الحرب.. أم المفاوضات.. أم التحكيم؟

◄◄ 3 عوائق قانونية لسد الطريق على اتفاقية تقسيم مياه النيل
دخلت التحركات المصرية لمواجهة اتفاق التعاون المائى الذى وقعته الجمعة الماضى أربع دول فى حوض النيل »إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى » مرحلة الحسم، بتفتيت الدول السبع الأعضاء فى الحوض من خلال خطة ثلاثية التحرك، والمستندة إلى واقع قانونى يضع ثلاثة عراقيل أمام إنفاذ هذا الاتفاق.
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، ل«اليوم السابع» إن توقيع 4 دول فقط من دول المنابع على الاتفاقية الجديدة يعد نجاحا للجهود والاتصالات المصرية طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن الخارجية المصرية ووزارة الرى لم تتركا أى جهة مانحة فى العالم، إلا وتم الاتصال بها، أو إرسال وفود لها لشرح أسباب الخلاف، والتأكيد على أن المبادرة تقوم على أساس دعم التعاون والاستقرار والأمن فى إقليم الحوض، وليس الخروج عن إطار المبادرة والتصرف بشكل منفرد.
وأكد علام أنه تحدث مع الجهات المانحة الأكثر فاعلية فى العالم التى أبدت تعاطفا مع الموقف المصرى السودانى الملتزم بشرعية القانون الدولى، وأنه لابد من الحفاظ على الأمن والاستقرار باعتبار ذلك هدفا أساسيا للمبادرة، والوصول إلى صيغة توافقية فى الاتفاقية الإطارية لخدمة جميع شعوب دول الحوض، مشيرا إلى أن الدول التى رفضت التوقيع هى دول ذات سيادة واتخذت قراراتها بالشكل الذى يخدم مصالحها، وليس لمصر تأثير على أى دولة، فقد تكون الدول التى امتنعت عن التوقيع رأت أن الجلوس مع مصر على مائدة التفاوض وأن دعم جهود التعاون أكثر نفعا من التوقيع المنفرد، وأشاد علام بالموقف الموحد لمصر والسودان فى مجال الأمن المائى، والموافقة المسبقة، والحفاظ على الحقوق التاريخية فى مياه النيل للبلدين.
وأكد علام أن مصر كانت ومازالت تفتح قلبها وعقلها وتمد يدها لزيادة التعاون المشترك فى جميع المجالات فى إطار احترام القانون الدولى والاتفاقيات الدائمة، والاستمرار فى تقديم المنح والمساعدات للأشقاء بدول الحوض، وفى مقدمتها مشروع إزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا، والذى قدمت له مصر منحة تقدر بنحو 21 مليون دولار، وحفر الآبار الجوفية فى كل من تنزانيا وكينيا ودارفور وأوغندا بمنح تقدر بنحو 10 ملايين دولار أخرى لتوفير مياه الشرب لمواطنى هذه الدول، بجانب برامج التدريب لمبعوثى دول الحوض.
من جانبه قال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن هذا الاتفاق غير ملزم لمصر بأى شكل من الأشكال من الناحية القانونية، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل، مشيرا إلى أن قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع على اتفاق للتعاون المائى فيما بينها لا يعفى تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة، وكذلك بمقتضى الاتفاقيات القائمة التى تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضى عنها، مؤكدا أن مصر لن تنضم أو توقع على أى اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
وأضاف زكى أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل فى حد ذاته خطورة على حصة مصر.
من ناحية أخرى كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، عن بعض العوائق التى تحول دون تنفيذ الاتفاقية المنفردة لتقسيم مياه النيل والتى وقعتها الدول الأربع، حيث أكد أنه لا توجد سيادة مطلقة وتامة على الأنظمة المائية، ولكن توجد «سلطات مقيدة» وأن استغلال الدول للجزء الواقع فى أراضيها مشروط بعدم الإضرار بباقى دول النظام المائى، وضرورة الاتفاق على جميع شؤون الاستغلال التى تنال من حقوق الآخرين.
وذكر سلامة أن العائق الثانى يتلخص فى أن بعض دول حوض النيل درجت على إثارة منازعات سياسية لا قانونية حول عدم التزام هذه الدول بالمعاهدات الدولية القانونية المختلفة، حيث زعمت أنها لم تكن طرفاً فى هذه الاتفاقيات حين أبرمتها الدول الاستعمارية نيابة عن هذه الدول، مما يشكل إضراراً بمصالحها.
وأكد سلامة أن العائق الثالث يتمثل فى أنه لا يجوز لأى دولة من دول حوض النيل أن تقدم على إقامة أى ترتيبات مسبقة أو أى أفعال يمكن أن تتسبب فى حدوث فيضانات أو نقصان فى حصة مياه أى دولة أخرى من دول المجرى المائى.
أما د. هانى رسلان، خبير مدير برنامج حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية، فقال إن توقيع إثيوبيا، وتنزانيا، وروندا، وأوغندا على اتفاقية مياه النيل مؤشر ايجابى ويخفف من حدة الأزمة، ويوضح أن دول المنبع لا تتبنى موقفا موحدا من دولتى المصب، مضيفا أن الكونغو لا تحتاج لأى كميات من مياه النيل، وبوروندى ورواندا دولتان هامشيتان على النهر.
وأكد رسلان أن هذه الاتفاقية غير ملزمة لمصر والسودان، وتلزم فقط الدول التى وقعت عليها، لافتا إلى أنه على مصر تبنى موقف جديد، والاستمرار فى إبداء رغبة التفاوض مع الدول، وتكثيف جهودها فى مجالات التعاون الاستثمارى مع دول الحوض.
وفى السياق نفسه قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إن الاتفاقيات الدولية أنواع، منها ثنائية وجماعية، ومنها لتنظيم المنفعة مثل نهر النيل، ويجب احترام حقوق الدول فى المياه، ولذلك لا تستطيع دولة دون أخرى تعديل أو إلغاء أو نقض الحقوق السابقة وإلا يعتبر عملا غير مشروع، مشيرا إلى أنه توجد أنواع من الحقوق، وأهمها التاريخية.
السفير عادل الصفطى، وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، قال إن دول المنابع تعلم أن مطالب مصر يعززها القانون الدولى والاتفاقيات الموقعة، وبالتالى سوف تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات بعد حالة الانقسام الجديدة فى مواقف دول المنابع، وقال: حتى فى حالة التوقيع لا يجب أن تهاجم مصر هذا الاتجاه، لأنه لا يلزم مصر بأى شىء، وجهات التمويل الدولية لن تمول أى مشروعات داخل دول الحوض التى قامت بالتوقيع المنفرد، والقوانين الدولية بالنسبة لتمويل المشروعات تلزم بأن تكون القرارات بإجماع جميع الدول المتشاطئة.
اللواء عادل سليمان، المدير التنفيذى للمركز الدولى للدراسات المستقبلية، قال إن توقيع الدول الأربع على اتفاقية مياه النيل غير ملزم، وهو ملزم فقط للدول الموقعة عليه، لأن الاتفاقيات القديمة معترف بها دوليا، وهذا الاتفاق لا يخل بأى حقوق لباقى دول حوض النيل، مؤكدا ضرورة التحرك الإيجابى من مصر بإنشاء مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل.