قطّاع الطرق فى حكومة نظيف

◄◄ قرارات حكومة نظيف بتقسيم المحافظات دفعت أهالى حلوان و6 أكتوبر لقطع الطرق.. وقتلى الحوادث العامل الثانى لاحتجاجات الأهالى
◄◄ الشوبكى: الظاهرة تتفاقم بسبب فقدان الثقة فى الدولة وهى أسرع وسيلة لتحقيق المطالب المسلوبة
فى عام 1977 بعد صدور قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات برفع أسعار السلع، خرجت المظاهرات من المقارات الحكومية والمدارس والجامعات والبيوت فى أشهر يومين فى تاريخ مصر 17 و18 يناير، ترفض قرارات زيادة الأسعار، حتى وصل الأمر إلى فرض الطوارئ، ولم تهدأ الانتفاضة الشعبية إلا بعد أن تراجع السادات عن قراره.
الآن وبعد 33 عاماً الوضع تغير ولم تعد القرارات المصيرية هى التى تخرج المواطنين للشارع، بل على العكس من ذلك أصبح قرار بنقل طلاب من مدرسة إلى أخرى هو الشرارة التى تشعل انتفاضة أولياء الأمور وإعلان العصيان والتمرد، وأصبح وقوع حادث طريق محركاً آخر لثورة الغضب لدى المواطنين وقيامهم بقطع الطريق بالرغم من أن إنشاء كوبرى أو نفق لتلافى مثل هذه الحوادث يحتاج فقط إلى قرار من مسؤول فى المحليات.
وتكررت عمليات التمرد والعصيان والمظاهرات بسبب صدور قرارات إدارية أو وزارية ضد مصالح المواطنين.. فالقرار الأخير للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء رقم 1179 الذى أصدره يوم 4 مايو الجارى الخاص بترسيم الحدود بين المحافظات ومنها نقل تبعية 7 مناطق من الجيزة إلى 6 أكتوبر، أثار غضب الأهالى ليقطعوا الطريق الدائرى لسبع ساعات متواصلة عقب صلاة الجمعة الماضية، مما أدى لإصابة القاهرة الكبرى بحالة من الشلل المرورى.
ومع تجاهل الحكومة لمطالب الأهالى التى يترتب عليها وفاة أقاربهم وذويهم، كتجاهل وزارة النقل المواصلات إنشاء مطبات صناعية على الطرق يدفع آلاف المواطنين بقريتى «بهيمو» ومنشأة عبدالله بالفيوم لقطع الطريق الدائرى وطريق القاهرة - الفيوم، بسبب تكرار هذه الحوادث على الطرق، وعدم قيام المسؤولين باتخاذ إجراءات لمنع الحوادث أو الحد منها، كما نجد قرارات وزارة السياحة ومحافظة الوادى الجديد التى وصفها أهالى الواحات بالجائرة، لأنها منعت البدو والأعراب منهم بالعمل بالسياحة وقصر العمل فى المجال السياحى على شركات سياحية قاهرية فقط، مما أثار غضبهم وقطعهم للطرق المؤدية للواحات ومنع دخول أو خروج أى شخص إلى الواحات واحتجاز جميع السائحين بالفنادق على غرار ما حدث فى عام 2008 من إضراب شامل عندما تم ضمهم إلى محافظة المنيا التى تبعد عنهم 750 كيلومتراً.
ووفقا لتقرير المرصد النقابى والعمالى المصرى فإن عدد الاحتجاجات بلغ خلال النصف الثانى من شهر أبريل الماضى 57 احتجاجاً فى 53 موقع عمل، كما حمّل المرصد الحكومة مسؤولية اغتصاب حقوق العمال والعمل فى بيئة تعرض حياتهم للخطر وذلك فى دراسة حديثة أجراها على العاملين فى شركة مطاحن شمال وجنوب القاهرة والجيزة بمناسبة احتفالات عيد العمال.
ووصف بعض الخبراء ردود فعل الجماهير على القرارات التى يصدرها رئيس الوزراء وبعض وزراء الحكومة المتعلقة بمصالح المواطنين التى يعتبرها بعضهم تضر بمصالحهم ما يدفعهم للخروج بصورة كبيرة وعفوية، ب«ثورة الغضب» لفقدانهم الثقة فى الدولة لتنضم بذلك ظاهرة قطع الطرق الأخيرة إلى ثقافة الاحتجاج لدى المصريين فى السنوات الأخيرة، للحصول على حقوقهم من الحكومة ومسؤوليها التى يرونها السبب الرئيسى فى كل مشاكلهم ومعاناتهم التى يتعرضون لها.
رغم اختلاف سيناريوهات المظاهرات وقطع الطرق لدى المصريين فإنها وفقا لرؤية الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، تمثل أسرع وسيلة لاستجابة المسؤولين لمطالبهم التى يغلب عليها التضرر من قرارات نقل تبعياتهم من محافظاتهم الأم لمحافظات أخرى، أو تعرضهم للفصل عن العمل وحرمانهم من مرتباتهم ومساكنهم أو فقدان أقاربهم للقتل فى حوادث الطرق. وقال الشوبكى إنه انتشار ظاهرة قطع الطرق يعكس أزمة فقدان ثقة الأهالى فى الأدوات الشرعية سواء فى المجالس التشريعية أو المجالس المحلية، وبالتالى فقدانهم الثقة فى الجهاز الحكومى للدولة الذى غالبا ما تصيبه حالة من التردد فى حل مشاكل المواطنين، الأمر الذى يدفع الأهالى للاحتجاج وقطع الطرق.
واعتبر الشوبكى أن لجوء المصريين لقطع الطريق للحصول على حقوقهم ذكاء فطرى منهم، مبرراً ذلك بأن قطع الطريق هو أسرع وسيلة للوصول للمسؤولين وإجبارهم على الاستجابة السريعة لهم، خاصة أن مصر تعانى من أزمة مرورية، وقطع طريق كالدائرى يصيب القاهرة الكبرى بحالة من الشلل المرورى لإيقاف أكبر محرك للعملية المرورية بها.
وأكد الشوبكى أن قطع الطرق أصبح موضة لدى المصريين لاستسهالهم سرعة الحصول على مطالبهم، خاصة أن الطرق نفسها عامل مشجع لهم لما تمتلكه من مزايا متعددة لتحقيق مطالبهم، أولها أنها مشجع لأن ينضم المئات والآلاف لهم وسط إمكانية مرور مواكب للوزراء والمحافظين ومديرى الأمن بهم، مما يعجّل بحل أزمتهم بعد تحرك كل الجهات الحكومية ذات الصلة. وأوضح الدكتور مصطفى الخطيب، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة والخبير فى الشؤون المحلية، أن هناك مجموعة من السيناريوهات والأسباب وراء لجوء المواطنين فى مصر إلى قطع الطرق، وشعور المواطن بأن التظاهر والاحتجاج أسرع وسيلة لتحقيق رغبته فى الحصول على حقوقه التى يعتبرها مهدرة.
وأيضا غياب أحزاب المعارضة القوية التى أصبحت لا هم لها إلا الصراع من أجل تحقيق المكاسب الشخصية، مما أدى بالمواطنين للتظاهر وقطع الطرق بدلا من ممارسة السياسة والحصول على حقوقهم بالطرق الشرعية. وأضاف الخطيب أن غياب حالة عدم الوعى وسوء الفهم وانتشار الشائعات التى يتم ترديدها تدفع المواطنين لذلك رغم وجود مجالس محلية مسؤولة عن حل مشاكلهم ورفعها للمسؤولين.