقافة التى أقرها الحزب الوطنى، أم هذه هى الخدمات التى حلف اليمين عليها كل وزير أو نائب مجلس شعب أو شورى؟
وأيضاً قرية طناش، ليس بها خدمات، وكل خدماتها من القرى المجاورة لها، والتى تبعد قليلاً عنها، وعندما صدر هذا القرار، غير المدروس، بتبعيتها إلى محافظة 6 أكتوبر، صُدِمَ الأهالي، لأن محافظة 6 أكتوبر تبعد عنهم حوالى 40 كيلومتراً، أى نصف ساعة بالسيارة، ما يدفعهم للذهاب إليها عند إجراء أى معاملة رسمية، مما سيؤرقهم، ويستنفد منهم وقتاً وجهداً ومالاً.
وبناءً على ما سلف ذكره، أتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، والسيد أحمد نظيف رئيس الوزراء، بمراجعة هذا القرار، لأن تنفيذه غير صائب، ولا يخدم مصالح المواطنين.
مصرى مقيم بدبى